أساتذة بالجامعات ينتقدون مواد التعليم والبحث العلمى بمسودة الدستور.. حسين خالد: عدم الاهتمام بالتعليم والصحة لن يحقق نهضة.. واللوائح التنفيذية أهم من الدستور..وأعضاء هيئة التدريس: مواد التعليم مهزلة

أساتذة بالجامعات ينتقدون مواد التعليم
والبحث العلمى بمسودة الدستور.. حسين خالد: عدم الاهتمام بالتعليم والصحة
لن يحقق نهضة.. واللوائح التنفيذية أهم من الدستور..وأعضاء هيئة التدريس:
مواد التعليم مهزلة


الخميس، 29 نوفمبر 2012 - 16:48






التأسيسية

كتبت شيماء حمدى ورحمة رمضان






تباينت ردود أفعال أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية ورؤساء
الجامعات حول المواد الخاصة بالتعليم فى المسودة النهائية للدستور الجديد
والذى لم يتجاوز عدد المواد المتعلقة بالتعليم سوى 5 مواد وصفها أعضاء هيئة
التدريس بأنها فضفاضة ومطاطة، ولم تضف جديدا للتعليم والبحث العلمى فى
مصر، خاصة وأن معظمها هى نفس مواد دستور 71 ولم يتم إدخال أى تعديلات
عليها.

انتقد د.حسين خالد وزير التعليم العالى السابق المادة "58 و59"و التى تشير
إلى أن التعليم عالى الجودة مكفول لكل مواطن وأن الجامعات والمراكز البحثية
مستقلة، مؤكداً أن هذه المواد تعتبر قواعد عامة لم تفسر رؤية الدولة فى
مجال التعليم.

ويرى وزير التعليم السابق أن اللوائح التنفيذية التى تنظم العمل بالجامعات
والمراكز البحثية أهم من القواعد التى توضع فى الدساتير، قائلاً: "الشياطين
تكمن فى التفاصيل"، لافتاً إلى أن اللوائح يجب أن تتضمن كيفية استقلال
الجامعات وحصول المواطن على تعليم عالى الجودة.

وأضاف د.حسين خالد أنه لا توجد دولة فى العالم تريد النهضة ولم توجه
سياستها اتجاه التعليم والصحة وقاطرة البحث العلمى، مضيفاً أن القائمين على
الدولة إن لم يهتموا بالتعليم والصحة لم تنهض مصر أبدا، قائلاً: "ولكن ما
يحدث الآن هو تهريج".

وهو ما اتفق معه فى الرأى د.حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الذى طالب بضرورة
أن يعكس الدستور رؤية الدولة للتعليم بجميع مراحله فى المرحلة القادمة
والتى لم يلمسها المتخصصون فى مجال التعليم فى مسودة الدستور، مؤكداً أن
هناك قصورا شديدا فى الاهتمام بمواد التعليم بالدستور الجديد.

واستنكر عيسى عدم إدخال أى تعديلات على المواد الخاصة بالتعليم، على الرغم
من أن هناك لجنة منبثقة من الجمعية التأسيسية للدستور عقدت ندوة موسعة
بجامعة عين شمس منذ عدة أشهر للتعرف على مقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعديل
المواد الخاصة بالتعليم، إلا أنها لم تأخذ بأى من هذه المقترحات، موضحاً
أن هذه اللجنة ضمت د.محمد محسوب وأحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل.

بينما وصف د.خالد سمير منسق حركة استقلال جامعة عين شمس ما يحدث فى الجمعية
التأسيسية للدستور بـ"المهزلة"، موكداً أن الجمعية تسعى لفبركة الدستور
وعرضه على الشعب فى غفلة ليتم تمريره قائلاً: "لن نسمح بفبركة دستور مصر و
نقبل بأى شىء إلا ذلك".

ويرى سمير أن الجمعية التأسيسية منشغلة بقضايا الشريعة وتركت القضايا التى
تمس المواطن البسيط والتى على رأسها التعليم والصحة، لافتاً إلى أن جميع
المواد الخاصة بالتعليم بالمسودة النهائية منقولة من دستور 71 ولم يبذل بها
أى مجهود لتصحيح الأوضاع التعليمية والصحية فى مصر.

وطالب منسق استقلال عين شمس أن الدستور الجديد يجب أن يحدد استقلالية
الجامعات فى النواحى المالية والإدارية و السياسية وعدم ذكرها فى كلمة
واحدة و هى "مستقلة"، مؤكداً أن أعضاء هيئة التدريس عقدوا 4 ورش عمل لنقل
مقترحاتهم للجمعية التأسيسية ولم يأخذ بها نهائياً.

أما فيما يتعلق بالبحث العلمى فى مسودة الدستور الجديد فأكدت المادة (59)
على "حرية البحث العلمى مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية
ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج
القومى"، وحول هذه المادة تقول د. سحر العقبى الأستاذ بالمركز القومى
للبحوث أن تأكيد الدستور المصرى على حرية البحث العلمى، وأن تكفل الدولة
هذه الحرية أمرا يتناسب مع ما يسعى إليه المصريين خاصة بعد ثورة 25 يناير،
وهذه المادة تعطى للبحث العلمى قيمته الحقيقية فى الدولة، وعلى وزارة البحث
العلمى ومراكز البحوث الاستفادة من هذه الحرية.

وأضافت د. سحر أن حرية البحث العلمى تقتضى أن تضع الدولة من خلال مراكزها
البحثية خطة قومية للبحث العلمى تقوم على حل المشكلات المجتمعية وتلبى كافة
احتياجات المجتمع، فالبحث العلمى هو فى الأساس لخدمة المجتمع وحل مشاكله.

ويقول د. حسن الشامى رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية،
أن التأكيد على توفير ميزانية كافية للبحث العلمى أمرا ضروريا، لأن إسرائيل
تصل ميزانيتها إلى نحو 7% من ناجتها القومى مما يتطلب ألا تقل ميزانية
البحث العلمى فى مصر عن 3%، وأن يكون هناك دعم من المستثمرين للبحث العلمى،
فالبحث العلمى فى الخارج يتم تمويله من القطاع الخاص تحت إشراف الدولة.

وأضاف أن التأكيد على أن المراكز البحثية مستقلة امرأ هاما خاصة فى هذه
الفترة حتى لا يتم استغلال الأبحاث فى أغراض سياسية معينة وتوجيهها وفقا
لاحتياجات حزبية مثلا تخدم أغراض حزب معين.

ويقول د. أسامة عزمى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، أن القول بتوفير نسبة
كافية من الناتج القومى للبحث العلمى هى جملة مطاطة وفضفاضة جدا، قائلا من
يحدد أنها كافية من عدمه وبذلك لتخضع لأهواء ووجهات نظر معينة فقط ما تراه
الحكومة كافية لا يراه الباحثين والمجتمع فير كافيا لتمويل البحث العلمى
وحل مشاكله المتراكمة على مدار العقود الطويلة.

وأضاف د. أسامة أن التأكيد على حرية البحث العلمى مكفولة أمرا جيدا، لأنه
سيسمح بالدخول فى أبحاث ظلت محدود البحث فيها لفترات طويلة وإمكانية التوسع
فيها مثل الأبحاث الخاصة بالأجنة والهندسة الوراثية والخلايا الجذعية،
قائلا: "إن التأكيد على حرية البحث العلمى أمرا ضرورى حتى لا يأتى أحد
المنتمين للتيارات الدينية ليقول أن البحث مقتصرا على العلوم الدينية،
فحرية البحث العلمى تضمن على حرية البحث العلمى فى كافة المجالات الطبية
والعلمية بكل فروعها".