مصادر: الحكومة تعرقل صرف نسبة الـ50% الثانية من الكادر.. والتعليم ترد: صرفها بداية السنة المالية الجديدة نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد

مصادر: الحكومة تعرقل صرف نسبة الـ50%
الثانية من الكادر.. والتعليم ترد: صرفها بداية السنة المالية الجديدة نظرا
للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.. و"الحلوانى": عجز الموازنة وصل
لـ200 مليار


الإثنين، 21 يناير 2013 - 05:11






الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين



كتبت سارة علام







أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الحكومة لن تصرف
النسبة الثانية من كادر المعلمين والمقدرة بـ50% التى أعلن عنها رئيس
الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى أكتوبر الماضى، وذلك بسبب الأزمة
الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه من المفترض صرف النسبة
الثانية فى يناير الحالى، مؤكدا على أن هناك نحو 23 محافظة هم من صرفوا
المرحلة الأولى فقط، بينما محافظات بنى سويف والإسكندرية والشرقية والأقصر
لم تصرف النسبة الأولى حتى الآن.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، على أن رئيس
الجمهورية وعده بصرف جميع مستحقات المعلمين حفاظا على سير العملية التعليمة
فى مصر، مشيرا إلى أن المحافظات التى لم تقم بصرف المرحلة الأولى حتى الآن
يرجع إلى تأخير وزارة المالية من انتهاء بعض الإجراءات اللازمة، مؤكدا على
أنه سيتم الانتهاء نهائيا من صرف المرحلة الأولى لباقى المحافظات خلال
الأيام القليلة المقبلة.

وقال الحلوانى، لليوم السابع، إن مصر تمر بظروف اقتصادية عصيبة، مؤكدا على
أن عجز الموازنة وصل حتى الآن إلى 200 مليار جنيه، مؤكدا على أن المفاوضات
مستمرة بين كل من وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والمالية بشأن
المرحلة الثانية وصرفها قبل مايو القادم.

فيما أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، على
أنه سيتم الانتهاء من صرف المرحلة الأولى من كادر المعلمين فى باقى
المحافظات خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير موارد المرحلة
الثانية من الكادر والمقدرة بنسبة 50% الذى أعلن عنها رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسى، خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يتم صرفها بداية
السنة المالية الجديدة.

وقال السروجى، لليوم السابع، إن الوزارة تعمدت ترشيد النفقات وإعادة هيكلة
الوزارة لتطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر، وتحقيق مطالب المعلمين
المالية، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق مع وزارة المالية لوضع معايير لسرعة
الصرف حتى لا يتم التأخير مثلما حدث فى المرحلة الأولى.