تقارير الأجهزة السيادية عن سيناريوهات مواجهة مظاهرات 25 يناير.."الأمن الوطنى" يقترح زيادة تشكيلات الأمن المركزى فى الإسكندرية ويعتبرها وقود الثورة الثانية.. ومجموعات استطلاع بملابس مدنية

مظاهرات بالتحرير- أرشيفية

كتب - محمد أحمد طنطاوى






علم "اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية السيادية بالدولة بدأت فى
إرسال تقاريرها ومتابعاتها والسيناريوهات المتوقعة ليوم 25 يناير 2013،
والأيام التالية له، وآليات المواجهة والسيطرة على الأوضاع فى البلاد خلال
تلك الفترة تجنبا لتكرار الانتكاسة الأمنية التى حدثت قبل عامين عندما
انسحبت الشرطة من مواقعها، خلال أحداث جمعة الغضب، التى كانت البداية
الحقيقية لسقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وفيما طالب جهاز الأمن
الوطنى بزيادة تشكيلات الأمن المركزى فى الإسكندرية خوفا من أن تصبح شرارة
الثورة الثانية أوصت الأجهزة السيادية بتكوين مجموعات استطلاع بملابس مدنية
لمتابعة تحركات المتظاهرين وتتبع اتصالات كبار الشخصيات السياسية فيما
أعلن مصدر عسكرى عن رفع القوات المسلحة استعدادها داخليا لحماية وتأمين
البلاد.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن أن جميع أجهزة البحث والتحرى وجمع
المعلومات فى الداخل والخارج، وضعت تقاريرها أمام صناع القرار بالمعاونة فى
مواجهة أى مخططات أو محاولات للانقلاب على الشرعية.

وأوضحت المصادر أن أول الأجهزة الأمنية التى وضعت تقاريرها أمام الرئاسة
جهاز الأمن الوطنى والذى قدم عدة تقارير حول الأماكن والبؤر الساخنة التى
من المنتظر أن تشهد تجمعات وتظاهرات من جانب النشطاء والقوى السياسية،
والوضع الأمنى فى المحافظات الساخنة والتى تشهد توترات أمنية خلال الفترة
الحالية، على رأسها محافظات الإسكندرية والغربية والدقهلية وبورسعيد وأسيوط
بالإضافة إلى القاهرة الكبرى.

وأكدت المصادر أن تقارير الأمن الوطنى طالبت بضرورة زيادة عناصر وتشكيلات
الأمن المركزى فى محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة من أجل مواجهة
أعمال العنف المتوقعة هناك، محذرة من أن تكون الإسكندرية الداعم الرئيسى
لقيام ثورة يناير الثانية، خاصة منطقة مسجد القائد إبراهيم، ومبنى محافظة
الإسكندرية، مقترحة ضرورة الاستعانة بتشكيلات أمنية من المحافظات التى
تتمتع ببعض الهدوء النسبى مثل بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر والمنوفية من
أجل المشاركة فى أعمال معاونة القوات لمواجهة أعمال الشغب وقمع أى محاولات
للتعدى على المنشآت العامة أو الخاصة، بهدف إشاعة الفوضى داخل البلاد، كما
طالبت التقارير بالدفع بعناصر إضافية من قطاع الأمن الوطنى فى المحافظات
الساخنة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإمداد وزارة الداخلية بمعلومات
تفصيلية عن كل ما يدور فى تلك المحافظات، والسيطرة على الوضع فى أقل وقت
ممكن.

ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية قدمت تقريرا مفصلا خلال الأيام
الماضية حول تحركات عدد من الشخصيات السياسية الهامة المؤثرة فى الشارع
المصرى، تضمن رصدا لجميع الاتصالات التى تجريها، وتتبع السيناريوهات التى
تضعها لتنظيم المسيرات والتظاهرات خلال يوم 25 يناير والأيام التالية له،
وأعمال العنف التى قد تقودها مجموعات الألتراس.
وأضافت المصادر أن هناك تتبعا لاتصالات عدد من النشطاء والرموز السياسية،
من أجل تكوين موقف واضح حول خطة التظاهرات التى ستتم خلال الذكرى الثانية
لثورة يناير، بالإضافة إلى وضع كشوف بأسماء كل من تمكن من حيازة أسلحة
مرخصة خلال الفترة الماضية، خاصة الشخصيات العامة المعروفة، التى تتواجد
بشكل مستمر فى المسيرات والتظاهرات، لمواجهة السيطرة على أى أعمال عنف من
شأنها الخروج على السلمية. وأشارت المصادر إلى أن الجهات السيادية سوف تدفع
بمجموعات استطلاع فى أماكن التظاهرات ومواقع الأحداث متخفية فى ملابس
مدنية، وتحمل بطاقات بمهن لا علاقة لها بأى عمل أمنى أو شرطى أو عسكرى، حتى
يتسنى لها جمع المعلومات من الميدان، ورصد فعلى لكل ما يحدث على مدار
الساعة، ومتابعة الموقف مع القادة داخل التشكيلات والوحدات المعنية بتلك
الأمور، حتى تتسنى السيطرة على أى أعمال عنف طارئة قد تحدث فى تظاهرات
الجمعة المقبلة وما يليها من أيام.

من ناحية أخرى، صرح مصدر عسكرى لـ«اليوم السابع» بأن القوات المسلحة سوف
ترفع من درجات استعدادها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية فى الحدود
المختلفة لمصر، والتأكيد على القوات المتواجدة فى المناطق الوعرة، بضرورة
رفع الاستعداد تحسبا لأى محاولات أو عدائيات تستهدف النيل من تراب الوطن،
خلال أجواء التظاهر والاضطراب المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الأيام
القليلة القادمة.

وقالت مصادر من رئاسة الجمهورية إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أكد
خلال لقائه مع عدد من مسئولى الأجهزة السيادية فى الدولة على أهمية
الالتزام الكامل بالشرعية والقانون فى التعامل مع المتظاهرين بسياسة أمنية
مختلفة، لا تعتمد على الأساليب القديمة التى أدت إلى زيادة حالة الاحتقان
فى مصر، حتى لا تنتهى الأمور بما لا تحمد عقباه، مثلما حدث قبل عامين مع
الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى أجبره المتظاهرون فى ثورة يناير على ترك
السلطة