القوات المسلحة تكثف وجودها فى سيناء بعد قرار "السيسى" بحظر تملك الأراضى.. ضبط مخزن صواريخ بالعريش.. ومجند ينتحر.. معلومات حول هجمات محتملة ضد الجيش والشرطة.. مصدر عسكرى: المناطق الحدودية "خط أحمر"

الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع

كتب محمد أحمد طنطاوى – سيناء- عبد الحليم سالم






تمكنت مباحث مديرية أمن شمال سيناء، فجر أمس الجمعة، من ضبط مخزن
للصواريخ الحديثة والمتطورة المضادة للدبابات، فى منطقة بئر الحفن جنوب
مدينة العريش بحوالى 15 كم تقريبا.

وصرح مصدر أمنى بورود معلومات لمديرية أمن شمال سيناء لتهريب شحنة صواريخ
لقطاع غزة عبر الأنفاق، بعد تخزين الصواريخ بمخزن سرى بمنطقة صحراوية جنوب
العريش، وتم إبلاغ وزارة الداخلية بالقاهرة، وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية
كبيرة من الشرطة المصرية، يقودها اللواءان أحمد حلمى وسيد شفيق مساعدى
وزير الداخلية للأمن العام والبحث الجنائى، وتمت مداهمة منطقة صحراوية جنوب
مدينة العريش مباشرة، بمنطقة تدعى بئر الحفن مشهورة بتخزين المتفجرات
والسلاح.

وأكد المصدر، أنه بمساعدة مخبرين سريين تم التوصل لمكان المخزن، والعثور
على ستة صواريخ أمريكية الصنع وحديثة، مخبأة بداخل حفرة أرضية كبيرة،
تمهيدا لتهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وتم نقل الصواريخ الستة، وهى
كاملة الأجزاء وجديدة، وكل صاروخ له قاعدة وبطارية إطلاق صواريخ، ويرجح
بأنها مهربة من ليبيا إلى سيناء ضمن صفقات تهريب الصواريخ لقطاع غزة، موضحا
أن طول الصاروخ 75 سم، وقطره 40 سم، ومداه 2 كم، ومضاد للدبابات
والطائرات.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن القوات المسلحة تكثف
وجودها وترفع استعداداتها فى عدد من المناطق بشمال سيناء، بعدما ترددت
معلومات حول إقدام عدد من العناصر الإجرامية المسلحة على تنفيذ هجمات ضد
عناصر الجيش والشرطة المدنية الموجودة فى تلك المناطق، كأول رد فعل على
قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج
الحربى، بحظر تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت المصادر، أن القوات المسلحة رفعت درجة الاستعداد لدى ضباطها
وأفرادها فى شمال سيناء، التى تقع بنطاق الجيش الثانى الميدانى، والذى
يعتبر أكبر تشكيل تعبوى فى القوات المسلحة، من أجل مواجهة أى أعمال عنف
متوقعة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك عناصر بدوية ترفض قرار حظر
التملك فى الأراضى الحدودية، وتعتبره انتقاصا من شأنهم.

فى السياق ذاته، رفعت قوات حرس الحدود استعدادها بتكثيف وجودها على الأكمنة
الصغيرة، والدفع بعناصر وتشكيلات إضافية إليها، حتى لا تتكرر مأساة كمين
المأسورة التى حدثت فى شهر أغسطس الماضى "رمضان"، وراح ضحيتها 16 من أبناء
القوات المسلحة، إلى جانب اتباع أساليب "نيران التفتيش" التى تستهدف اكتشاف
الهدف قبل هجومه المفاجئ، خاصة فى الأماكن المتاخمة للأحراش، أو فى الطرق
الوعرة، أو المناطق الجبلية المتسعة.

وأكدت المصادر، أن الآليات العسكرية التى خرجت من مقر قيادة الجيش الثانى
الميدانى فى الإسماعيلية إلى شمال سيناء، لم تغادر مواقعها حتى الآن، وتقف
على أعلى درجات الاستعداد القتالى، تحسبا لأى أحداث طارئة، بالإضافة إلى
عناصر الاستطلاع والمراقبة، التى تعكف على جمع المعلومات والبيانات، وتتابع
الموقف بشكل عاجل.

وأضافت المصادر، أن الآليات العسكرية موجودة فى العديد من المناطق والأماكن
الحدودية فى شمال سيناء، مثل الشيخ زويد ورفح، وهناك أسلحة ثقيلة فى تلك
المناطق، بالإضافة إلى أن عمليات المراقبة الجوية ما زالت مستمرة حتى الآن
بشكل دورى، لرصد أى تحركات للعناصر الجهادية المسلحة، وكشفت محاولات
التهريب التى تتم عبر الحدود الشرقية إلى قطاع غزة من خلال الأنفاق
المنتشرة فى شمال سيناء.

من ناحية أخرى، قال مصدر أمنى، إن أحد الجنود المصريين لقى مصرعه فى محافظة
شمال سيناء، إثر إصابته بطلق نارى فى الرأس فى ظروف غامضة، أثناء خدمته فى
منطقة "نخل"، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 21، لافتا إلى أن التحقيقات
الأولية تشير إلى أنه أطلق النار على نفسه من سلاحه الشخصى.

فى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء من استعادة سيارة
شرطة اختطفها مجهولون، بعدما مساعدة من شيوخ ورموز قبائل بدوية فى المنطقة،
حيث عثروا عليها فى منطقة جبلية، بعدما ترك الخاطفون السيارة فى تلك
المنطقة التى لم يكن بها أى من عناصر الأمن، قبل أن يلوذوا بالفرار، وجارى
البحث عنهم.

ومن ناحية أخرى، صرح مصدر عسكرى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، تعليقا على
قرار وزير الدفاع بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود فى سيناء، بأن الكثير
من أهالى سيناء لم يقرأوا بنود القرار جيدا، مضيفا أن القرار لم يتحدث عن
منع أهالى سيناء من تملك الأراضى داخل المحافظة، إلا فى نطاق الــ5
كيلومترات التى تعتبر مسرح عمليات للقوات المسلحة، وتستخدم بشكل أساسى
ورئيسى فى مهام التخطيط والتدريب للقوات، وهى "خط أحمر"، ولا يتصور بأى حال
أن يكون بها تجمعات سكنية أو منازل أو مشروعات أو أى منشآت غير عسكرية.

وأوضح المصدر، أن القرار لم يتعرض بأى حال للمنازل والمنشآت الموجودة فى
مناطق رفح والشيخ زويد، حيث استثنى المبانى المقامة داخل الزمام وكردونات
تلك المدن، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة
2010، لافتا إلى أن أبناء سيناء منازلهم آمنة، فضلاً عن أراضيهم الموجودة
فى تلك المدن، وفقا للقرار الجمهورى رقم 204 والصادر فى سنة 2010.

وأشار المصدر، إلى أن القوات المسلحة تؤكد أنها لن تسمح بوجود أى خطر يهدد
سيناء، وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء
جزءا غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر
العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن.

وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربى قد أصدر قرارا بحظر تملك، أو حق انتفاع،
أو إيجار، أو إجراء أى نوع من التصرفات، فى الأراضى والعقارات الموجودة
بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود
الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح
والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة
قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

وأوضح القرار، الذى صدر فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012، أنه
يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى
والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية،
والمناطق الأثرية وحرمها، ونص كذلك على السماح للأشخاص الطبيعيين، حاملى
الجنسية المصرية، دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص
الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية
المصرية، وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة
سيناء، إلى جانب حظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير
المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14
لسنة 2012 ولائحته التنفيذية