نقيب المهندسين:مشروع سد النهضة للإثيوبيين مسألة حياة أو موت..وزيادة الاطمئنان خلف السد العالى يرفع الأزمة..و"القيادة السياسية" لن تستطيع تغيير واقع فرضه الأفارقة..وينصح الرئاسة باللجوء للتحكيم الدولى

قال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن إنشاء سد النهضة لإثيوبيا يعد
مسألة حياة أو موت، وتابع قائلاً: القيادة السياسية لن تستطيع تغيير الواقع
الذى فرضته إثيوبيا والأفارقة على مصر بتحويل مجرى مياه النيل وبناء سد
النهضة.

وأكد نقيب المهندسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السدود الموجودة
حالياً فى إثيوبيا تقوم بإنتاج 1 ميجاوات من الكهرباء، بينما سد النهضة
سيقوم بإنتاج 6 أضعاف "الميجات" المنتجة حالياً وأضاف أن سد النهضة له
تأثيرات مباشرة على حصة مصر من المياه فى الفترة المقبلة دون شك.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن تغيير المجرى ليس معناه المساس بحصة مصر من
المياه، لكن هناك أخطارًا محتملة بعد الانتهاء من بناء السد، مشيراً إلى أن
المشروع يحتاج إلى تدخل سياسى وقانونى للحيلولة دون تعرض مصر لأزمة فى
المياه.

وطالب الجهات الرسمية للدولة بالتحرك السريع لاتخاذ سلسلة من الإجراءات
والتدابير، تضمن عدم تأثر مصر بالسد خاصة أننا لن نستطيع وقف بنائه لأهميته
القصوى فى توليد الطاقة الكهربية، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر
جمع كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لرفع قضية تحكيم عالمية على
إثيوبيا، تضمن عدم إنفرادها بالقرار المائى لمصر.

وأضاف خلوصى، أنه تم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمهندسين لصياغة سلسلة
من الحلول لتقليل خطورة الأزمة المائية على مصر فى الفترة المقبلة، مشيراً
إلى أن الدولة مقبلة على أزمة فى الماء لا محالة.

وأضاف أن النقابة دعت العديد من الخبراء لتقديم حل لأزمة، وتراكم الطمى
خلف السد العالى، وهو ما سيؤثر تأثيراً مباشراً على كمية المياه فى الفترة
المقبل.

وأوضح أن عمليات الاطمئنان خلف السد تجاوزت حد تكوين الجزر المائية فى مصب
النيل، وهو ما أدى إلى قيام الأهالى بإقامة حياة متكاملة على هذه الجزر،
مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بقيام صناعات مختلفة على هذه الجزر والمناطق
والتنقيب على الثروات الطبيعية مثل الذهب.

واتهم المهندس فاروق عبد الحكيم، أمين عام جمعية المهندسين المصرية،
الحكومة بالتقصير فى أمن مصر المائى، وأكدوا أن إثيوبيا استغلت انشغال مصر
بأمنها الداخلى، لتحويل مجرى النيل.

وقال أمين عام جمعية المهندسين إن ما فعله الجانب الإثيوبى بتحويل مجرى نهر
النيل، يعد عملاً انفراديًا لا يتوافق مع الأعراف والقواعد والقوانين
الدولية، التى تنظم هذه الأمور، كما يعد هذا التصرف من سياسة الأمر الواقع،
التى يتوجب علينا قبولها.

وأضاف قائلا: نحن فى مصر نتفهم احتياجات دول حوض النيل للتنمية، ومستعدون
للتعاون معهم فى المشروعات التنموية المشتركة، التى تحقق منافع مشتركة ولا
تسبب ضررًا، خاصة وأن النيل له طاقات ومشروعات مياه يمكن التعاون المشترك
من خلالها، بحيث تزيد من التدفق والإيراد الطبيعى لمياه النهر، وبالتالى
زيادة حصة مصر من المياه.