تبريرات وزراء حكومة "قنديل" المتناقضة حول رفع أسعار البوتاجاز.. وزير التموين أكد أن سعر الأسطوانة لا يتجاوز فى السوق السوداء 15 جنيها.. و"قنديل": تم تخفيض السعر من 40 إلى 8 جنيهات

د. باسم عودة

كتب مدحت وهبة







رغم نفى وزراء حكومة قنديل خاصة وزيرى التموين والبترول عدم وصول
سعر أسطوانة البوتاجاز فى السوق السوداء إلى 40 و50 جنيها، وتأكيدهم
المستمر أن وسائل الإعلام تقوم بنشر تقارير قديمة وليست لها أى صله
بالواقع، وأن وسائل الإعلام والصحف لا تنشر الحقيقة، وأن سعر أسطوانة
البوتاجاز لا يتعدى 10 أو 15 جنيها للأسطوانة فى السوق السوداء.

نجد نفس الحكومة ونفس وزراءها وكذلك رئيسها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس
الوزراء يطلقون التصريحات التى تتناقض مع أقولهم وتصريحاتهم فى السابق، ففى
الوقت يؤكد فيه الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية خلال
جولاته الميدانية عدم وصول سعر الأسطوانة إلى 40 أو 50 جنيها، وأن سعر
الأسطوانة لا يتعدى عن 15 جنيها فى السوق السوداء، رغم تلقيه العشرات من
شكاوى المواطنين من ارتفاع سعر البوتاجاز فى السوق السوداء، فما كان من
الوزير إلا أن أخذ يردد بأن ذلك ليس له أساس من الصحة، وأن الحكومة حققت
نموذجا ناجحا فى البوتاجاز، كما نجد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء
يطلق تصريحاته مساء أمس الجمعة، ويؤكد أن سعر أسطوانة البوتاجاز انخفض من
40 جنيها إلى 8 جنيهات، وأن الأسطوانات أصبحت متوفرة فى جميع المناطق بعد
رفع سعر الأسطوانة إلى 8 جنيهات، الأمر الذى يؤكد تضارب الأقوال والتصريحات
لدى الحكومة، وأن كل وزير وكذلك رئيس الوزراء نفسه يطلقون التصريحات التى
تخدم قراراتهم بغض النظر عن مصلحة المواطنين.

المثير فى الأمر أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بدأ يبرر قرار
الحكومة الذى استيقظت المواطنين عليه صباح الاثنين الماضى، برفع سعر
أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 240 قرشا إلى 8 جنيهات، وكذلك الأسطوانة
التجارية إلى 16 جنيها دون سابق إنذار أو مقدمات، حيث أكد قنديل أن سعر
الإسطوانة انخفض من 40 جنيها فى السوق السوداء إلى 8 جنيهات فى المستودعات
بعدما توفر البوتاجاز فى مختلف المناطق.

رئيس مجلس الوزراء تجاهل أن سعر أسطوانة البوتاجاز قفز حتى الآن إلى أكثر
من 25 جنيها فى القرى التابعة لمحافظة الجيزة عقب رفع الحكومة سعر
البوتاجاز مباشرة، حيث يعد ذلك لأول مرة تصل الأسطوانة إلى هذا السعر فى
فصل الصيف والذى ينخفض فيه استهلاك المواطنين من البوتاجاز، وبالتالى
المفترض لا يرتفع فيه أسعار البوتاجاز.

وبدلا من أن تقوم الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى
إحكام الرقابة على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز للقضاء على السوق
السوداء ولعدم تلاعب البعض فى البوتاجاز قامت وزارة البترول برفع سعر
الاسطوانات إلى أكثر من الضعف بحجة أن ذلك سيقضى على السوق السوداء، فى
الوقت الذى لم تقم فيه الحكومة بعمل خطة أو وسائل بديلة لمنع تلاعب البعض
فى تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء.

تبريرات الحكومة للارتفاع الجنونى لأسعار البوتاجاز لم تكن بالشكل المنطقى،
حيث أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن المواطن سيحصل على
الأسطوانة بسعر 8 جنيهات بدلا من 40 جنيها فى السوق السوداء، فى الوقت الذى
لم تنفذ فيه حكومته مشروع كوبونات البوتاجاز لضمان وصول الأسطوانات إلى
مستحقيها، فبعض أصحاب المستودعات الذين كانوا يحصلون على الأسطوانة بسعر
240 قرشا كانوا يقومون ببيعها بسعر 8 أو 10 جنيهات وفى الأزمات تصل إلى
الأسطوانة إلى 40 و50 جنيها، خاصة فى فصل الشتاء ونفس أصحاب المستودعات
يحصلون حاليا على الأسطوانة بسعر 8 جنيهات وسيبيعونها بأكثر من ذلك من خلال
تهريبها إلى السوق السوداء حتى وصل سعر الأسطوانة فى مدينه السلام
بالقاهرة ومنطقة أبو النمرس بالجيزة إلى أكثر من 25 جنيها، فى ظل تقاعس
أجهزة الرقابة فى التفتيش المستمر على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز.