"الرئاسة": قرار تحويل مجرى النيل ليس له أى تأثير سلبى على حصة مصر من المياه..

السفير عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية

كتبت يوسف أيوب ونور ذو الفقار







أكد السفير عمر عامر، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن
القرار الذى اتخذته أثيوبيا أمس الاثنين، بتحويل مجرى النيل الأزرق ليس له
أى تأثير سلبى على كميات المياه التى تصل إلى مصر .

وأضاف عامر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر رئاسة الجمهورية، إن ما قامت
به أثيوبيا "إجراء طبيعى"، وإن أى مشروع يقام على مجرى مائى يتم تنفيذه
يتطلب أمرين، الأول تحويل المجرى المائى، وهذا ما فعلته أثيوبيا أمس،
والثانى أن يتم اقتطاع جزء من الأرض على النهر لإنشاء هذا المشروع.

وأكد عامر أن هناك لجنة ثلاثية مشكلة بين السودان وأثيوبيا ومصر تدرس الآن
الدراسات التى كانت قد تقدمت بها أثيوبيا عن السد، وأن هذا التقرير سيصدر
قريبا، وأن مصر تنتظر ما سيصدر منه، وسترى الخطوة التالية التى يمكن
اتخاذها.

من ناحية أخرى ناقش المؤتمر مشروع قانون العمل الأهلى الجديد الذى أعدته
الرئاسة لإحالته اليوم إلى مجلس الشورى، وأكدت الدكتورة باكينام الشرقاوى
مساعد الرئيس للشئون السياسية أن تقديم المشروع الجديد له أكثر من دلالة
ورمزية فى الفترة الحالية، أولها أن الرئاسة ممثلة فى شخص الرئيس بدأت فى
تفعيل الدستور المصرى ومادته 51، بجانب السعى لتمكين مؤسسات المجتمع
المدنى.

وأكدت باكينام أن هذا المشروع يمثل خطوة للتعبير عن روح الثورة المصرية،
خاصة أن المجتمع المصرى طالما انتظر عملية "تمكينه"، وأشارت إلى أن الدولة
المصرية قبل الثورة كانت فلسفتها تقوم على السيطرة على المجتمع، أما الآن
فإن الرئاسة تدشن لشراكة بين الدولة والمجتمع.

وأوضحت أن المشروع الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حرية العمل الأهلى،
وضمان المصلحة العليا للبلاد وحماية الأمن القومى، لافتة إلى الحديث عن
الأمن القومى وسيادة الدولة، لا يعنى أن يتم إنتاج المفهوم الواسع لهذا
المفهوم، مضيفة: "عهد التعريف الواسع لمفهوم الأمن القومى ولى إلى غير
رجعة، ثوابت الأمن القومى المصرى معروفة، ولن يكون الأمن القومى شماعة نعلق
عليها أى شىء مثلما يحدث فى الماضى".

وأشارت إلى أن النظام الحالى "ليس خائفا من الانتخابات الحرة"، وبالتالى
فإن مفهوم الأمن القومى والسيادة الوطنية يعنى أن هناك خطوطا حمراء حول مدى
اعتبار هذا التمويل مهددا للبلاد.

من جانبه قال الدكتور وائل الزغبى، عضو لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية،
إن اتهامات المفوضية الأوروبية بأن القانون يكبل الحريات "فى غير محلها"،
لافتا إلى أن هناك لجنة تنسيقية يحددها رئيس الوزراء، وهى ستكون اللجنة
المعنية بالتمويل الأجنبى، وهى من ستحدد أسلوب وآليات التمويل الأجنبى.

وأضاف الزغبى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر
الجديدة أننا أمام مسودة تحقق مطلبا ثوريا تم رفعه فى ميدان التحرير، وأن
هذه المسودة نقلة ثورية فى مفهوم التنمية، ولفت إلى أن المادة 51 من
الدستور أطلقت حرية الإشهار بالإخطار، وكذلك الاحتكام فى القضاء للحل لأى
مجلس إدارة جمعية خلال مدة معينة.

وأكد الزغبى أن المادة 10 من مشروع القانون تجرم وجود أى تشكيلات عسكرية
تابعة للجمعيات الأهلية، مضيفا أن القانون يمنع مشاركة الجمعيات الأهلية فى
العمل الحزبى، والقائمون عليها لا يجوز لهم الترشح فى أى عملية انتخابية.