مستشار وزير التربية والتعليم لـ«الشروق»: الحد الأقصى للأجور لا يطبق إلا على رئيسى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

كتبت ــ عبير صلاح الدين:
فى تعليقه على تصريحات وزير التربية
والتعليم السابق جمال العربى لـ«الشروق»، بأنه يعتقد أن سبب رحيله عن
الوزارة، هو الإجراءات التى اتخذها بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور على
قيادات الوزارة، قال مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، طارق
الحصرى، إن قرارين صدرا بعد ثورة 25 يناير بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور،
الأول أصدره الوزير الأسبق أحمد جمال الدين موسى، فى 19 نوفمبر 2011،
تنفيذا لمرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فبراير من العام
نفسه، ينص على ألا يزيد الحد الأقصى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل
دخل، ثم خفضه إلى 10 أضعاف فقط، للمستشارين أو أى شخص فى ديوان الوزارة.



وأضاف الحصرى أن القرار الثانى أصدره الوزير الحالى إبراهيم غنيم فى
أكتوبر الماضى، وحدد الحد الأدنى لرواتب العاملين فى الوزارة بـ1573 جنيها،
شاملة كل الدخل شهريا، مع تحديد أقصى دخل بـ12 ضعفا، أى 18 ألفا و886
جنيهات شهريا، موضحا «قبل الثورة، كان دخل بعض قيادات الوزارة يصل لأكثر من
ذلك، بفضل الحسابات الخاصة، لكن بعد الثورة لم يصل دخل أى من قيادات
الوزارة إلى الحد الأقصى، ويشمل ذلك وكلاء الوزارة ومساعدى الوزير
والمستشارين، ورئيسى قطاعى التعليم العام والفنى، ومديرى الهيئات التابعة
للوزارة، كرئيس هيئة تعليم الكبار ومحو الامية، ورئيس هيئة الابنية
التعليمية، ورئيس أكاديمية المعلمين، ومدير صندوق دعم مشروعات التعليم،
ورئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، ورئيسى مركزى البحوث التربوية، والقومى
للامتحانات والتقويم التربوى، لأن كلا منهم على درجة وكيل وزارة».



ووفقا للحصرى، فإن رئيسى لجنة امتحانات التعليم الفنى والثانوية العامة،
وحدهما يصل دخلهما الشهرى إلى الحد الأقصى، مشيرا إلى أن «الوزير السابق
جمال العربى وافق على مذكرة لتخفيض الحد الاقصى للصرف من الحسابات الخاصة،
التى كان يصل الصرف منها لبعض القيادات إلى 60 ألف جنيه سنويا، لتصبح 48
ألفا فقط، وهى جزء من الحد الأقصى، ثم خفضها غنيم إلى 24 ألفا، ويتم الصرف
منها على العاملين فى مشروعات رأس المال بالمدارس الفنية الصناعية ذات
الإنتاج، من الموجهين ومديرى المدارس ومديرى إدارات التعليم الفنى فى
المديريات والإدارات والديوان العام، «مراعاة لظروف البلاد المالية الصعبة
بعد الثورة».



وفى المقابل، لفت الحصرى إلى أن الوزارة عملت على زيادة حافز الأداء
للمعلمين، ليصل إلى 125% من الأساسى للمعلم المساعد، و50% للمعلم الأول
والخبير، كما ألغت امتحانات الكادر التى كانت تمثل إهانة للمعلمين، وتقيس
قدراتهم الموجودة، دون أن تضيف إليهم قدرات جديدة، والاستعاضة عنها
بالدورات التدريبية، وتقارير تقييم المعلم.



وفجر الحصرى مفاجأة، بتأكيده أن الوزارة اكتشفت بعد الثورة، أن 600 ألف
معلم، أغلبهم فى القاهرة والجيزة والقليوبية، يمثلون أكثر من نصف عدد
المعلمين على مستوى الجمهورية، يعانون من الرسوب الوظيفى، بعد أن فاتتهم
الترقيات، بسبب الانتقال من قانون العاملين المدنيين فى الدولة إلى قانون
الكادر الخاص للمعلمين، مضيفا أن الوزارة فى عهد موسى وضعت خطة لترقيتهم،
واستمرت مع العربى، وكانت المرحلة الأخيرة فى أغسطس الماضى.



