ننشر نص قرار وزير العدل بتشكيل لجنة قانون تداول المعلومات

نص قرار المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بتشكيل
اللجنة التى أعدت مشروع قانون حرية تداول المعلومات، والذى يتضمن أن يتم
حظر الوثائق السرية لمدة 5 أعوام و30 عاما للوثائق السرية للغاية، علاوة
على إنشاء مجلس لتداول المعلومات.

وجاء نص القرار، أن يتولى المستشار أحمد مكى، وزير
العدل، رئاسة اللجنة، والمستشار وائل الرفاعى مساعد وزير العدل لحقوق
الإنسان مقررا لها،

إضافة إلى 27 شخصية أخرى أعضاء باللجنة، منهم ممثل عن النيابة العامة،
وممثل عن وزارات الاتصالات، الإعلام، الثقافة، وممثل عن المخابرات العامة،
وآخر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وممثل عن المجلس
القومى لحقوق الإنسان وآخر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء، وممثل عن
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثل عن مكتبه الاسكندرية.

كما تضم اللجنة فى عضويتها عددا من الإعلاميين
والشخصيات العامة، حددهم القرار بالاسم وهم، حافظ الميرازى، عمرو خفاجى،
عمرو الليثى، حمدى قنديل، منى الشاذلى، يسرى فودة، عمرو الشوبكى، سمير
مرقص، المعتز بالله عبد الفتاح، هدى عبد المنعم الصدة، عمرو حمزاوى،
والمستشار هشام فتحى رجب، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء.

وحدد القرار اختصاص اللجنة، وهو أن تتولى إعداد مشروع
قانون حرية المعلومات، وتراعى فى أداء مهمتها النظر إلى معوقات حرية
وتداول المعلومات فى البلاد، واقتراح الحلول التشريعية المناسبة لها
مسترشدة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالتشريعات المقارنة فى الدول
الأخرى.

وأوضح القرار أن هناك محاور أساسية يجب مراعاتها فى
القانون، أهمها أن المبدأ الأساسى هو الكشف المطلق عن المعلومات للمواطنين،
إلا فى حالات استثنائية محددة فى القانون، فضلا عن إلزام كافة المؤسسات
والجهات المعنية بنشر معلومات أساسية عن طبيعة عملها والخدمات التى تقدم
للجمهور وسبل الحصول عليها، أما المحور الثالث فيتعلق بالإجازات التى تمكن
المواطنين من الحصول على المعلومة، وأن يحدد جدول زمنى واضح للرد على
الطلبات، والمحور الرابع يتضمن حق الطعن على الطلبات واللجوء إلى القضاء فى
حالة رفض طلب الحصول على المعلومة، وأخيرا اقتراح العقوبات الجنائية
للموظفين المتسببين فى إعاقة الحصول على المعلومات أو إتلاف السجلات أو
سرقتها على نحو يحقق الردع االمناسب.

وحدد القرار موعد انتهاء اللجنة من عملها فى موعد
غايته ثلاثة أشهر تمهيدا لعرض المسودة الأولى لمشروع القانون للحوار
المجتمعى قبل وضعه فى صيغته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء.

وتدعى اللجنة للانعقاد بناء على دعوة من رئيسها أو
مقررها، وتعقد جلساتها بمقر وزارة العدل، على أن تبدأ اللجنة أولى جلساتها
فى 19 من الشهر الجارى، كما هو مبين بالقرار.