أسباب استقالة رئيس مجلس إدارة "روز اليوسف"

أسباب استقالة رئيس مجلس إدارة "روز
اليوسف".. الحكومة تنتقم من الصحفيين وتُحمل العاملين بالمؤسسات القومية
تبعات سياسة عصر فات.. وجمال الدين يتهم وزير المالية بمحاربة الصحف
واستقطاع أموالها


السبت، 3 نوفمبر 2012 - 14:37







روز اليوسف

كتب على حسان







تقدم محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، باستقالة
من منصبه، وذلك بسبب الأزمة المالية للمؤسسة، بعد قيام وزارة المالية بخصم
ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من مستحقات المؤسسة لدى وزارة التربية والتعليم
سدادا لديون سابقة على المؤسسة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،
إن المؤسسة سددت أغلب الضرائب المستحقة عليها، خلال فترة رئاسته لمجلس
الإدارة ولم يتبق سوى مليون جنيه، موضحاً أن ذلك يعنى أن الوزارة خصمت أكثر
من مليون ونصف فوق المستحق فى وقت تعانى فيه المؤسسة الأمرين لتوفير رواتب
العاملين فيها بسبب المستحقات المتراكمة عليها خلال فترة المخلوع، معتبراً
خطوة وزارة المالية محاولة لخنق المؤسسة ومنعها من أداء دورها، خاصة أن
الأموال التى خصمها الوزير هى مستحقات عن فترات سابقة غير مسئول عنها ولا
يجب أن يتم تحميلها للعاملين، موضحاً أن وزير المالية كان يعمل وقتها
بوزارة المالية ولم يتحرك هو أو المسئولين فى وزارته ليطلبوا سداد هذه
المديونية، فضلا عن أنه كان يعرف الطريقة التى تدار بها هذه المؤسسات وأن
الدولة هى التى تتحمل المسئولية كاملة لما وصلت إليه بصمتها عما يحدث فى
سبيل استخدام هذه الصحف للدعاية لها.

وأوضح جمال الدين، أن محاولة الحكومة تحميل العاملين بالمؤسسات تبعات سياسة
عصر فات فى وقت تتصالح فيه مع رجال الأعمال الفاسدين وهو ما يعنى أنها
تنتقم من الصحافة، خاصة أن ذلك يأتى عقب هجمة يتعرض لها الإعلام بشكل عام
خلال الفترة الماضية، على حد قوله، مشيراً إلى أنه سلم خطابا بهذا المعنى
لرئيس الوزراء هشام قنديل، ودون خلاله تفاصيل الأزمة المالية التى تعانى
منها المؤسسة نتيجة تجاوزات فترات سابقة.

وقال رئيس مجلس الإدارة المستقيل، إنه طالب المجلس الأعلى للصحافة بالسماح
بالتصرف فى جزء من أصول المؤسسة ومن خلال إشراف مباشر من مجلسى الأعلى
للصحافة والشورى لحل الأزمة المالية التى تعانى منها المؤسسة، لكنه رفض فى
الوقت الذى تقوم فيه الدولة بالتصالح مع الفاسدين وتسوية مديوينات
بالمليارات لرجال أعمال النظام السابق، مشيراً إلى أن المؤسسات القومية لا
تخص الصحفيين فقط لكنها تخص آلاف العمال بها العاملين فى الطباعة والنقل
والجراجات، وأن القضاء عليها بهذه الطريقة معناه تشريد هؤلاء العمال وإلقاء
أسرهم بالشارع.

وشن جمال الدين، هجوماً على ممتاز السعيد وزير المالية، موضحاً أنه يحارب
الصحف ويستقطع منها أموال تجاوزات عهود سابقة ويحمل العاملين فيها تبعات
أزمة عصر كامل هو نفسه الذى يدفع 70 مليون شهريا للعاملين بقطاع النسيج
لتسيير الأوضاع فى مؤسساتهم، فضلا عن أنه قام بصرف 50 مليون جنيه منح
ومكافآت للعاملين فى الغزل بمناسبة عيد الأضحى فى الوقت الذى رفضت فيه
وزارة المالية تحمل زيادة الـ 15 % للعاملين بالمؤسسات الصحفية، رغم أن
الرئيس أقرها لجميع العاملين بالدولة، مطالباً "بمساواة العاملين فى الصحف
ومطابع المؤسسات الصحفية بعمال النسيج ورجال الأعمال الذين يتم تسوية
ديونهم وقروضهم وعدم تحميل العاملين بهذه المؤسسات فساد وتجاوزات إدارات
عهد المخلوع إلا إذا كان للحكومة هدف آخر".

وكان وزير المالية قد أعلن فى تصريحات صحفية أنه سيقوم بخصم 50% من قيمة أى
مستحقات للمؤسسات الصحفية تحت حساب سداد مديونيات الضرائب قبل 2006 . وهو
ما أثار موجة غضب داخل المؤسسات الصحفية واعتبروه خطوة على طريق التخلص من
الصحافة القومية أو خصخصتها بتحميل العاملين تبعات فترات الفساد السابقة
خلال النظام السابق.