وكشف الحصرى عن مواجهة الوزارة لأزمة حادة بعد الثورة، مازالت آثارها
مستمرة حتى الآن، وهى إصدار بعض المحافظين قرارات بتعيين المعلمين فى
محاولة لامتصاص غضبهم، دون الرجوع إلى وزارة المالية لتوفير الاعتمادات
اللازمة، أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات الوظيفية لنحو
18 ألف معلم، وأغلبها فى محافظة الشرقية، وكان المعلمون يحصلون على أجر من
200 إلى 300 جنيه، من صندوق الخدمات بالمحافظة، وليس من مديرية التربية
والتعليم، وكانت النتيجة أنهم لم يتم تثبيتهم حتى الآن. المفاجأة التى
يكشفها الحصرى، أن «المعلمين الذين صدرت لهم قرارات التعيين لسد العجز، لا
يحتاجهم العمل، لأن عدد المعلمين فى كل محافظة يوازى عدد الحصص المطلوب
تدريسها، لكن المشكلة فى سوء التوزيع، فيتركز المعلمون فى المراكز وعواصم
المحافظات، وتصاب الأطراف بنقص حاد فى المعلمين، كما هو موجود فى القاهرة،
حيث تعانى إدارة كالمرج مثلا من عجز فى عدد المعلمين، فيما يزيد عددهم عن
الحاجة فى إدارات أخرى، لكن ستصدر قريبا ضوابط لتنظيم الانتداب والتنقل من
مدرسة لأخرى، للقضاء على المشكلة، كما أن الوزارة أعلنت عن شروط جديدة
للتعيين، تجعل الأولوية لخريجى التربية، ثم الحاصلين على مؤهل عالٍ مع
دبلومة تربوية، عن طريق مسابقة».



ويرى الحصرى أن ضخامة وزارة التربية والتعليم، وعدم اهتمام بعض
مسئوليها، أدى إلى وجود 1400 مدرسة تجريبية على مستوى الجمهورية، دون وحدة
تكون مسئولة عنها فى الوزارة، أو تتابع عملها وتطورها، أو التوسع فيها
لتكون هى النموذج لكل مدارس اللغات الحكومية، وهى الوحدة التى سيصدر قرار
قريب بتشكيلها، على حد قوله، مضيفا أن «الحال نفسه بالنسبة لمتابعة الجودة
فى المدارس والتخطيط لها، فليس هناك كيان مؤسسى فى الوزارة يديرها، أو لديه
فكر فى تطبيق الجودة، ومسئوليها فى بعض الإدارات التعليمية لم يتم تدريبهم
على تطبيق فكر الجودة، ووجودهم أحيانا غير مرتبط بتوصيف وظيفى، واستمرارهم
فى الوظيفة مرتبط باختيار المسئول الأعلى».



وأشار الحصرى إلى واحدة من غرائب الوزارة، على حد قوله، وهى وجود 3
إدارات منفصلة للمتابعة، هى «متابعة مديريات بحرى، ومتابعة مديريات قبلى،
وجهاز التفتيش»، مشددا على «ضرورة أن يتم دمجهما فى وحدة واحدة، وهو ما
ينطبق أيضا على وحدات التطوير التكنولوجى، والكمبيوتر التعليمى، والإحصاءات
والمعلومات، التى لا ترتبط بأى علاقة، وستتوحد فى إدارة واحدة مسئولة عن
تكنولوجيا المعلومات فى الوزارة».



ووفقا للحصرى فإن «الرؤية الجديدة للوزارة ستوفر 150 ألف جنيه من تكلفة
إنشاء أى إدارة جديدة، لأنه لن تكون هناك قاعتان للكمبيوتر التعليمى، وأخرى
للمناهج، لكن قاعة واحدة»، مضيفا أن «الأمر لم يختلف بالنسبة للخطة
الاستراتيجية للتعليم، التى يتم إنفاق الملايين عليها، ويضعها خبراء من
خارج الوزارة، ولم تخصص لها إدارة لمتابعة تنفيذها، وهو ما تسعى الوزارة
إلى وضعه الآن فى صورة وحدة للتخطيط الاستراتيجى».



وقال الحصرى «رغم أن الوزارة تعقد ورش عمل من أجل رسم خطوط الخطة
الاستراتيجية الجديدة للتعليم، إلا أنها تنتظر تشكيل المجلس الوطنى
للتعليم، الذى نص عليه الدستور الجديد، لأنه سيكون مسئولا عن وضعها،
للتعليم والبحث العلمى معا، وليس من بين أعضاء المجلس، وزراء التربية
والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى»، وأضاف أن «مناقشات تشكيل
ومعايير اختيار الأعضاء أوقفت المضى فى إعداد قانون التعليم، الذى بدأت
الوزارة إعداده بالفعل، ليواكب التعديلات فى قانون الكادر، وتعديل نظام
الثانوية العامة، والتوسع فى التجريبيات، وإلغاء المدارس الإعدادية المهنية
وغيرها».