"يونايتدبرس": واشنطن تجرى برنامجاً شاملاً لإمداد مصر بالطائرات والدبابات والتخلص من الأسلحة الروسية بالكامل.. والحظر الأمريكى على القاهرة يضر بنفوذ البيت الأبيض ويكلفه 2.2 مليار دولار

صورة أرشيفية - البيت الابيض

كتبت إنجى مجدى







قالت وكالة يونايتدبرس إنترناشونال إن تسليم مصر أربع طائرات
أمريكية إف-16، يأتى فى إطار جزء من جهود كبرى للولايات المتحدة لتحديث
القوات المسلحة المصرية، والتخلص من نظم أسلحة الحقبة السوفيتية التى تعتمد
عليها مصر، تدريجيا.

وأوضحت الوكالة أن تسليم مصر الطائرات ودبابات إبرامز "إم1.إيه1"، يأتى فى
إطار برنامج "بيس فيكتور 7" أو ما يسمى ببرنامج الولايات المتحدة للمبيعات
العسكرية الخارجية، الذى جرى توقيعه فى ديسمبر 2009 مع نظام الرئيس السابق
حسنى مبارك. ويهدف البرنامج إلى رفع مشتريات مصر من مقاتلات شركة لوكهيد
مارتن، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى الاستثمارات العسكرية فى مصر
باعتبارها عنصرا حاسما فى سياستها فى الشرق الأوسط التى ترتكز على أمن
إسرائيل.

ووفقا للبرنامج، فإنه من المقرر تسليم مصر خلال عام 2013، 16 من طائرات
"إف-16 سى.إس" وأربعة من طراز "إف-16 دى.إس" وكذلك 200 دبابة إبرامز، مما
يعزز مخزونها لأكثر من 1000 دبابة طراز "إم1.إيه1 إس"، والتى بنى بعضها فى
مصر بموجب ترخيص.

وبينما يستمر الجدل فى الكونجرس بشأن نقل أكثر الأسلحة الأمريكية تطوراً
إلى مصر، فى ظل حكم نظام إسلامى والاضطرابات السياسية الواسعة التى تشهدها
القاهرة، فإن الوكالة الأمريكية تشير إلى أن حظر نقل الأسلحة لمصر من شأنه
أن يضر بصناعة الدفاع داخل الولايات المتحدة، فى الوقت الذى يجرى فيه خفض
نفقات الدفاع بنحو 600 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة بدءاً
من مارس المقبل.

وعلى الرغم من تقديمه مشروع قانون بشأن حذر بيع الأسلحة فى مصر، لكن
السيناتور جيمس إنهوف، العضو البارز فى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ
الأمريكى، اعترف أن الحذر الكامل على مبيعات الأسلحة لمصر يتسبب فى ضرر
خطير للولايات المتحدة.

ويقدر إنهوف التكلفة التى يمكن أن تتحملها صناعة الدفاع الأمريكية، فى حال
فرض حظر كامل على بيع الأسلحة لمصر، بـ 2.2 مليار دولار، هذا علاوة على
تقليص النفوذ الأمريكى على القاهرة.

وبدلا من ذلك اقترح السيناتور الأمريكى أن تقوم الولايات بتعليق المبيعات
العسكرية لمصر، والتى هى حيوية لعملية التحديث الجارية للأسلحة فى الجيش
المصرى، ما لم يحصل الرئيس باراك أوباما على ضمان بالتزام حكومة الرئيس
محمد مرسى بمعاهدة السلام مع إسرائيل.