النائب العام يستقيل ويتراجع.. القضاء الأعلى يحيل الاستقالة إلى وزير العدل.. ووكيل نيابة يعلق "للمجلس سلطة الفصل فى الاستقالة".. والصياد: لا أكاد أصدق.. وطلعت عبد الله: استقلت فى ظروف غير عادية

المستشار طلعت عبد الله النائب العام

كتب عماد عرفة






ردود أفعال متضاربة أثارها تراجع المستشار طلعت عبد الله، النائب
العام، عن استقالته التى تقدم بها الثلاثاء، وأعلن عن تنفيذها يوم الاثنين
المقبل بعدما تعلن نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصرى التى تجرى
المرحلة الثانية منه فى 17 محافظة يوم السبت 22 ديسمبر.

قانونيون اعتبروا قرار التراجع عن الاستقالة مثيرا للدهشة، بعدما قرر مجلس
القضاء الأعلى إحالة استقالة النائب العام وأوراقها إلى وزير العدل للفصل
فى قبولها من عدمه.

وكيل النيابة العامة أحمد سمير الجمال، قال إن قرار النائب العام، المستشار
طلعت عبد الله، بالتراجع عن الاستقالة من منصبه، أمر مثير للدهشة، ووصف
موقف مجلس القضاء الأعلى بالتنصل من مناقشة الاستقالة، وفسر دهشته بأن قرار
مجلس القضاء الأعلى عرض مسألة قبول استقالة النائب العام أو رفضها على
وزير العدل، مخالف للمادة 70 من قانون السلطة القضائية، رغم أن استقالة عبد
الله لا ينطبق عليها نص المادة 70، التى تتعلق بالاستقالة الكاملة من
القضاء.

وأشار إلى أن طلب إعفاء النائب العام من منصبه وعودته إلى منصة القضاء أمر
منوط بمجلس القضاء الأعلى، وليس لوزير العدل، لأن ما حدث مشابه لما حدث مع
المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشارين مصطفى خاطر،
وعلى الهوارى، عندما طلبوا العودة إلى منصة القضاة وترك العمل بالنيابة
العامة، فقام مجلس القضاء الأعلى بالبت فى الأمر بعد مناقشته.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر بيانا اليوم، الخميس، أعلن فيه أن
المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بطلب يعرب فيه عن رغبته فى العدول عن
استقالته ما أدى إلى انعقاد المجلس فى اجتماع عاجل لبحث الطلب.

وأفاد البيان أنه تم بحث طلبه، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب
العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة أوراق الطلب إلى وزير العدل لاتخاذ
الإجراءات اللازمة.
النائب العام نفسه فند أسباب تراجعه عن استقالته بقوله إنها جاءت فى ظروف
غير عادية، ولا يقبل أن يكتب فى تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة
العامة نجحت بالضغط فى إرغامه على تركه لمنصبه.

وقال المستشار طلعت عبد الله فى تعليق لـ"اليوم السابع"، "المادة 70
الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى
القبول أو عدمه، وصرح النائب العام أن الورق برمته سواء الاستقالة أو
العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذى يقرر قبولها أو رفضها طبقاً
لقانون السلطة القضائية.

وعلق المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بأن الاستقالة تعتبر
نافذة منذ اليوم الأول لتقديمها وفقا لنص قانون السلطة القضائية، وعليه أن
يلتزم باستقالته وبإرادته بعدم ممارسة مهام عمله، وقال: "الأمور ستفرض
نفسها من الآن وصاعدا وكافة الخيارات مطروحة على الساحة القضائية
والسياسية".

الدكتور أيمن الصياد، مستشار الرئيس السابق علق بكلمة مقتضبة فى تغريدة له
على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "هل استقال النائب العام؟ ثم
هو الآن يتراجع عن الاستقالة؟ لا أكاد أصدق".

وقال: "إما أن الاستقالة كانت "تحت تهديد السلاح"، وهذا لا يمكن قبوله، أو
أنها لم تكن كذلك، وجرى العدول عنها، وهذا أيضا لا يمكن قبوله، الحالتان
كارثة"
واعتبر الناشط أحمد دومة تراجع النائب العام عن استقالته تلاعبا برجال القضاء والنيابة، مطالبا إياهم بالوقوف بحزم ضد هذا التلاعب".

وقال دومة لـ"اليوم السابع"، إن إصدار القرارات والتراجع عنها فى فترة
وجيزة، يؤكد أن هذه القرارات غير مدروسة، وستؤدى بالبلاد إلى هلاك لأن
السلطة بكل تفاصيلها لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة البلاد.