ننشر أهم ملامح لائحة انتخاب رئيس جامعة الأزهر

ننشر أهم ملامح لائحة انتخاب رئيس جامعة
الأزهر.. أن يكون خريج كلية شرعية.. وأعضاء هيئة التدريس يستنكرون قيادة
العبد.. ويهددون بالتصعيد ...ويطالبون بتقدم خريجى الكليات العلمية للترشح


الجمعة، 26 أبريل 2013 - 13:42






جامعة الأزهر

كتب لؤى على






حصل "اليوم السابع" على أبرز ملامح لائحة انتخاب رئيس جامعة
الأزهر، والتى قدمتها اللجنة المكونة من الدكتور عبد الفتاح الشيخ،
والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور عبد الله الحسينى هلال، والدكتور حامد
أبو طالب، والمستشار محمد عبد السلام، والتى أقرها المجلس الأعلى للأزهر
فى جلسته الأخيرة.

وقد قدمت اللجنة اللائحة التى تم إعدادها إلى المجلس فى جلسته الأخيرة وتم
إقرارها وإصدار قرار بشأنها من شيخ الأزهر، وجاء بها أولا نظام الاختيار
ويتضمن اختيار رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب، على درجة واحدة، من خلال
تكوين مجمع انتخابى تمثل فيه كافة الكليات والمعاهد بالجامعة، والذى يقوم
بدوره بانتخاب رئيس الجامعة، ينتخب رئيس الجامعة من قبل مجمع انتخابى،
يتكون من ممثلين لكل كلية إضافة إلى عميد الكلية أو القائم بأعمال العميد
متى كان بدرجة أستاذ وتمثل الكليات التى لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس
فيها عن مائة عضو، من أقدم أستاذ عامل، وأقدم أستاذ متفرغ "ثلاثة ممثلين "
وفى حالة التساوى فى الأقدمية يقدم الأكبر سنا.

وبالنسبة للكليات التى يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها عن مائة عضو،
يمثلها اثنان من أقدم الأساتذة العاملين واثنان من أقدم الأساتذة المتفرغين
"خمسة ممثلين".

وفى حالة عدم وجود أى من أصحاب الصفات السابقة بالكلية يسقط الممثل لهذه الدرجة من قائمة ممثلى الكلية ولا يستعاض عنها بآخر.

ويصدر بتشكيل المجمع الانتخابى وفقا لما تقدم قرار من المجلس الأعلى للأزهر وتكون العضوية به لمدة عامين جامعيين.

ثانيا- شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب: يشترط لمن أراد الترشح لمنصب رئيس
جامعة الأزهر أن يكون من الأساتذة العاملين بجامعة الأزهر، بحيث لا تقل
مدة شغله لدرجة الأستاذية عن خمس سنوات، وأن يكون قائما بالعمل لمدة ثلاثة
أعوام جامعية سابقة على الترشح لرئاسة جامعة الأزهر، وأن يكون من خريجى
إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة واللغة
العربية والدعوة الإسلامية، وأن يكون متدرجا فى تعليمه قبل الجامعى
بالمعاهد الأزهرية، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، فى إحدى
الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى
القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحريات فى جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة
وألا يكون قد صدر بشأنه جزاء تأديبى أو سبق إنهاء خدمته من الجامعة لأى
سبب من الأسباب عدم شغل المتقدم لوظيفة رئيس الجامعة لمدتين كاملتين.

يشترط لصحة انعقاد المجمع الانتخابى حضور 80% من أعضائه على الأقل وفى حالة
عدم اكتمال النصاب تحدد لجنة الإشراف موعدا لاحقا فى خلال أسبوع على
الأكثر ويشترط لصحة الانعقاد فى المرة الثانية حضور 60 % من الأعضاء على
الأقل وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى المرة الثانية تؤجل الجلسة لمدة
ساعتين ثم ينعقد المجمع بأى نسبة حضور.

يشكل المجلس الأعلى للأزهر لجنة للإشراف "قضائية" على عملية الاقتراع على
أن تختص اللجنة بتلقى أوراق الترشيح وفرزها واستبعاد غير المستوفى للشروط
القانونية بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة والبت فى
الطعون المقدمة إليها من المرشحين خلال ثلاثة أيام، وبحد أقصى أسبوع من
تاريخ غلق الطعون، وكذلك تقوم اللجنة بإعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين
لبرامجهم الانتخابية على أن تعلن اللجنة الفائز والحاصل على نسبة أكثر من
50% من الأصوات الصحيحة وفى حالة عدم حصول أحد المرشحين على النسبة تعاد
الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات فى ذات الجلسة على أن
يعلن الفائز وترفع اللجنة النتيجة لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية
بالتعيين.

كما تضمن مشروع لائحة القرار عددا من الأحكام العامة والتى تنقسم إلى
إجرائية وموضوعية تتضمن عدم جواز أن يكون المرشح عضوا بلجنة الإشراف على
الاقتراع وندب الجامعة لعدد من العاملين بأمانة الإشراف وإخطار الكليات عن
بدء الانتخابات وتعليق اللوحات الإعلانية.

