نرصد أخطر الأيام فى تاريخ البنك المركزى.. "مرسى" التقى المحافظ الجديد 3 مرات.. ورامز لـ"اليوم السابع": قادرون على تجاوز التحديات الاقتصادية.. وعامر: "هشام" أفضل اختيار لإدارة الاحتياطى والجنيه

أحمد يعقوب محرر اليوم السابع وهشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى

كتب أحمد يعقوب






يرصد "اليوم السابع" فى التحقيق التالى أخطر الأيام فى تاريخ
البنك المركزى المصرى، أحد أهم المؤسسات الاقتصادية فى مصر، والعمود الفقرى
لاستقرار الاقتصاد المصرى.. حيث بدأت بلقاء هشام رامز، المحافظ الجديد
للبنك المركزى المصرى بالرئيس محمد مرسى، بمقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر
الجديدة، وعرض خلالها "مرسى" على "رامز" تولى منصب محافظ البنك المركزى،
وقبل الأخير بعد مطالبته بالإطلاع على عدة ملفات اقتصادية خاصة بالقطاع
المصرفى.

وجاء اللقاء الثانى لــ"رامز" مع "مرسى" ضمن وفد الاقتصاديين الذى زار
مؤسسة الرئاسة، قبل أيام، لإطلاع الرئيس على ملفات الاقتصاد المصرى وسبل
الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، وكانت
اللقاء الثالث، مع إعلان تعيين هشام رامز، فى منصب محافظ البنك المركزى،
مساء الخميس، وهو ما انفرد "اليوم السابع" بنشره يوم 23 ديسمبر الماضى.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور فاروق العقدة، المحافظ
السابق للبنك المركزى المصرى، تقدم باستقالة شفوية خلال الأيام الأولى
لتولى الدكتور محمد مرسى، مهام منصبه، مؤكدة أنها استقالة شفهية وليست
مكتوبة، وطلب "العقدة" من "مرسى"، الرحيل عن منصب المحافظ لأسباب صحية، بعد
9 سنوات قضاها فى المنصب.

وأكدت المصادر، أن الدافع الحقيقى وراء إصرار "العقدة" على الرحيل، تتمثل
فى تدهور مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الشهر الجارى، وعدم قدرة
البنك المركزى على التدخل فى سوق صرف العملات الأجنبية لدعم الجنيه المصرى،
الذى شهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، والاحتياطى الذى تراجع ليصل
إلى 15 مليار دولار، ويكفى فقط لـ3 أشهر من الواردات السلعية لمصر،
وارتفاع الديون الداخلية لمستوى قياسى غير مسبوق.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مرسى، يريد خروجًا
مشرفًا لـ"العقدة"، بعد 9 سنوات قضاها فى المنصب وتحمل المسئولية فى ظل
حالة من عدم الاستقرار السياسى، ألقت بظلالها على أوضاع الاقتصاد المصرى،
وأن الرئاسة سوف تؤكد ذلك بتوضيح أن الدكتور فاروق العقدة تقدم باستقالته
من منصبه بناءً على رغبته فى ذلك، وتوفيقًا لأوضاعه مع مواد الدستور الجديد
بعد إقراره، وهو ما تحقق فى مراسم تسليم وتسلم مهام المنصب الأرفع فى
الجهاز المصرفى، مساء الخميس.

وكشفت المصادر، فى وقت سابق لـ"اليوم السابع"، عن أنه بعد إقرار الدستور
الجديد، سوف تصدر الرئاسة قرارًا جمهوريا بتعيين هشام رامز، النائب السابق
لمحافظ البنك المركزى المصرى، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أحد
أبرز الخبراء الدوليين فى إدارة السياسة النقدية وأسعار الصرف، فى منصب
المحافظ خلفًا لـ"العقدة"، بعد أن التقى الدكتور محمد مرسى، رئيس
الجمهورية، "رامز"، وقبول الأخير للمنصب.

