"الصحة" تتحول لفرع من مكتب الإرشاد وأعضاء الجماعة يسيطرون على القطاعات الرئيسية بالوزارة..أحد المتهمين فى "التنظيم الدولى" يتولى "التأمين الصحى"..وآخر حوكم عسكريا بقضية النقابيين يترأس "الطب العلاجى

محمد مصطفى حامد وزير الصحة

كتبت دانه الحديدى







على الرغم من عدم انتماء د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة الحالى
لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه جعل منها وزارة إخوانية بامتياز، بعد أن
أصبح العدد الأكبر من القيادات الكبرى بالوزارة من المنتمين للجماعة أو
ذراعها السياسى الممثل فى حزب الحرية والعدالة.

وعلى رأس تلك القيادات الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة لشئون
التأمين الصحى، وهو المنصب الذى ظل شاغرا من عهد وزير الصحة الأسبق د.حاتم
الجبلى، ويعد مصطفى أحد القيادات البارزة فى الجماعة، حيث كان ضمن الأطباء
المعتقلين بالقضية المعروفة باسم "التنظيم الدولى" عام 2009، والتى ضمت
عددا من القيادات الكبرى بالجماعة فى ذلك الوقت منهم د.عبد المنعم أبو
الفتوح ود.عصام العريان، كما يعد مؤسس ورئيس مشروع العلاج بنقابة الأطباء
وعددا من النقابات المهنية أخرى، وكان مدير مستشفى الجمعية الإسلامية.

ولعب "مصطفى" دورا واضحا أثناء إضراب الأطباء الأخير، والذى استمر أكثر من
80 يوما، حيث كان رئيس لجنة إدارة الأزمة المتعلقة بالإضراب وتولى مسئولية
الإدلاء بالتصريحات الخاصة بالوزارة فى هذا الصدد، فى الوقت الذى توقف فيه
وزير الصحة تقريبا عن الإدلاء بتصريحات عن تلك الأزمة، كما كان ممثلا عن
الوزارة أيضا فى التفاوض مع نقابة الصيادلة، عندما نظم عدد من أعضائها
وقفات أمام الوزارة للمطالبة بتطبيق القرار 499 لسنة 2012، مؤكدا أنه سيتم
توقيع العقوبات القانونية على الشركات الممتنعة عن تطبيق القرار.

أما القيادة الإخوانية الثانية، فهو د.أسامة نصر الدين، الرئيس الحالى
المعامل المركزية التابعة للوزارة، وأستاذ الميكروبولوجى بكلية العلوم
جامعة الإسكندرية، فكان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين السابق،
وعضو مجلس شورى الجماعة بالإسكندرية، كما رأس اللجنة العليا للانتخابات
البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة الإسكندرية عام 2005، وهو أيضا كان من
ضمن الأطباء المعتقلين بقضية "التنظيم الدولى".

وبالنسبة لقطاع الطب العلاجى، فيأتى الدكتور سعد زغلول العشماوى، مساعد
وزير الصحة للقطاع، وهو فى الوقت نفسه نقيب أطباء القاهرة، وكان من ضمن
أعضاء الجماعة الذين حوكموا عسكريا بالقضية المعروفة باسم "قضية النقابيين"
عام 1999، والتى ضمت عددا من القيادات على رأسهم د.محمد بديع المرشد
الحالى للجماعة.

وظهر اسم "العشماوى" مؤخرا فى أزمتين فجرهما الدكتور أحمد حسين عضو مجلس
نقابة الأطباء وحركة أطباء بلا حقوق، الأولى متعلقة بإيفاد الوزارة لقوافل
طبية لمساعدة اللاجئين السوريين على الحدود التركية ببدل يومى 200 دولار
للطبيب الواحد، حيث أكد العشماوى أن الجانب التركى ألغى استقبال تلك
القوافل الطبية، وأن الأمم المتحدة هى التى كانت ستتكفل كاملا بتكلفة
القوافل، أما الأزمة الأخرى فهى استقالة أحمد حسين من الأمانة العامة للصحة
النفسية اعتراضا على ما اسماه بالتدخل السافر فى شئون الأمانة من قبل
العشماوى، بمحاولته، إقالة الأمين العام للأمانة ومدير المستشفيات بسبب
مواقفهم السياسية.

