الجامعات خلال عام من تولى الرئيس.. 3.2 مليار زيادة بمرتبات أعضاء التدريس.. وقانون لانتخاب القيادات.. وإجراء انتخاب اتحاد طلاب مصر لأول مرة منذ 34 عاما.. وانفلات أمنى بالجامعات الحكومية والخاصة

استبشر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، خيرا بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية، على اعتبار أنه أحد أبناء وظيفتهم، ويعرف مشكلاتهم ومتطلباتهم، والأزمات التى يعانون منها.

وبالفعل فى شهر يوليو من العام الماضى، أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972، تقضى بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وزيادة المرتبات 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، بإجمالى تكلفة قدرها 3.2 مليار جنيه.

كما حوّل قرار الرئيس، انتخابات القيادات الجامعية من انتخابات غير قانونية، عبارة عن استطلاع رأى بالجامعات، إلى قرار رسمى، حيث نصت التعديلات على أنه "يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى اختيار شاغلى الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون "رئيس مجلس القسم- عميد الكلية أو المعهد- رئيس الجامعة" وذلك وفقا لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات".

ورغم أن هذه التعديلات، التى كان قدمها الدكتور عمرو عزت سلامة وقت أن كان وزيرا عقب الثورة مباشرة، لاقت قبولا لدى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، واعتبروها بداية مبشرة، إلا أن الفترة التالية شهدت انتقادات حادة منهم للرئاسة ولوزير التعليم العالى الدكتور محمد النشار لثلاثة أسباب اعتراضهم على استمرار النشار باعتباره أحد القيادات بالحزب الوطنى المنحل، بالإضافة لاعتراضهم على الضوابط التى نصت عليها تعديلات رئيس الجمهورية، وإصرارهم على إضافة بدل الجامعة وبدل الجودة للمرتب الأساسى، ومطالبهم بإقالة المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى.

لكن المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات، كان لهم رأى آخر فى التعديل الخاص بانتخاب القيادات الجامعية، حيث رأوا أن هذه التعديلات لم تحدد موقفهم من الانتخابات، ولم تقدم لهم أى جديد، وبالفعل جاءت الضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات ضد مطالبهم، حيث كانوا يطالبون بمساواتهم بأعضاء هيئة التدريس فى حق التصويت، وإلغاء نسبة الـ10% المخصصة لأصواتهم.

فى أغسطس الماضى استبشر أعضاء التدريس خيرا برحيل الدكتور النشار، وقالوا "سننتظر لنحدد موقفنا من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى الجديد عضو "الحرية والعدالة"، ومسئول ملف التعليم بمشروع النهضة، الذى تم تعيينه فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.

الموظفون فى الجامعات، بدأوا تظاهراتهم مطالبين بحقهم فى زيادة المرتبات أسوة بأعضاء هيئة التدريس، مما دفع المجلس الأعلى للجامعات لتشكيل لجنة لبحث مطالبهم، وبالفعل توصلت اللجنة مؤخرا لضرورة إنشاء صندوق لزيادة دخولهم، من المنتظر أن يتم إقراره من المالية قبل بداية العام المالى الجديد.

غير أن الانفلات الأمنى فى الجامعات، استمر بصورة كبيرة، ونشبت عشرات الاشتباكات بالسنج والمطاوى والأعيرة النارية فى أكثر من جامعة على رأسها جامعات عين شمس والإسكندرية وبنها، ولم تنجح الوزارة أو رؤساء الجامعات فى حل أزمة الأمن الإدارى وضعف قدراته.
أما بالنسبة للطلاب، فقد أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى شهر يناير الماضى قرارا باللائحة الطلابية الجديدة، وإلغاء لائحة 1979 المسماة بلائحة أمن الدولة، وذلك وسط رفض من طلاب القوى السياسية، مؤكدين أنها لائحة انفرد بها طلاب الإخوان، وتدخلت فيها الوزارة، ورغم بعض مميزاتها فإنها تسىء إلى العمل الطلابى، وأعلنوا عن رفضهم التام لها، وبعدها أصدر الوزير قرارا بتعديل اللائحة المالية والإدارية.
كما أجريت فى مارس الماضى انتخابات اتحاد طلاب مصر، وهى أول انتخابات تتم فى الجامعات لاتحاد طلاب مصر منذ 34 عاما، عندما ألغاه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وفاز برئاسة اتحاد طلاب مصر محمد مصطفى بدران، على منافسه وليد منير المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، بينما فاز "الإخوان" بأغلبية مقاعد المكتب التنفيذى.

وبدأت الوزارة خطة لتعديل قواعد التحاق طلاب الثانوية بالجامعات الخاصة، حيث أجرت تعديلا تضمن إلغاء الحجز المسبوق بها، ونص على وجود تنسيق للالتحاق بالجامعات الخاصة حسب المجموع، بديلا للنظام القديم الذى كان يتيح لطالب الحجز والالتحاق حتى لو كان مجموعه أقل من مجموع طلاب آخرين.

غير أن الأزمة الكبيرة فى الجامعات بالنسبة للتعليم والبحث العلمى، هى استمرار توقف خدمة المكتبة الرقمية بالجامعات، والتى تؤدى لتوقف البحث العلمى وتراجع الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى، وعدم الاعتراف بأعضاء هيئة التدريس خارجيا، وتؤثر على مستوى الأبحاث العلمية وأبحاث الترقية، ولكن الوزير الذى مازالت الأوراق على مكتبه منذ أشهر يخشى من عدم قانونية المناقصة ولم يتخذ قرارا بعد بشأنها، وهو ما يعطل الباحثين.

وبالنسبة للجامعات، يستمر مسلسل تدخل قيادات الجامعات "المنتخبة" ضد بعض أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لاستمرار بعضهم فى التعامل مع الطلاب بطريقة ما قبل الثورة، حيث تمت إحالة بعض قيادات الحركات الطلابية المعارضة إلى مجالس تأديب بدعوى انتقاد القيادات عبر الفيس بوك.
أما المدن الجامعية فشهد هذا العام أكبر نسب للتسمم فى السنوات الأخيرة، حيث شهدت جامعات الإسكندرية وطنطا والزقازيق، أكثر من 300 حالة تسمم، بالإضافة لأزمة اكتشاف لحوم فاسدة ملقاة فى صناديق القمامة بجامعة القاهرة.

كما شهدت الجامعات منع عدد من الشخصيات العامة من دخولها، ومن بينهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور عمرو حمزاوى، وبالإضافة لذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات، منع العمل الحزبى مع استمرار العمل السياسى.

أما الجامعات الخاصة فشهدت أكثر من أزمة، وعلى رأسها أزمة جامعة مصر الدولية التى شهدت اعتداءات بلطجة وبودى جاردات على الطلاب أدت لإصابة أكثر من 50 طالبا، وأزمة جامعة العاشر من رمضان وعدم وجود مبان لها، مما أدى الوزارة لقرار بإيقاف قبول الطلاب بها بدءا من العام الدراسى المقبل، وأزمات وتظاهرات فى أكثر من جامعة.