تفاصيل إحالة "خلية مدينة نصر" للجنايات: المتهمون أعدوا "مخطط فتح مصر" لاستهداف المنشآت الحيوية والشرطية والكنائس والقناة وقتل الرموز الاقتصادية القبطية وتفتيت القوى السياسية لإقامة إمارة جهادية

المتهمون فى قضية خلية مدينة نصر

كتب محمود نصر






أحالت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول
للنيابة المستشار هشام القرموطى، المتهمين فى قضية "خلية مدينة نصر
الإرهابية" لمحكمة الجنايات، وأرسلت الملف كاملا إلى محكمة أمن الدولة
العليا، بعد أن اطلع النائب العام المستشار طلعت عبد الله عليه.

وشمل أمر الإحالة 26 متهما فى القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا،
لمحاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابى سرى محظور، وتلقى تمويلات من
الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية
داخل البلاد وخارجها، والسعى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهورى،
لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من
الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد عن طريق استهداف
الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة
الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية
الأجنبية.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أجراها كل من المستشار شادى البرقوقى وزياد
الصادق رؤساء نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار هشام القرموطى المحامى
العام الأول للنيابة، أن المتهمين كانوا يعدون مخططا إرهابيا تحت عنوان
"مخطط معركة فتح مصر " ووجد ذلك ضمن المضبوطات والأحراز فى خطة مكتوبة وجدت
بمساكن المتهم والمقرات التنظيمية، ويتضمن عشرة بنود رئيسية، بها عناصر
الخطة الإرهابية، ومن أهمها العمل على ضرورة التوظيف العسكرى لمدن القاهرة
والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واستهداف المنشآت الحيوية
والشرطية والعسكرية، واستهداف الأقباط وقتل رموزهم الاقتصادية الداعمة لهم،
واستهداف دور عبادتهم لدفع الصراع الطائفى إلى نقطة اللاعودة والعمل على
تفتيت رموز القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية فى مصر، والسيطرة
على أراضى سيناء وجبال البحر الأحمر، واتخاذها كنقطة ارتكاز للعمل الجهادى
واكتساب أهلها كأنصار.
وشملت باقى بنود مخطط الفتح تهديد قناة السويس، وتدريب أفراد التنظيم على
استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء خلية خاصة للاغتيالات، وإجراء تدريب على
تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد، وإعداد الأكمنة
وحرب العصابات.

