التعليم تشرع حزمة من الاجراءات الوقائية لمنع الفساد فى طباعة الكتب للعام المقبل

بعد تهديد المطابع الخاصة بالتصعيد ضد وزارة
التعليم بسبب ما أثير حول اسناد حصة طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى
الجديد 2013/2014 للمطابع الخاصة التابعة لدور نشر اسلامية، أكد الدكتور
إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد اتخذت عدة إجراءات
إدارية لمحاصرة الفساد وقطع الطريق على التعاملات غير القانونية، موضحاً أن
أهم هذه الإجراءات هو كسر الإحتكار في تأليف وطباعة الكتب المدرسية
واعتماد نظام المسابقة، فضلاً عن حظر أي لقاءات بين العاملين بالوزارة
والعاملين بدور النشر، وحصر التعامل الإداري مع دور النشر على الطرق
الرسمية القانونية مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين، مع تكليف دور النشر
بتحديد ممثل لها يفوض رسمياً للتعامل مع الوزارة .

الوزير، اشار إلى أن نقل بعض العاملين بين الأقسام المختلفة في إدارة
الحسابات بالوزارة قد تم لضمان الشفافية والإلتزام بالقانون وسلامة
الإجراءات .

من جانبه، قال محمد السروجى «المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية
والتعليم» في تصريح خاص لـ«التحرير» ان الاتفاق المبدئى داخل الوزارة ان
يتم تطبيق نظام الطباعة الذى كان متبع خلال الأعوام السابقة بحيث يتم اسناد
نسبة 33% من طباعة الكتب الدراسية للمطابع الاميرية، و33% للمؤسسات
الصحفية و33% للقطاع الخاص، مشيرا إلى إن هذه النسب حتى الآن المعلنة فى
الوزارة .

السروجى، اوضح ان الوزارة ستطرح طباعة الكتب المدرسية هذا العام طبقا
لنظام المسابقة المعلن والشفاف وفقا لكراسة الشروط ، قائلا: «ليس لدينا الا
مصلحة الوزارة، لو يوجد لدينا مناطق مظلمة، لتكن كراسة الشروط هى الحكم
بين المطابع واسناد الطباعة لها، فليس لدينا تصنيف فكرى او مذهبى لدور
النشر ولا المطابع ولا المؤلفين بل لانريد هذا النوع من التصنيف ».

السروجى، نفى ماتردد حول اسناد الوزارة طباعة كميات من الكتب المدرسية
لمطابع اسلامية تمتلكها قيادات الاخوان المسلمين، قائلا «مطبعة النشر تعنى
مطبعة لها سابقة أعمال مع الوزارة وتعطينا من الضمانات ما نحقق به كتاب
مميز فى مدة محددة بأقل الاسعار، ونحن كوزارة نتعامل مع كل المصريين
سواسية، لاننا وزارة تربية وتعليم فى دولة مصرية فلم نكن حزبا او جماعة».

«السروجى»، اشار إلى إن الهدف من وضع اجراءات وقائية لضمان سلامة
المسابقة والممارسات لطباعة الكتب والتى من المقرر فتحها أول فبراير
المقبل، مشيرا إلى إنه اذا ثبت أن أى عامل أو موظف بالوزارة أخل بتلك
الاجراءات الوقائية سيتم محاسبته وفقا للقانون والذى يبدأ بلفت نظر وتنتهى
باحالته للتحقيق فى النيابة العامة، موضحا انه تم تكليف المدير العام
المكلف بادارة الأمن بمتابعة هذة الاجراءات داخل وخارج الوزارة للتأكد من
تنفيذها وعدم المساس بشفافية الاجراءات المعلنة .

مصدر الخبر