إدراج أسهم "المصرية لنظم التعليم" اعتباراً من الأحد 16 ديسمبر
صفحة 1 من اصل 1
إدراج أسهم "المصرية لنظم التعليم" اعتباراً من الأحد 16 ديسمبر
إدراج أسهم "المصرية لنظم التعليم" اعتباراً من الأحد 16 ديسمبر
الخميس، 13 ديسمبر 2012 - 09:01
صورة أرشيفية
كتب محمود عسكر
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية أمس الأربعاء على قيد أسهم الشركة
"المصرية لنظم التعليم الحديثة" برأس مال مصدر قدرة 8893234 جنيهاً موزعاً
على 8893234 سهماً بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلاً فى
إصدارين فى (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).
وأضاف بيان للشركة، أن أسهم الشركة ستدرج على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول الأحد 16 ديسمبر 2012.
وأشار البيان إلى عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزامها بإرسال تقرير
الإفصاح وفقا للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به
دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل واستيفاء البنود
(1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم ( 81 ) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها
بالبورصة.
وأوضح البيان، أنه وفقا للتعهد الوارد من الشركة وفى حالة عدم الالتزام
يعتبر القيد كان لم يكن طبقا للمادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
على أن تلتزم الشركة فى جميع الأحوال باستمرار القيد توافر الشروط (6.4.3)
من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 81 )
بتاريخ 17أكتوبر 2011.
وأوضح البيان، أن القيد سيتم طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر
بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 فى 18 يونيو
2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية
المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة).
الخميس، 13 ديسمبر 2012 - 09:01
صورة أرشيفية
كتب محمود عسكر
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية أمس الأربعاء على قيد أسهم الشركة
"المصرية لنظم التعليم الحديثة" برأس مال مصدر قدرة 8893234 جنيهاً موزعاً
على 8893234 سهماً بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلاً فى
إصدارين فى (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).
وأضاف بيان للشركة، أن أسهم الشركة ستدرج على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول الأحد 16 ديسمبر 2012.
وأشار البيان إلى عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزامها بإرسال تقرير
الإفصاح وفقا للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به
دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل واستيفاء البنود
(1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم ( 81 ) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها
بالبورصة.
وأوضح البيان، أنه وفقا للتعهد الوارد من الشركة وفى حالة عدم الالتزام
يعتبر القيد كان لم يكن طبقا للمادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
على أن تلتزم الشركة فى جميع الأحوال باستمرار القيد توافر الشروط (6.4.3)
من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 81 )
بتاريخ 17أكتوبر 2011.
وأوضح البيان، أن القيد سيتم طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر
بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 فى 18 يونيو
2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية
المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة).
حنين الصمت- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى