بالصور.. ضبط محاسب يقوم بتوزيع أدوية كبد مغشوشة بصيدليات المنصورة

بالصور.. ضبط محاسب يقوم بتوزيع أدوية كبد مغشوشة بصيدليات المنصورة


الخميس، 3 يناير 2013 - 07:39






المتهم

الدقهلية - شريف الديب







تمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على محاسب بجامعة قناة
السويس يقوم بالترويج إلى بعض الأدوية التى تستخدم لعلاج مرض الكبد مجهولة
المصدر بعد إعداد كمين له بإحدى الصيدليات.

تلقى اللواء مصطفى باز، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد أسامة فرحات،
مدير مباحث التموين بوصول معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالتردد على
الصيدليات وعرض أدوية لعلاج الكبد مغشوشة ومجهولة المصدر، وعليه تم التنسيق
مع المدير المالى والإدارى بإحدى الصيدليات بمدينة المنصورة والسابق قيام
المتحرى عنه بعرض أدوية بشرية لعلاج الكبد ومضادات حيوية خاصة بإجراء
العمليات عليه لشرائها لعمل محاولة شراء من ذلك الشخص للتمكن من ضبطه وما
بحوزته من أدوية مغشوشة.

تم تشكيل حملة تموينية وعمل كمين وتم ضبط "أحمد .ص.ع.د" 28 سنة بمحافظة
الإسماعيلية ويعمل محاسباً بمستشفيات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية
وبحوزته "163"عبوة حقن البومين مدون عليها إنتاج 28 مارس 2012 خاص بأمراض
الكبد صناعة أمريكية، وعدد 88 أمبول مضاد حيوى ميرونوميفين مدون عليها
إنتاج 6/2012 صناعة سوسرية، وعدد 1 علبة بداخلها 50 قرصاً خاص بمرضى زراعة
الكبد مدون عليها لوج نيرال مدون عليها إنتاج 1/2012 صناعة سوسرية،
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 127 لسنة 1955
والقرار رقم 113 لسنة 1994".

تم انتداب لجنة من مفتشى الصيدليات وبعرض المضبوطات عليهم تم إعداد تقرير
مفاده أن الصنف رقم 1 مشكوك فى صلاحيته طبقا للمنشور الدور رقم 79/2012
والمنشور الدورى رقم 94/2012، حيث إن العبوات لا تحتوى على نشرة داخلية،
والصنف رقم 2 مشكوك فى صلاحيته للاستخدام الآدمى وتم سحب عينات منة
للتحليل.

الصنف رقم 3 لا يوجد به فواتير بالمخالفة لأحكام المادة رقم 74 من قانون
الصيادلة رقم 127 لسنة 1952، كما أن المتهم لا يعمل بإحدى الشركات المعتمدة
لتوزيع هذه الأصناف، وبسؤال المتهم عن مصدر تلك الأدوية أقر بأنه حصل
عليها من طبيب بشرى يدعى / م. أ. ا . المقيم بشارع السكة الحديد أمام محطة
القطار بجوار صيدلية أمانى عسكر بمدينة الإسماعيلية، وتم التحفظ على
المضبوطات وتحرر المحضر رقم 1 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2013، وجارٍ عرضه
على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.