د. يسرى الجمل لـ"أخبار التعليم " : المواد التعليمية فى الدستور صيغت بعبارات ركيكة

المسودة النهائية أغفلت التعليم كمشروع قومى

المادة 58 نصت على الجودة وأغفلت اتاحة أماكن لمن هم فى سن التعليم

عدم النص على نسبة محددة تنفق على التعليم يخرج الدولة من التزامها

الدستور لم يقدم جديدا فى المجلس الوطنى للتعليم

الالتزام بالقضاء على الأمية هو نفس مشروع مبارك فى التسعينات

النص على التزام الجامعات بتدريس الأخلاق يعطى الفرصة لتدخل الإسلاميين فى شئون الجامعة

حوار : محمود علوان

وصف وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور يسرى
الجمل، العبارات التى صيغت بها المواد المتعلقة بالتعليم فى الدستور المعلن
بالركيكية، وغير المنضبطة، مؤكدا أن مواد التعليم بها العديد من الجمل
المطاطية التى تخرج الدولة من مسئوليتها وطالب فى حواره مع " أخبار
التعليم" ضرورة مراجعتها قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه، مشيرا إلى أن
المسودة المعلنة لم تقدم جديدا فى المادتين الخاصتين بمحو الأمية، وبتشكيل
المجلس الوطنى للتعليم.. وإلى نص الحوار:

هل أخذ التعليم حقه فى مواد الدستور المعلن؟

مواد الدستور المعلنة فى المسودة النهائية فيها اهتمام بموضوع التعليم، وأعتقد أن التعليم أخذ حقه بشكل جيد فى الدستور.

إذا كيف تقيم الرأى الذاهب إلى أن مواد الدستور
الجديد لم تقدم شيئا للتعليم ولا المعلمين وأن الأمر لم يخرج عن كونه
توصيفا للوضع القائم؟

اختلف مع هؤلاء لأن الدستور ليس قوانينا منظمة،
والمفترض أنك تقدم مبادئ عامة، مثل الحديث عن مجانية التعليم من عدمها، أما
الحيث عن قضية المعلم وغيرها أمر ينظمه القانون، لأن الحديث عن المعلم
يتطلب الحديث عن المناهج، والمدارس، وهذه قضايا تتناولها القوانين، ولا
يغفل أن المواد من 58 إلى61 كلها خاصة بالتعليم، والمادة 58 تحدثت لأول مرة
عن الجودة، ونصت على أن لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، بمراحله
المختلفة وفى كل مؤسسات الدولة التعليمية.

ما أبرز الانتقادات التى توجهها للدستورالمعلن فى الجانب التعليمى؟

لم يذكر الدستور شيئا عن فكرة التعليم كمشروع قومى،
وكنت أتمنى ان يتم النص فى الدستور على التعليم كمشروع قومى للوطن، وأن
يعامل التعليم كأساس للنهضة.

كيف تقرأ المادة 58 فى الدستور؟

لقد نصت المادة 58 على تعليم عالى الجودة ولم تنص على
اتاحة مكان لكل من بلغ سن التعليم الإلزامى، و ذكرت أن التعليم إلزامى فى
مرحلة التعليم الأساسى، وقد نص الدستور فى تلك المادة أن تتخذ الدولة كافة
التدابير، ولكنه لم ينص على التزام الدولة بتوفير اماكن لكل من يبلغ سن
التعليم الإلزامى، وكان الأفضل إضافة نص ان الدولة تلتزم باتاحة مكان لكل
من يبلغ سن التعليم من أجل إطمئنان المجتمع، لأن عدم النص على التزام
الدولة والنص على اتخاذ التدابير اللازمة يعنى إعطاء الدولة فرصة الخروج من
التزامها، ومع ذلك فلهذه المادة جوانب إيجابية منها ذكرها للتعليم الفنى،
وتشجيع الدولة له، والإشراف على التعليم فى كل أنواعه، كذلك من الإيجابيات
النص على تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للإشراف على التعليم.

هل عدم تحديد النسبة فى صالح العملية التعليمية أم لا؟

بالتأكيد أن النص على تلك النسبة يكون أفضل، لأن عدم
تحديدها يكون مدخلا للحكومة بحيث توفر مبالغ مالية حسب الأموال المتاحة لها
دون أن يكون عليها إلتزام معين.

كما أن تحديد النسبة كان مطلبا
عاما، وكان ممكن ان تحدد نسبة على الأقل، وتكون قابلة للزيادة فى المستقبل،
والأعراف الدولية تقول أنه يخصص للتعليم 6% على الأقل من حجم الناتج
القومى، وهذا يعطى اطمئنان أن الدولة ترعى التعليم بالفعل، ىومن الممكن أن
تزيد تلك النسبة فى مرحلة حتى تبنى طرفة تعليمية أعلى لكن لا تقل عن هذه
النسبة.

هل تعتقد أن الدستور المعلن يعطى رجال الأعمال
المتحكمين فى الانتاج القومى الفرصة لخصخصة التعليم فى المستقبل من خلال
النص على ربط التعليم بالناتج القومى، ويجعل الدولة تتملص فى المستقبل من تحمل مسئولية التعليم المجانى؟

نص الدستور على أن التعليم مجانى فى مراحله المختلفة،
هى التزام بتوفير تلك المجانية، لابد ان تعطى الدولة بعض المرونة فى النص،
لأن غير هذا معناه أننا نطالب الدولة بالتزام يستحيل تنفيذها، وفكرة النص
على مجانية التعليم تختلف عن النص على انه لا يوجد تعليم آخر غير التعليم
المجانى.