وتضمن ذلك المخطط عدة آليات للتنفيذ كاستهداف مناطق حيوية بعينها فى بداية
الأمر، وعلى رأسها المنشآت العسكرية ووزارة الداخلية ومنشآتها الشرطية،
ومحاور مرورية بارزة مثل منطقة دوران شبرا، بالإضافة إلى قائمة اغتيالات
لرجال أعمال مسيحيين.
وجاء نص الإحالة:
تتهم النيابة العامة، كلا من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال
عبده أحمد، وعادل عوض شحتو، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام
طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد
السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد
سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى، ومحمد
جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 9 هاربين بأنهم
فى غضون الفترة من شهر أبريل 2012 حتى شهر مايو 2012 بدائرة مدينة نصر أول
محافظة القاهرة، أولا قام المتهمون من الأول إلى الثالث بتأسيس وإدارة
وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوى إلى
تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من
ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة جهادية
تدعوا إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد
ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم،
واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى
لقناة السويس، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه
للخطر والإرهاب الوسيلة التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على
النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا، المتهم الثالث عادل عوض شحتو تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام
القانون، بأن تولى تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية المنبثقة من الجماعة
محل بند الاتهام الأول، وتدريب تلك الخلايا ونقل التكليفات إليها لتنفيذ
ذات أغراض الجماعة.
ثالثا، المتهمون من الرابع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
رابعا، المتهمون من الأول إلى الخامس ومن السابع إلى الرابع والعشرين ومن
الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين،1- حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات
ووسائل تفجير تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة حال كونها معدة للتوزيع
واطلاع الغير عليها.
2- حازوا وصنعوا مواد مفرقعة من مواد شديدة الانفجار عبارة عن tnt ومخاليط
نارية، وديناميت جيلانى ومواد مفرقعة بلاستيكية وبارود أسود وحامض كبريت
ومفرقعات كلورات.
3- حازوا أسلحة نارية مشخشنة وبنادق آلية وهيرستال وبنادق قناصة، مما لا
يجوز الترخيص يبيحازتها وإحرازها، قاصدين بذلك استعمالها فى نشاط يخل
بالأمن العام والنظام على النحو المبين بالتحقيقات.
4 - حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مشخشنة "مسدسين فردى" بقصد استعمالها فى نشاط مخل بالأمن العام والنظام.
5- حازوا أجزاء رئيسية وأسلحة مشخشنة.
6- صنعوا وحازوا بغير ترخيص كواتم صوت محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية، بقصد استعمالها فى نشاط الخلية الإرهابية.
7- حازوا ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية السابق ذكرها بغير ترخيص لهم بحيازتها أو إحرازها.
خامسا، المتهمان السابع والثامن،1- قاوما بالقوة والعنف وآخر مجهول موظفين
عمومين فردى شرطة بمديرية أمن الغربية، لحملهما بغير حق عن أداء عمل من
أعمال وظيفتهما حال حملهما سلاح نارى، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب رجلى
الضبط محمد محمود سيد، وتامر رجب سعيد، بقصد منعهما من ضبطهما، وقد بلغ
المتهمان مقصدهم على النحو المبين من التحقيقات.
2- أحدثا وآخر مجهول إصابة المجنى عليه محمد محمود السيد سلامة، الموصوفة
بالتقرير الطبى، وكان ذلك باستخدام سلاح نارى تنفيذا لغرض إرهابى.
3- تلقيا وأحرزا وآخر مجهول منقولا غير مملوك لهما بأن أطلقا أعيرة نارية
على مركبة شرطية رقم 17582 ب، فأحدثا بها التلفيات الثابتة بالتقرير الفنى
المرفق بأوراق القضية، وترتب على ذلك ضرر مالى أكثر من 50 جنيها.
سادسا، المتهم العاشر قاوم بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم
الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات، بأن ألقى عبوة مفرقعة محدثة صوت
قنبلة يدوية "rgps" على النقيب قطاع الأمن الوطنى المكلف بالضبط، والقوة
الأمنية المرافقة له حال قيامهم بتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش المقر
التنظيمى الكائن 24 إسكان الباب المحلة الثانية بالقاهرة الجديدة.
سابعا، المتهمون الثالث والعاشر والثانى والعشرين، أمدوا جماعة أسست على
خلاف أحكام القانون بأموال مع علمهم، بما تدعوا إليه تلك الجماعة لواسئلها
فى تنفيذ ذلك، بأن قدم المتهم الثالث للجماعة أموالا نقدية بعملات محلية،
وقام بشراء أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، بالإضافة إلى قيامه بتدريب عناصر
الجماعة، واستأجر المتهمان العاشر والثانى والعشرين عقارات لذات الجماعة،
لاتخاذها مقرات لعقد لقاءات أعضاء الجماعة.
ثامنا، المتهمان الثانى والهارب رقم 23 بصفتهم متمتعين بجنسية مصر العربية،
غادرا الأراضى المصرية إلى ليبيا، ثم عادوا مرة أخرى من غير الأماكن
المخصصة، لذلك دون أن يكونا حاملين جوازات سفر صادرة وفقا للقانون.
تاسعا، المتهمان السابع والتاسع حازا وأحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء خناجر ومطاوى ومنشاكو داخل إحدى وسائل النقل.
عاشرا، المتهم السادس والعشرين حاز سلاحا ناريا مشخشنا بندقية آلية بقصد
استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، كما تعاطى جوهر نباتا مخدرا
"حشيش"بقصد التعاطى".
وجدير بالذكر، أن المتهمين المحبوسين هم من الأول إلى الرابع، ومن السابع
إلى الرابع العشر، ومن الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين، نظرا إلى كون
وجود 9 متهمين هاربين، بينما المتهم الخامس إسلام طارق محمد سبق وأن قررت
محكمة الجنايات إخلاء سبيله بعد تظلمه على استمرار حبسه