الكنائس ترفض تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية.. "الإنجيلية": مخطط أمريكى لتفكيك دول الشرق الأوسط باستخدام "النعرات الدينية".. "الكاثوليكية": لا نقبل تدخل حكومات خارجية فى مصر

الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية

كتب مايكل فارس







رفضت جميع الكنائس المصرية تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية،
حول الحريات الدينية وزعمت فيه أن مصر دولة تثير قلقًا خاصا، فيما يخص
حماية الأقليات الدينية وخاصة الأقباط.

ورفض الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، التقرير قائلا:
"إن من يتابع خريطة المسيحيين فى مصر وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين وفى
الشرق الأوسط عموما، يجدها خريطة واحدة لا تشمل على انتهاكات من قبل
إسلاميين ضد المسييحين فقط، بل الهدف الرئيسى هو مخطط أمريكى لتفكيك هذه
الدول لتصبح دول ضعيفة مجزأة، وذلك لمصلحة إسرائيل، فالحلم الأمريكى هو
تفكيك هذه الدول ودخولها فى صراعات داخلية تشغلها عن المعركة ضد إسرائيل،
فالصورة أكبر من صراعات داخلية، مؤكدا أن السياسة الأمريكية لا يهما
المسيحيين ولا الدين لا من قريب ولا من بعيد، فكل المظاهر الدينية المسيحية
انتهت لديها وكل ما يهمها اليهود لأنهم الممولون لقطاعات كبيرة داخلها".

وقال البياضى، إن بعض الدول العربية وأنظمتها وشعوبها المتسترة خلف الدين
والأنظمة لا تعى ما هو لصالحها، فتساعد على هذا المخطط فتقوم بتهجير
المسيحيين وانتهاك الحريات الدينية، متسائلا أين العراق الآن بعد تهجير
المسيحيين منها؟ فها هم يضربون فى بعضهم البعض، وهكذا يحدث فى سوريا، ولو
خرج المسيحيون فى مصر سيحدث نفس الأمر، وقس على ذلك كافة المنطقة ليحدث
إعادة تقسيم للدول مثلما حدث فى السودان، وهذه الخطة التى تخطط لمصر الآن،
مضيفا، للأسف أن الإسلاميين غير واعين ولا يعلمون أن المسيحيين أقرب لهم من
غيرهم وتحملوا معهم كل شىء وفتحوا بيوتهم وأبوابهم لهم، وأن الجار المسيحى
أقرب له من الخارج، ولكن أمريكا استغلت النعرة الدينية والتعصب الدينى
لتحقيق حلم إسرائيل، وإذا كان الإسلاميون لا يعرفون تلك الحقيقة فهذه مصيبة
ولو يعرفونها فمصيبتين، وسوف يندمون ويقولون أجرمنا فى حق المسيحيين.

واستشهد البياضى بتعداد المسيحيين فى بعض الدول مثل، المسيحيين تناقصوا فى
لبنان من 65% حتى 25%، وسوريا فى الطريق والعراق، وفى فلسطين كان المسيحيون
يشكلون 10% ووصلوا إلى 3%.

من جانبه، قال رفيق جريش، رئيس المكتب الصحفى بالكنيسة الإنجيلية، إن
انتهاك الحريات الدينية عامته والأقباط خاصة فى مصر تحت مرأى ومسمع من
العالم كله فأحداث الاعتداءت على الكنائس والأقباط مستمرة، ولكننا لا نريد
أن يتدخل الأمريكان فى ما يجرى فى مصر، ولا نريد تدخل الدول أو الحكومات أو
البرلمانات الخارجية فى مصر.

فى سياق متصل، أكد كمال زاخر المفكر القبطى، ومنسق التيار العلمانى، أن
تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية وغيرها من مراكز الأبحاث
والأكاديميات لها خطوط اتصال بالأجهزة السيادية أو مراكز صنع القرار، وتكون
جزءا من منظومة دعم القرار والأهم مدى مصداقية ما يقولونه، وعلى الدولة
المصرية أن تجيب على ما يثار فى التقرير بعيدا عن الشجب والاستنكار، فهل
فعلا على الأرض يوجد انتهاك للحريات الدينية أم لا، فعلينا مراجعة واقعنا.

وأضاف زاخر أن الإجابة على أرض الواقع هو ما نراه من الاعتداءات الآثمة على
الكاتدرائية وسلسلة الأحداث التى لم تتوقف منذ 1972 حتى 2013 وأبواق
الدعايا ضد الأقباط والأقليات من إعلام الجماعات الإسلامية، مضيفا أنه لن
يجدى أن نضع رؤوسنا فى الرمل وأن نقول لا يوجد شىء، فعلى الأنظمة السياسية
أن تستفيد من هذا الكلام وتعيد تقييم ما يحدث فى ضوء الخريطة العالمية،
متسائلا: "هل هناك أى مكان فى العالم يستطيع أن يعمل بمفرده أو بمعزل عن
العالم فى ظل التشابكات الاقتصادية والمصالح" مجيبا: "لا".. لذا ففكرة
الشأن الداخلى والخارجى حق يراد به باطل، ونحن نتدخل ونطالب بحماية أقليات
مسلمة فى أماكن كثيرة، فهل هذا تدخل فى الشأن الداخلى للدول، ورئيس الدولة
الدكتور محمد مرسى أعلن أنه يدعم ثوار سوريا ضد النظام السورى ولو قسنا
بنفس المعيار فهذا يعد تدخلا فى الشأن الداخلى السورى.

وأكد زاخر أن مصر موقعة على مواثيق دولية لحقوق الإنسان وعندما نكون غير
ملتزمين بما جاء بها من ضوابط منها فلا يجب استنكار كشف ذلك، ولم يعد من
السائغ أن نتحدث عن دولة مستقلة داخل السياق العالمى خاصة فيما يتعلق
بالحقوق الأساسية أو نبرر الإقصاء والتهجير.

وحث تقرير اللجنة، إدارة الرئيس باراك أوباما على وضع مصر ودول أخرى على
اللائحة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً للحريات الدينية، وأنه على الرغم من
تحقيق الحكومة الانتقالية المنتخبة حديثا بعض التقدم فيما يتعلق بحرية
الدين أو العقيدة فى مصر، فإنها استمرت فى المشاركة فى انتهاكات منهجية ضد
الأقليات الدينية، فى إشارة إلى تعرض الأقباط وممتلكاتهم لهجمات مستمرة رغم
الانخفاض الملحوظ فى عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن العنف الطائفى.