أهالي الجيزة يطالبون بمدارس علي أرض الشرقية للدخان

تشهد محافظة الجيزة أزمة شديدة في العملية التعليمية في محافظة الجيزة بسبب
ارتفاع الكثافة العددية للطلاب في الفصول المدرسية بلغ عدد الطلاب في بعض
المدارس التابعة لادارتي بولاق الدكرور والعمرانية 150 طالباً في الفصل
الواحد الأمر الذي ينسف أي مفهوم لجودة العملية التعليمية ويزيد من نسبة
التسرب من التعليم بمختلف المراحل.

كما ارتفع سن القبول في مرحلة رياض الأطفال ليصل إلي 5 سنوات و9 أشهر
الأمر الذي يسبب معاناة شديدة لأولياء الأمور الذين لا يجدون مدارس مناسبة
وقريبة من محل إقامتهم لالحاق ابنائهم خاصة ان تلك المناطق شديدة الكثافة
السكانية.

أرجع المسئولون بالمحافظة تفاقم تلك المشكلة إلي قلة عدد المدارس
مقارنة بأعداد الطلاب الملتحقين بالعملية التعليمية في مختلف المراحل حيث
تحتاج المحافظة إلي 4 مليارات جنيه لانشاء 20 ألف فصل دراسي علي مستوي
المحافظة خلال ال 5 سنوات القادمة من القضاء علي تلك المشكلة وايجاد
المساحات اللازمة من الاراضي خاصة داخل المربعات السكنية شديدة الكثافة.

عدد من أولياء الأمور من جانبهم طالبوا بسرعة قيام الحكومة بحصر
الاراضي الفضاء واستغلالها لصالح بناء المدارس خاصة في المناطق التي تعاني
من ارتفاع اعداد الطلاب بالفصول واقترحوا استغلال الاراضي الفضاء التابعة
لشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبناء
المدارس علي مساحات مناسبة.. مشيرين إلي تجربة جامعة القاهرة التي حصلت علي
أراضي شركة الأهرامات للمشروبات في منطقة بين السرايات بالمجان وبدون قابل
في عهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقطاع الأعمال السابق
للقيام بعمليات التوسعة واستيعاب الكثافة الطلابية العالية بها.

اضافوا ان هناك مساحات من الأراضي الواسعة التي تتبع الشركة الشرقية
للدخان في منطقة العمرانية والطالبية تصلح لبناء المدارس خاصة بعد انتقال
الشركة وخطوط انتاجها إلي مدينة 6 أكتوبر وهي تفكر في طرحها للبيع أو
تأجيرها.

أكد طارق حسين مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية ان أي قيادة لابد
ان تكون حريصة كل الحرص علي دعم التعليم وطلبة العلم في مختلف المستويات
التعليمية الجامعية وما دون الجامعية. وان تكون قرارات الحكومة الداعمة
والمساندة للتعليم والاستثمار في التعليم لتؤكد توجه الدولة السليم في
تعليم مواطنيها والمقيمين علي أرضها.

أكد صبري هيكل مديرعام إدارة الهرم ان دعم الدولة لا يمكن ان يقتصر علي
التعليم الحكومي وانما تجاوزه إلي دعم وتشجيع التعليم الأهلي من خلال
تسهيل حصول المستثمرين علي أراض بأسلوب حق الانتفاع وموافقة الجهات
الحكومية علي بناء المدارس الأهلية علي الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة
للتعليم.

قالت مني قطاريه مدير عام إدارة العجوزة انه لابد من عدم الفرض علي
أصحاب الاراضي منع التصرف في هذه الاراضي أو بناء مدارس أهلية عليها وتسهيل
موافقة وزارة التربية والتعليم وتخصيص الميزانيات اللازمة لشراء الاراضي
والموافقة بتأجير الأراضي التعليمية للمستثمرين في المدارس والكليات
والجامعات الأهلية بسعر رمزي ولمدد طويلة مرتبطة بعمر تشغيل المدارس
والكليات والجامعات الأهلية وفرض توقيع تعهد علي المستثمرين المستأجرين
لأراض مخصصة لإقامة مشاريع تعليمية.

أكد أحمد مبارك وكيل إدارة بولاق الدكرور ان ارتفاع الكثافات في
المدارس أزمة كبري الأمر الذي يتطلب بناء مزيد من المدارس لاستيعاب
الزيادات الرهيبة من التلاميذ مطالباً بقانون وسياسة لمنح الأراضي تقوم علي
معايير موضوعية نزيهة في تقدير الاحتياجات حيث تتصف بصفات العدل والرسوخ
ومراعاة الاحتياجات علي المدي البعيد.

مصدر الخبر