ثم إن وجود مجلس وطنى للتعليم، والذى نصت عليه المادة
214، وهو المنوط به وضع الاستراتيجية التعليمية،وأعتقد أن هذا المجلس لن
يسمح بحدوث مثل هذه الأمور.

على ذكر المجلس الوطنى المنصوص عليه فى الدستور، ما
الفارق بينه وبين المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا القائم
بالفعل؟

لا يوجد أدنى فارق بينهما سوى فى تغيير المسمى،
فالأول كان قوميا والثانى أصبح وطنيا، والإثنين يشكلان من عضوية وزراء
التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس القومى أيضا كان
خاص بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وتحقيق التكامل بين مراحل
التعليم المختلفة، والنهضوض بالبحث العلمى وللمجلس القومى العديد من
الدراسات والتوصيات التى لو تم تفعيلها لتغير وجه الخريطة التعليمية فى
مصر، والأمر ليس فى مجلس قومى أو مجلس وطنى إنما الأمر مرهون بتفعيل دور
ذلك المجلس.

ما الجديد الذى قدمته المادة 61 والخاصة بالتزام
الدولة بالقضاء على الأمية خلال 10 سنوات عن الإعلان الذى تقدم به الرئيس
السابق حسنى مبارك فى عام 90 عندما أعلن أن عقد التسعينيات هو عقد القضاء
على الأمية؟

لم تقدم جديدا وهى نفس المشروع الذى أعلنه الرئيس
السابق وكان يهدف إلى القضاء على الأمية أيضا فى 10 سنوات، وترتب عليه
إصدار القانون رقم 8 لسنة 1991 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لمحو الأمية
وتعليم الكبار، وكانت تهدف إلى القضاء على الأمية فى مدة 10 سنوات بمشاركة
المجتمع، ومع ذلك لم تحقق أهدافها، والعبرة فى التنفيذ، كذلك فإن المادة
المذكورة نصت على القضاء على الأمية وتجفيف منابعها فىكل الأعمار، وتلك
عبارة غير عملية، لأن الدافعية هى العامل الأهم فى القضاء علىالأمية،
ونلاحظ أن الدافعية فى السن الأكبر غير موجودة، فمن هم فوق عقد الخمسين
أصبح الأمر لا يفرق معهم سواء تعلموا أم لا، وكان الأجدر التركيز على مرحلة
عمرية معينة، لأنك تتحدث عن مدى زمنى محدد من تاريخ العمل بالدستور، أما
أن تقول القضاء على الأمية فىكل الأعمار وبمشاركة المجتمع، فتلك عبارات
مطاطية وغير محددة، والمسئولية هنا غير موجودة، لأنك قد تفشل بعد العشر
سنوات، ويتفرق دم الضحية على القبائل، وتخرج المبرارات أن المجتمع لم يساعد
فى المشاركة، وكان يجب النص على التزام واضح من قبل الدولة، وتحديد
للمرحلة العمرية من 15 إلى 45 سنة مثلا، بحيث تستطيع قياس ما تم إنجازه بعد
10 سنوات.

ما تفسيرك للنص فى المادة 12 على التزام الجامعات المصرية بتدريس القيم والأخلاق فى التتخصصات العلمية المختلفة؟

هذه جملة مقحمة على تلك المادة، وأتت فى سياق غريب
أصلا،لأن المادة تتحدث عن اللغة العربية، والتربية الوطنية، وحماية الدولة
للمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم
والعلوم والمعارف، والجزئية الخاصة بتدريس الأخلاق فى الجامعات يبدو انها
أضيفت لغرض معين، وهى تثير التخوف من استغلال الجماعات الإسلامية لذلك النص
فى فرض سيطرتها على الجامعات.

تنص المادة نفسها على أن الدولة تعمل على تعريب العلوم والمعارف، فكيف ترى ذلك ؟

المشكلة هى الصرف بشكل جيد على التعليم والبحث
العلمى، لأن المفترض أن الدستور يتحدث جودة التعليم، وهذه الجودة تقضى وجود
بعض المواد التى يجب تدريسها باللغات الأجنبية، وكان الأفضل النص على
تعريب العلوم والمعارف الأساسية، ولكن النص عل ىتعريب العلوم والمعارف فى
المطلق غير قابل للتنفيذ.

ماذا عن الهيئة القومية للتعليم الفنى ؟

فكرة أن تكون هناك هيئة قومية للتعليم الفنى جاءت
كتوصية فى جلسات المجلس القومى للتعليم منذ التسعينات، وكان هناك مقترح أن
يتم النص عليها فى الدستور ضمن الهيئات المستقلة، ولكن هذا لم يحدث،واعتقد
أنه كان المقصود بعدم النص على تلك الهيئة أن تنشأ بقانون، وأن يكتفى
الدستور بالنص على عناية الدولة بالتعليم الفنى وتشجيعه كما تم بالفعل فى
الدستور المعلن ثم تكون الهيئة منشأة بقانون طبقا لهذه المادة.

ما تقييمك للعبارات التى صيغت بها مواد التعليم فى الدستور المعلن؟

تحتاج إلى مراجعة أخرى، لأنه من الواضح أن بها جوانب عديدة من القصور، كما أنها عبارات مطاطية غير محكمة، وبها نوع من الركاكة.