عضو مستقيل من "المعاهد القومية": تقدمت باستقالتى لدحض الشبهات.. ومجلس الإدارة يسعى لأخونة التعليم.. والوزارة ترد ببيان رسمى: تصريحاته مغلوطة ووراءها أهداف سياسية لا شأن للعمل بها

الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم

كتبت سارة علام







قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى وعضو المعاهد القومية
سابقا، إن استقالته من المعاهد القومية جاءت بعد أن وصل التعاون بين مجلس
إدارة المعاهد القومية ورئيس مجلس إدارة المعهد إلى طريق مسدود، مما دفع
الأعضاء للجوء لوزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، الذى طلب منهم التقدم
باستقالتهم ليعين مجلسا جديدا لتسيير الأعمال، يتولى ترتيب إدارة المعاهد
لمدة شهرين، ثم التجهيز لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة خلال شهرين آخرين.

وأضاف، أنه بعد تعيين الوزير لمجلس إدارة جديد، أصبح هذا المجلس يدير
المعاهد منفردا ويتخذ قرارات فردية، على الرغم من وجوده بين أعضاء المجلس
الذى كان أغلبه من الإخوان، لافتا إلى أنه تقدم باستقالته لدحض أى شبهات،
خاصة فى ظل سعى أعضاء مجلس الإدارة لأخونة التعليم، ثم اتخذ الوزير قرارا
باستمرار هذا المجلس لمدة تسعة أشهر إضافية فى مخالفة صريحة لما وعد به.

وأكد مغيث، أن الإخوان ليسوا أصحاب مبادئ أو قضية واضحة، والهدف من أخونة
الوزارة أو مؤسسات الدولة هو التوغل الأيديولوجى والسياسى، للاستمرار فى
الحكم، موضحا أن حمدى عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية،
المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، كان معه ضوء أخضر ليفعل أى شىء، مشيرا
إلى أن وزير التربية والتعليم لم يتحدث فى هذا الأمر على الإطلاق.

بينما ردت الوزارة على تلك التصريحات فى بيان رسمى صدر اليوم الثلاثاء،
وصفت فيه تصريحات "مغيث" بالادعاء وقال حمدى عبد الحليم رئيس مجلس إدارة
المعاهد القومية.

الدكتور مغيث حضر 6 اجتماعات مجلس إدارة فى: 16/9، 19/9، 25/9، 14/10،
28/11، و31/12/2012، وهى كل اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة منذ تعيين
المجلس الجديد فى شهر سبتمبر الماضى.

وأضاف، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر الماضى، تم تكليفه بإعداد
التوصيف الوظيفى ومهام المدير التنفيذى للجمعية (الذى تمت الموافقة على
تعيينه).

أما بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر، قرر المجلس إسناد ملف التدريب
للدكتور مغيث، وذلك خلال توزيع الملفات الهامة على أعضاء مجلس الإدارة، كما
تم خلال نفس الجلسة عرض اقتراحه بضرورة تحديث كافة بيانات مدارس المعاهد
القومية من حيث القوى العاملة وعدد الطلاب وأراضى المدارس ومبانيها.

وفى الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر تم عرض تقرير من الدكتور مغيث عن
المقابلة التى تمت مع مندوبين من وزارة الداخلية ونائب حقوق الإنسان عن
مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق.

وفى الـ31 من ديسمبر رداً على مذكرة مرفوعة من هانى عبد السلام مدير مركز
التدريب لشراء 23 جهاز كمبيوتر جديد.. قرر المجلس تكليف كل من الدكتور كمال
مغيث والمهندس ياسر أسعد بدراسة ملف التدريب وتقديم تقرير عن الأجهزة
الموجودة بالمركز.

وأكد عبد الحليم أن ما ذكره كمال مغيث مغالطات مقصودة وراءها أهداف سياسية لا علاقة للمعاهد القومية بها.