وبنفس القطاع، تم تعيين د.أحمد صديق كرئيس لإدارة الطب العلاجى، والذى ظهر
اسمه خلال أزمة إضراب الأطباء، عندما صدر قرار من نقابة أطباء القاهرة
بإحالته للتحقيق بسبب مخالفته قرار الجمعية العمومية بالإضراب، بإصداره
نشرة للمستشفيات تطالب مديريها بمنع الإضراب، وهو الأمر الذى علق عليه
د.سعد زغلول فى ذلك الوقت بأنه قرار غير قانونى ولن يتم الامتثال له.

وتضم القائمة أيضا د.عبير بركات، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة وعضو
لجنة الصحة بحزب الحرية والعدالة، والتى تشغل حاليا منصب مساعد وزير الصحة
لشئون الطب الوقائى، والذى ظهر جانب من الصراع الإدارى بينها وبين د.عمرو
قنديل، وكيل الوزارة للطب الوقائى، عن طريق بيان إعلامى يتضمن تصريح تم
إرساله فى المرة الأولى على لسان قنديل، ثم تم إرساله بعد دقائق كتعديل بعد
حذف اسمه وإضافة اسم بركات بدلا منه، بالإضافة إلى تعينها لمسئول إعلامى
خاص بالقطاع وهو د.عاطف الحديدى، أحد المنتمين للجماعة، والذى أضاف مصطلحات
من مصطلحات الإخوان التى لا تتداول فى القطاع الحكومة وليس لها أى وجود فى
الوزارات، منها استخدامه "منسق مساعد وزير الصحة" بدلا من المتحدث
الإعلامى أو المستشار الإعلامى التى يتم تداولها فى الحكومة.


أما د.محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ونقيب صيادلة
القاهرة، فهو يعد من أهم مراكز القوى داخل وزارة الصحة، رغم علاقته
المتوترة بالدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، نظرا لدعمه من قبل قيادات
الجماعة، وظهر ذلك الدعم عندما أحاله وزير الصحة الحالى عقب فترة قصيرة من
توليه الوزارة للشئون القانونية للتحقيق فى عدد من المخالفات ضده، عندها
قام أحد القيادات الكبرى بحزب الحرية والعدالة بزيارة الوزير فى محاولة
لاحتواء الأزمة.

وفى عهده تم انتداب عدد من الصيادلة المنتمين للجماعة، على رأسهم د.يوسف
طلعت، كمتحدث رسمى باسم الإدارة، وهو فى الوقت نفسه أحد المتحدث الرسمين
لحزب الحرية والعدالة، والمعروف عنه اتهامه الدائم لإعلاميين الذين يقومون
بنشر أى مخالفات متعلقة بالإدارة، بوجود "اعتبارات سياسية" لديهم، وأنهم
يقحمون مجال الدواء وصحة المريض بالسياسة، بدلا من الرد على ما يتم نشره
بشكل موضوعى من منطلق عمله كمتحدث رسمى للإدارة.

وتعد إدارة الصيدلة بالوزارة المسئول الفعلى عن كل ما يخص الدواء فى مصر،
من حيث الترخيص التسعير ومراقبة الأدوية المتداولة فى السوق، مما يعنى أن
الإخوان سيطروا فعليا على قطاع هام من قطاعات السلع الأساسية فى مصر وهو
الدواء.

وبنفس الإدارة فجر تعيين د.حسن لاشين،كمدير إدارتى التخطيط والسياسات
الدوائية، والتسعيرة أزمة بسبب البنود الغريبة التى تضمنها عقده مع د.محسن
عبد العليم، منها الحصول على شهر إجازة سنويا لأداء العمرة، وكان لاشين
عضوا باللجنة التأسيسية للدستور بصفته رئيس صندوق رعاية المصريين بالخارج.

كما تم تعيين الدكتور عبد الناصر صقر نقيب أطباء الجيزة، فى منصب وكيل
وزارة الصحة بالجيزة، وكان قد خاض انتخابات النقابة على رأس قائمة للإخوان.