وتضمن مشروع القرار تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة ويكون لها أمانة فنية لمعاونتها فى أداء عملها.

من ناحية أخرى تواصل اللجنة التى تم تشكيلها لإعداد لائحة انتخاب رئيس
جامعة الأزهر عملها فى وضع الضوابط والقواعد اللازمة لانتخاب عمداء الكليات
أو المعاهد بجامعة الأزهر على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع
المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر وذلك لعرضها
على المجلس الأعلى للأزهر فى موعد غايته ثلاثون يوما من تاريخ قرار
تشكيلها.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل علم "اليوم السابع" أن الدكتور أسامة العبد،
رئيس الجامعة، مازال رئيسا للجامعة ولم يتم إقالته ولم يتقدم باستقالته،
وإنما تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكان الأزهر قد أصدر بيانا فى وقت سابق أكد فيه ذلك وما إن نما إلى المشيخة
حالة الغضب التى عمت أوساط الطلاب فسرعان ما أصدرت بيانا آخر أكدت فيه خلو
المنصب وإجراء انتخابات عليه.

من جانبهم، أصدر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط بيانا بخصوص
انتخاب رئيس جديد لجامعة الأزهر، استنكروا فيه بقاء إدارة الجامعة بيد
الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة السابق، رغم إعلان المتحدث الرسمى باسم
مشيخة الأزهر فى العديد من وسائل الإعلام خلو المنصب واعتباره شاغراً من
يوم 3/4/2013م، وما زالت ترد المكاتبات والمخاطبات إلى الكليات بالفرع
موقعة من أ.د: أسامة العبد، داعين إلى سرعة إجراء الانتخابات، محذرين من
مغبة تأجيلها أو التسويف فى موعد إجرائها.

كما استنكروا تجاهل أعضاء هيئة التدريس العاملين فى جميع كليات الجامعة
وفروعها بشرائحهم ودرجاتهم، وضع الضوابط والقواعد المنظمة لانتخاب رئيس
الجامعة، كما استنكروا الاستعانة بقانونيين من خارج السلك الجامعى رغم وجود
العديد من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة والقانون
بالجامعة.

كما أعربوا عن صدمتهم البالغة مما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع القواعد
والضوابط لانتخاب رئيس الجامعة، حيث تجاهلت تلك الضوابط حق شباب أعضاء هيئة
التدريس من مدرسين وأساتذة مساعدين، فى المشاركة فى انتخاب رئيس جامعتهم،
كما تجاهلت الهيئة المعاونة وحقها فى اختيار قيادتها، وهو ما يتنافى مع
أبسط قواعد الحقوق المكفولة للأعضاء والمتبعة فى سائر الجامعات المصرية،
كما أنها تجاهلت حق الجميع فى اختيار من ينوب عنهم فى عملية الانتخاب من
خلال انتخاب أعضاء المجمع الانتخابى فى كل كلية من كليات الجامعة.

وتصحيحاً لتلك الأوضاع طالب أعضاء هيئة التدريس بفرع أسيوط الإعلان رسمياً
عن إقالة رئيس الجامعة أ.د أسامة العبد، وتولى أقدم النواب لاختصاصه لحين
انتخاب رئيس جديد للجامعة، وإعادة النظر فى تشكيل اللجنة المكلفة بوضع
قواعد الانتخاب بحيث تكون حيادية، وتشتمل على شرائح أعضاء هيئة التدريس
وتعبر عنهم، وبحيث يكلف بالجانب القانونى أعضاء من هيئة التدريس بكليات
الشريعة ولا يسمح لغيرهم بسلب هذا الحق الأصيل منهم.

كما يجب أن تكون القواعد المنظمة لعملية الانتخاب حيادية بحيث لا تحرم
أحداً من أعضاء هيئة التدريس من حقه فى انتخاب رئيس الجامعة، ويجب أن يمثل
المدرسون والأساتذة المساعدون وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة، كما يجب
الاستعانة بالقواعد والآليات التى تم أتباعها فى الجامعات الأخرى.

كما يجب أن يكون أعضاء المجمع الانتخابى منتخبين من أعضاء هيئة التدريس
بالكليات ومعبرين عنهم وعن آرائهم، ولا يجوز أن يكون حق الانتخاب
بالأقدمية، فهذا شىء لم يسمع به من قبل فى العرف الجامعى.

كما اشترطوا ألا تستبعد القواعد المنظمة للعملية الانتخابية أى أستاذ داخل
الجامعة فى أى كلية من كلياتها الشرعية أو العملية من حقه فى الترشح لرئاسة
الجامعة وفقا لما كفله القانون والدستور للجميع من المساواة وعدم التمييز.

فرئاسة الجامعة منصب إدارى وليس دينيا فلم نسمع من قبل أن طلب رأى رئيس
الجامعة فى مسألة شرعية فهناك مؤسسات داخل الأزهر منوطة بهذا الأمر، مهددين
أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية،
مؤكدين أنهم أرسلوا ذلك البيان إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية،
والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.