التعليم" ردًا على اتهامات "الأخونة": الوزارة أكبر من أي فصيل سياسي

قالت
وزارة والتعليم ردًا على اتهامات "أخونتها إن" هناك شواهد عدة تؤكد أن
الوزارة ملك لكل المصريين، وأكبر من أي فصيل سياسي أو حزب أو جماعة، وأنها
لن تشارك في السجال السياسي القائم لأن لها مهمة وطنية أكبر وهي بناء
الإنسان المصري والحفاظ على ودائع المصريين لديها الطلاب والطالبات".

وبشأن دعوة بعض الإئتلافات والروابط الخاصة بالزملاء المعلمين للتظاهر
السبت المقبل أمام قصر الاتحادية؛ للمطالبة بحقوقهم، أفاد بيان للوزارة
الخميس بالانتهاء من الإجراءات الإدارية لصرف جميع المستحقات المالية
المرتبطة ببدل الاعتماد 50%، وصرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012،
مشددًا على تضامنها مع جميع معلمي مصر البالغ 1.2 مليون، في حقوقهم المالية
والأدبية.

وأكد "البيان" على تعديل اللائحة الطلابية بشراكة حقيقية من غالبية
الاتحادات، وعلى مستويات مختلفة في وجود الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية
والتعليم، لكن بدء الانتخابات الطلابية منذ بداية الأسبوع الأول للدراسة
في سبتمبر 2012 ألزم الجميع باستكمال الانتخابات بنفس المعيار الذي بدأت به
وهو اللائحة الحالية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991.

وأوضح أن استكمال الانتخابات بهذا القرار التزام قانوني لا
يملك أحد تغييره، وفي جميع الأحوال حتى ولو صدرت اللائحة فإنها لن تطبق من
الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014...مؤكدًا عدم
تضرر أحد من استكمال الانتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203 وأن العدالة
وتكافؤ الفرص متاحان للجميع.

وانتهي البيان إلي أن الوزارة تعزز الثقة في جموع المعلمين
بأنهم يقدرون طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، أملا أن يلتفت الجميع
للواجب الوظيفي والرسالة النبيلة التي يشرف بتأديتها وهي تربية وتعليم
أبنائنا الطلاب.

مصدر الخبر