غنيم: المحافظون أقدر على حل مشكلات التعليم التى تواجههم فى محافظاتهم

غنيم: المحافظون أقدر على حل مشكلات التعليم التى تواجههم فى محافظاتهم


الأربعاء، 31 أكتوبر 2012 - 14:16






د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم

سارة علام






التقى الدكتور "إبراهيم غنيم" وزير التربية والتعليم، الدكتور
فؤاد أحمد حلمى، والدكتور محمد عبد السلام راغب، والخبراء فى التخطيط
التربوى، وعدد من الشخصيات المعنية بإعداد الخطة لمناقشة المقترحات المقدمة
منهما، والتى يمكن الاستفادة منها فى هذا المجال، فى إطار متابعة خطوات
إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم، وحرصاً على الاستفادة من كل
الكفاءات الوطنية.

وأكد غنيم خلال اللقاء، على أن الوزارة غير حريصة على القوالب القائمة، لكى
تجملها، ولكن إذا اقتضى الأمر نسف هذه القوالب والإتيان بغيرها، فلن يكون
هناك تردد فى ذلك، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى الذى تعمل الوزارة من أجله
بمقتضى الإستراتيجية السابقة، هو الامتحانات واجتيازها، وهو هدف لا يمكن
تقبل الاستمرار فى العمل من أجله فى مصر بعد الثورة.

وأعطى وزير التربية والتعليم، للحاضرين الفرصة لوضع أى تصورات للخطة
الجديدة، بشرط أن تكون تحت سقف القانون ومظلته، مؤكدا فى نفس الوقت على
استعداد الوزارة لطلب إصدار تشريعات جديدة، أو تغيير تشريعات قائمة، إذا
تطلب الأمر ذلك.

وأشار الحاضرون إلى بعض النقاط الأساسية التى يجب أن تتضمنها الخطة
الجديدة، من بينها عودة المدرسة والمعلم إلى دورهما الطبيعى، من خلال وضع
نظام جديد، لمتابعة الحضور والانصراف من المديريات ومن الوزارة نفسها، وعمل
نوع من التحفيز للمدارس التى تحقق أعلى مستوى من الانضباط، وأعلى النتائج،
وتفوق فى الأنشطة، ومعاقبة المقصرين فى نفس الوقت.

وفى حديثه عن التعليم الفنى ودوره فى النهوض بمنظومة التعليم، أشار الوزير
إلى أنه فى غضون أسبوع سوف يصدر قرار بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى،
والتى سوف تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لأن المنتج الذى يقدمه التعليم الفنى
يرتبط بعمل وزارات عديدة، وليس التربية والتعليم وحدها.

وأكد غنيم، على ثقته الكاملة فى توافر الإرادة السياسية بالنسبة لإصلاح
التعليم، ومن ثم توفير المستلزمات المالية التى يتطلبها النهوض بالتعليم،
مصرحاً بأن أولويات التعليم تتمثل فى المبانى والتجهيزات الأساسية،
والتنمية المهنية للمعلمين، والنهوض بالإدارة المدرسية.
كما شدد الوزير، على أهمية اللامركزية، لأن كل محافظ أقدر على رصد
المشكلات التى تقع فى نطاق محافظته، والعمل على حلها بصورة تفوق قدرة
الوزير.