ويتولى "العقدة"، منصب محافظ البنك المركزى، منذ ديسمبر 2003، خلفًا
للدكتور محمود أبو العيون، وتبلغ المدة القانونية لمحافظ البنك المركزى،
ومجلسه المكون من 9 أعضاء، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 لسنة 2003، 4 سنوات، قابلة
للتجديد.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003
فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من
رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة
للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش
معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، فى أول تصريحات لكافة وسائل
الإعلام خص بها "اليوم السابع"، بعد قبول المنصب، إن البنك المركزى يمتلك
الأدوات الرقابية التى تؤهله للحفاظ على سوق سعر صرف فعال ومنتظم.

وأضاف "رامز" لـ"اليوم السابع" أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك العديد من
المقومات، وهو فى وضع قوى ولديه قواعد رأسمالية جيدة تؤهله لقيادة مسيرة
النمو الاقتصادى، مضيفاً أن البنك المركزى لا يستهدف سعراً محدداً للجنيه.

وأكد "رامز" أنه سيستكمل ما بدأه محافظ المركزى المستقيل فاروق العقدة، نحو
مسيرة تنموية قوية للقطاع المصرفى المصرى، موضحًا لـ"اليوم السابع" أنه
سوف يتولى مهام منصبه أول فبراير المقبل.

من جانبه قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى واتحاد
البنوك المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اختيار هشام رامز،
محافظًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا للدكتور فاروق العقدة، يعد الاختيار
الأفضل من قبل مؤسسة الرئاسة، فى ظل التحديات التى الاقتصاد المصرى خلال
تلك المرحلة.


وأكد "عامر"، لـ"اليوم السابع"، أن "رامز" يعد خبيرًا فى إدارة الاحتياطى
الأجنبى وسعر الصرف وسوق العملة والسياسة النقدية، وهى الصفات التى تتطلبها
المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا، مؤكدًا أن "رامز" زميل لجميع
قيادات الجهاز المصرفى، ويتسم بقبول كبير لدى الجميع، ويعد أحد أهم
الخبراء فى القطاع المصرفى.

وتأكيدًا لإنفراد "اليوم السابع"، يوم 23 ديسمبر الماضى، بتعيين هشام رامز،
محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفًا للدكتور فاروق العقدة، وأن القرار
سيصدر عقب إقرار الدستور الجديد.. حيث أعلنت الرئاسة أن الدكتور محمد مرسى
قبل استقالة محافظ البنك المركزى فاروق العقدة، وتم اختيار هشام رامز
محافظًا جديدًا للبنك المركزى.

ويعتبر هشام رامز واحداً من أبرز قيادات القطاع المصرفى على المستوى
الدولى، حيث عمل عضواً منتدباً للبنك المصرى الخليجى، ثم رئيساً لبنك قناة
السويس، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات فى الفترة
2007 إلى 2011 ثم شغل منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى من نوفمبر
2011 حتى يناير 2013.

ويعد "رامز" أبرز الخبراء الدوليين فى قيادة أسواق الصرف، وإدارة
الاحتياطيات الأجنبية وساهم خلال توليه منصب نائب المحافظ فى إدارة
الاحتياطى الأجنبى لمصر بعد ثورة 25 يناير والحفاظ على سعر صرف الجنيه.

ويعد رامز من أبرز خبراء الاقتصاد والسياسة النقدية على المستوى الدولى ومن
الشخصيات المصرفية المصرية، التى لها ثقل لدى المستثمرين الأجانب
والمؤسسات المالية العالمية، مما يعزز فرص مصر فى اقتناص فرص تمويلية
ومشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصادر كشفت لـ"اليوم السابع"، عن أنه بعد إقرار الدستور الجديد، سوف
تصدر الرئاسة قرارًا جمهوريا بتعيين هشام رامز، النائب السابق لمحافظ البنك
المركزى المصرى، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أحد أبرز الخبراء
الدوليين فى إدارة السياسة النقدية وأسعار الصرف، فى منصب المحافظ خلفًا
لـ"العقدة"، بعد أن التقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، "رامز"،
وقبول الأخير للمنصب، وهو ما انفرد به "اليوم السابع".