"إدارى الإسكندرية" يؤجل دعوة ضد "مسعد" لصرف بدل الجامعة لـ21 مايو
صفحة 1 من اصل 1
"إدارى الإسكندرية" يؤجل دعوة ضد "مسعد" لصرف بدل الجامعة لـ21 مايو
"إدارى الإسكندرية" يؤجل دعوة ضد "مسعد" لصرف بدل الجامعة لـ21 مايو
الأحد، 12 مايو 2013 - 18:35
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب
كتب إبراهيم قاسم
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور
محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، تأجيل الدعوى
المقامة من أساتذة الجامعات، ضد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى،
لجلسة 21 مايو الحالى، طالبين إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم الخاص
بإلغاء تقارير الأداء الذاتية كشرط لصرف بدل الجامعة.
وكلفت المحكمة وزير التعليم العالى بتقديم بيان أسباب عدم قيامه بتنفيذ حكم المحكمة محل الدعوى على أن يقدم ذلك فى جلسة 21 مايو.
وقال الأساتذة، فى عريضة دعواهم، إنه تم إعلان وزير التعليم العالى بالحكم
إلا أنه لم يحرك ساكنا، ضاربا بذلك أسوأ المثل فى عدم الامتثال لدولة
القانون وتحدى تنفيذ أحكام القضاء مما يودى بالشرعية والاستهانة بالقانون
مع حملة العلم وتنشئة الأجيال، على حد قول العريضة.
وأضاف الأساتذة، أن وزير التعليم العالى أعلن فى الفضائيات والقنوات
المرئية والسمعية والصحف أن من لم يمتثل من أساتذة الجامعات بإرسال
التقارير الذاتية للوزارة فإنه سوف يحرمه من صرف بدل الجامعة، وهو ما يؤكد
رغبته فى فرض السيطرة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على الرغم
من أن حكم المحكمة الصادر بإلغاء التقارير انتهى إلى أن بدل الجامعة ليس
محنة فى يد الوزير بل هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة.
الأحد، 12 مايو 2013 - 18:35
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب
كتب إبراهيم قاسم
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور
محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، تأجيل الدعوى
المقامة من أساتذة الجامعات، ضد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى،
لجلسة 21 مايو الحالى، طالبين إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم الخاص
بإلغاء تقارير الأداء الذاتية كشرط لصرف بدل الجامعة.
وكلفت المحكمة وزير التعليم العالى بتقديم بيان أسباب عدم قيامه بتنفيذ حكم المحكمة محل الدعوى على أن يقدم ذلك فى جلسة 21 مايو.
وقال الأساتذة، فى عريضة دعواهم، إنه تم إعلان وزير التعليم العالى بالحكم
إلا أنه لم يحرك ساكنا، ضاربا بذلك أسوأ المثل فى عدم الامتثال لدولة
القانون وتحدى تنفيذ أحكام القضاء مما يودى بالشرعية والاستهانة بالقانون
مع حملة العلم وتنشئة الأجيال، على حد قول العريضة.
وأضاف الأساتذة، أن وزير التعليم العالى أعلن فى الفضائيات والقنوات
المرئية والسمعية والصحف أن من لم يمتثل من أساتذة الجامعات بإرسال
التقارير الذاتية للوزارة فإنه سوف يحرمه من صرف بدل الجامعة، وهو ما يؤكد
رغبته فى فرض السيطرة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على الرغم
من أن حكم المحكمة الصادر بإلغاء التقارير انتهى إلى أن بدل الجامعة ليس
محنة فى يد الوزير بل هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة.
حنين الصمت- مدير عام المنتدى
- عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى