بعد إخلاء سبيل "أحمد عرفة"..عبد المنعم الشحات لوزير الداخلية: أين مراعاة حرمة البيوت؟..المتحدث باسم الدعوة السلفية: ينبغى علينا أن نطهِّر الداخلية..نريد جهاز شرطة يؤمن أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته

المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية

كتب كامل كامل ومحمد عطية







وصف المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية،
طريقة إلقاء القبض على الناشط السلفى أحمد عرفة أمس، الأربعاء، بأسلوب أمن
الدولة السابق، حيث تميز بالمداهمة ليلا، وانتهاك حرمة البيت، وعدم إبراز
هويات القوة المداهمة، وعدم إبراز أمر النيابة بالقبض عليه.

وقال الشحات، فى بيان له اليوم الخميس: "الحمد لله، والصلاة والسلام على
رسول الله، أما بعد فقد ألقت قوات الأمن القبض على المهندس "أحمد عرفة" عضو
حركة "حازمون" أو حركة "أحرار" لا ندرى على وجه الدقة، وتم الاعتقال بنفس
أسلوب أمن الدولة السابق.. "المداهمة ليلاً".. انتهاك حرمة البيت.. عدم
إبراز هويات القوة المداهمة.. عدم إبراز أمر النيابة بالقبض عليه".

وأضاف الشحات: الشعب المصرى قد أثبت أنه يقظ إلى أقصى درجة، حيث أدانت جميع
القوى هذه الإجراءات بما فى ذلك قوى تم الإيحاء لها أن هذا التحرك من
الداخلية هو حماية لها من خطر محتمل وحسنًا فعلوا- وجزاهم الله خيرًا- فإن
نصرة المظلوم -وإن كان بينك وبينه خصومة- واجب شرعى وخلق كريم، ثم هو على
الأقل ولو من باب: "أكلت يوم أكل الثور الأبيض"، وبعد هذا الحراك
والاستنكار خرج علينا وزير الداخلية بتصريحات يقول فيها: "إن إلقاء القبض
على المهندس أحمد عرفة كان بسبب تحريات دلت عن اقتنائه سلاحًا، وأنها تمت
بإذن النيابة، ثم تم إخلاء سبيل المهندس أحمد عرفة من النيابة بكفالة".

واستطرد الشحات: ولنا فى هذا الأمر عدة تعليقات: الأول: بغض النظر عن ثبوت
التهمة من عدمها.. أين مراعاة حرمة البيوت؟!،الثانى: يجب على قوة الضبط أن
تبرز هوية أفرادها وإذن النيابة لصاحب القضية، ولا ينبغى أن يُنتظر حتى
يخرج علينا وزير الداخلية بتصريح صحفى، ولأن المواطن البسيط الذى لا ينتمى
إلى حزب أو جماعة قد يؤخذ بهذه الصورة دون أن يعلم به أحد!، الثالث: يجب
عمل مسح شامل لأفراد الداخلية وتدريس ثقافة "حقوق الإنسان"، وإعادة تعريفهم
بدورهم فى إطار القانون، وليس الدور الذى اعتادوا عليه فى النظام البائد،
وبناءً عليه فمن تأقلم مع هذا التقويم استمر ومن لا؛ فينبغى علينا أن
نطهِّر الداخلية منه اليوم قبل الغد، ولنتذكر أن الثورة كانت ضد ممارسات
الداخلية بقدر ما كانت ضد سياسات "مبارك" سواء بسواء.

واستكمل الشحات: إننا نريد جهاز شرطة يفهم ويعى ويؤمن ويطبق أن:
"الشعب والشرطة يد واحدة"، وأن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته"، وأن "المدان
إنسان لا تنتهك آدميته"، وأن "للبيوت حرمة لا يجوز التعدى عليها بحال".

الرابع: وهو يتعلق بالتهمة الموجهة إلى "المهندس أحمد" والتى لم تنتهِ
التحقيقات فيها حتى الآن إلا أننا نعلن ونؤكد أن من واجب الشرطة تطبيق
القانون، ولكن على الجميع بلا استثناء، فإذا كانت الداخلية سوف تتحرك ليلاً
على إثر بلاغ بحيازة شخص لسلاح بدون ترخيص فمن حقنا أن نسأل عمن حازوا
أسلحة واستخدموها وهددوا بها أمن المواطنين، وعمن استعمل الأسلحة فى ترويع
المصلين فى بيت من بيوت الله وفيهم النساء والأطفال!.

قد يُقال: إن أشخاصهم غير معروفة.. والواقع أن هذا فى حد ذاته تقصير، ولكن
الأمر ليس كذلك، فقادة الشرطة كانوا يتفاوضون معهم على فك الحصار "عن
المسجد"، ومِن ثَمَّ فلا شك أنهم قد عرفوا شخصياتهم.

وأوضح الشحات، أن الداخلية قد سلكت فى الفترة الماضية مسلك التغاضى عن أى
جريمة لها غطاء سياسى مهما بلغت هذه الجريمة من قبح ومهما بلغ ذلك الغطاء
من ضعف، وإذا كانت الداخلية تريد اليوم أن تستدرك هذا الأمر، فيجب أن
يعاونها الجميع فى ذلك شريطة أن تعمم الأمر، وأن تبدأ بالأهم فالمهم، وإلا
سيكون هذا فى حد ذاته نوعا من السياسة الموجهة.

وناشد الشحات جميع القوى السياسية أن يفوِّتوا الفرصة على "جيوب النظام
السابق" فى وزارة الداخلية وفى غيرها، والذين ينتظرون الفرصة للانقضاض على
الشعب بكل أطيافه وفئاته، ففوتوا عليهم الفرصة بالالتزام بـ"سلمية الثورة".

واختتم الشحات، فى بيانه، بضرورة أن يلتزم الجميع بأن الخلاف السياسى مهما
بلغت حدته، فليس أمامنا إلا أحد طريقين: الأول: "الحوار" للوصول إلى
التوافق، فإن عجزنا لجأنا إلى الثانى وهو: "الصندوق"، ومَن رجَّح الصندوق
كفته يتفانى فى خدمة أمته، ومن كان العكس فلينتظر المرة القادمة، قائلا:
وقى الله مصر شر الفتن ما ظهر منها وما بطن".