معلومات المديرية المالية

المديرية المالية تتبع وزارة المالية قطاع حسابات الحكومة وهي تختص

بالرقابة المالية علي كافة الجهات الإدارية بدائرة المحافظة التي تشملها الموازنة

العامة للدولة علي ضوء أحكام القانون [127] لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية .

المديرية المالية بالمحافظة هي إحدى الجهات الإدارية التي تم إنشاؤها منذ عام

1969 بالقرار الجمهوري رقم 2281 الذي نص في مادته الأولى بأن تقوم وزارة الخزانة

بإنشاء مديرية للشئون المالية في كل محافظة من محافظات الجمهورية يكون

مقرها عاصمة المحافظة وقد أشار هذا القرار الجمهوري في مادته الثانية بأن تتكون

المديرية المالية بكل محافظة من الأجهزة الآتية :

1- الميزانية

2- الحسابات

3- الحسابات الختامية

4- الإيرادات والتحصيل

5- المخازن والمشتريات

6- التفتيش المالي والإداري

كما أشار إلى اختصاصات هذه المديرية واختصاصات مديرها المالي الذي يعتبر

ممثلا لوزارة الخزانة في مجلس المحافظة وذلك حسبما أشير إليه بالقرار الوزاري

رقم 29 لسنة 1970 الصادر من وزير الخزانة .

ثم أصدرت وزارة المالية اللائحة المالية للميزانية والحسابات لإدارة العمل المالي

الحكومي وفقا لنصوص مواد هذه اللائحة بخلاف ما يصدر من قرارات وكتب دورية

ومنشورات لأحكام الصرف والتحصيل لاستخدامات وموارد الدولة ثم صدر القانون رقم

127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية

بالعدد 31 ( تابع) في 30 يوليه 1981 للعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي

تسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات

العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة كما

تسري أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد

خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة .

وفي ضوء أحكام هذا القانون صدرت اللائحة التنفيذية له بقرار السيد وزير المالية

رقم 181 لسنة 1982 .

ووفقا لذلك أصبحت المديرية المالية تابعة لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة

المالية وأصبحت مختصة اختصاصا أصيلا بتحقيق أهداف المحاسبة الحكومية التي

تهدف بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :-

= الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأحوال الجهات الإدارية أو

الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا

= ترشيد المصروفات

= الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الدفاتر بها

= إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة

= توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز ورسم السياسات واتخاذ

القرارات

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات الحكومية تنقسم إلى :-

(أ)حسابات الموازنة وتشمل الاستخدامات والموارد ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا

لتقسيمات الموازنة العامة المنوه عنها بالقانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته

بالقوانين " لسنة 1979، 104 لسنة 1980 وأخيرا القانون رقم 87 لسنة 2005

(ب) حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة

كما تتضمن قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه أحكاما عن الصرف والتحصيل

وأحكاما عن الرقابة المالية والضبط الداخلي كما أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا

القانون كيفية الصرف والتحصيل على أبواب الموازنة استخداما وموردا وأسس

التسجيل والتحصيل واختصاصات المراقبون الماليون بالوزارات والمديرون الماليون

بالمحافظات وكذا اختصاصات مديرو ووكلاء الحسابات والاختصاصات التي تباشرها

أجهزة التفتيش المالي بوزارة المالية ( المركزية والمحلية ) وكيفية تحقيق الضبط

الداخلي بالجهات الإدارية كما أقرت التعليمات والقواعد المالية الواجب مراعاتها عند

إعداد تقارير المتابعة الدورية وإعداد الحسابات والقوائم الختامية .

أما بالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة فقد أولت هذه اللائحة اهتمامها بوضع

مجموعة من الضوابط والتعليمات المتعلقة بالحسابات الخاصة بشان تنفيذ

الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات والهيئات الأجنبية والدولية وكذا ما يجب الالتزام به

عند فتح الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة خارج الموازنة العامة تنفيذا للقانون

وعند تلقي الجهات الإدارية التبرعات والإعانات والهبات .

كما نظمت هذه اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية بابا خاصا للمعاملات

المالية التي تجريها الجهات الإدارية عن طريق البنك المركزي ومجموعة من الأحكام

العامة التي يجب مراعاتها لأحكام الرقابة على المال العام وتحقيق مصلحته

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية حرصت على تطوير أحكام قانون المحاسبة

الحكومية حتى تكون أحكامه ملائمة ومناسبة لتطورات وظروف العصر وما صاحبه من

أحداث ثورة هائلة في نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وتطور الأداة الاقتصادية

وتأثيرها على تفعيل دور النفقة العامة في إحداث إشباع الحاجات الإنسانية

واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لذلك فقد تم بذل مزيد من الجهد للاهتمام

بمتابعة تنفيذ القرارات العامة للدولة وتطوير نظمها بالقدر الذي يساير أحدث النظم

العالمية والأخذ بنظم ميكنة حسابات الحكومة لإيجاد لغة مشتركة مع باقي دول

العالم المتقدمة وهو ما تم مراعاته عند إعداد قانون الموازنة العامة رقم 87 لسنة

2005 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 الذي اتسم بالتقسيم

الاقتصادي الجديد لمسايرة ما هو متبع مع الدولة الأكثر تقدما كما صدر القانون رقم

139 لسنة 2006 لتعديل بعض أحكام القانون 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة

الحكومية الذي أولى اهتماما بتسجيل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد

الموازنة العامة للدولة بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (

الاستثمارات ) وفقا للأساس النقدي وكذا إنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك

المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الإداري والإدارة

المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وعدم جواز فتح حسابات بالبنوك خارج

البنك المركزي لهذه الجهات وحساباتها وصناديقها الخاصة التابعة لها إلا إذا كانت

حسابات صفرية ( وهى الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازنة

تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ) ويكون للبنوك المفتوح لها

حسابات صفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد

المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب .

لذلك فإن المديرية المالية التي تمثل وزارة المالية بمحافظات الجمهورية تعمل

جاهدة لوضع كافة إمكانياتها التخصصية في كافة المجالات المالية أمام قيادات

المحافظة لتفعيل دور النفقة العامة في إشباع الحاجات والارتقاء بالخدمات التي

تؤدي لمواطني هذه المحافظة مع اتخاذ كافة الأساليب لتنشيط حصيلة الموارد

والإيرادات بالموازنة العامة للدولة وزيادة حصيلة المحافظة من مواردها الذاتية حيث

تقوم المديرية المالية بالإشراف المالي المتخصص على عدد من الوحدات الحسابية

بالجهات الإدارية بدائرة المحافظة وحساباتها وصناديقها الخاصة وإعداد القوائم

والحسابات الختامية لها فضلا عما تقوم به من الاشتراك والمساهمة بفاعلية في

دراسة الموضوعات والمشاكل المالية المحال إليها وإبداء الآراء بشأنها وتوفير كافة

البيانات المالية اللازمة بالقدر الذي يساعد أجهزة المحافظة وقياداتها في اتخاذ

القرارات ورسم السياسات وتحقيق أهداف وأغراض المحاسبة الحكومية التي سلف

الإشارة إليها