بالصور.. "التعليم" تقرر بدء الدراسة 7 سبتمبر والثانوية العامة 14 يونيو2014

جانب من الاجتماع
ترأس الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى اجتماعه بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة واعتماد عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية.

بدأ المجلس، اجتماعه باعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2013/2014، والتى بمقتضاها يبدأ العام الدراسى فى 7سبتمر 2013، وينتهى الفصل الدراسى الأول فى 16يناير 2014، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى فى 18يناير 2014، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 1فبراير 2014.

وتبدأ امتحانات النقل والشهادات المحلية فى 17مايو 2014، وامتحانات الدبلومات الفنية فى 31مايو، وامتحانات الثانوية العامة فى 14يونيو.

وبمقتضى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد يكون عدد أيام الدراسة الفعلية 219 يومًا (107 أيام للفصل الدراسى الأول و112 يوما للفصل الدراسي الثاني).

تمت التوصية خلال الاجتماع بدراسة إلغاء تدريس المستوى العادى للغة الإنجليزية بالمدارس التجريبية والخاصة والاكتفاء بالمستوى الرفيع فقط، وذلك فى سنوات النقل؛ لأنه من غير المجدى بالنسبة للطالب دراسة مستويين من المادة فى عام دراسى واحد.

وحلاً لمشكلة ارتفاع الكثافة بالفصول فى عدد من المحافظات المزدحمة.. قدم المهندس عدلى القزاز مقترحًا بإعادة توظيف المبانى المدرسية لتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية، حيث تتم الاستفادة من المبانى بتقسيم العمل بمدارس التعليم الأساسى تقسيما مرحليا خلال فترتين دراسيتين (صباحية ومسائية)، لتشغيل كافة المدارس في الفترة الصباحية لمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية، وتشغيل نفس المدارس بالمحافظة فى الفترة المسائية كمدارس للمرحلة الإعدادية، وتم طرح هذا المقترح للدراسة من قبل أعضاء المجلس قبل تنفيذه لبيان مدى إمكانية تطبيقه.

ورحب الأعضاء بقرار الوزير بشأن إلغاء ما يسمى بالشهادة الابتدائية تطبيقا لقانون التعليم الذى ينص على "شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى" ولا يوجد به ما يسمى بالشهادة الابتدائية، وتم التأكيد على أن الصف السادس الابتدائى سنة ضمن مرحلة واحدة هى مرحلة التعليم الأساسى، وأن إلغاء الشهادة الابتدائية يعمل على تخفيف العبء على أولياء الأمور بالخروج من دائرة البحث عن الدروس الخصوصية.

وأشار الوزير، إلى أن الدراسات والأبحاث الخاصة بكل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز البحوث التربوية أثبتت أن نسبة التسرب من التعليم الابتدائى تتراوح بين 1-2 الى 4%، وتصل نسبة التسرب فى التعليم الإعدادى الى 12% فى بعض المحافظات أى أعلى من التسرب فى التعليم الابتدائى، ولفت الوزير إلى أن هذا يتنافى مع ما أثاره البعض بأن القرار يؤدى إلى زيادة التسرب من التعليم.

وأضاف أن معظم المعلمين من خريجى الشعبة العامة بكليات التربية أصبحوا يهربون إلى الإعدادى، وترتب على ذلك نقص معلمى المرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أن هذا القرار أصبح يساوى بين معلمى المرحلتين.

وتم خلال الاجتماع طرح موضوع المدارس الإعدادية المهنية.. حيث صرح الدكتور رضا مسعد بأن عدد هذه المدارس 260 مدرسة، 90 منها فى مبنى مستقل، والعدد الباقى فصول ملحقة داخل مدارس، مشيرًا إلى أنه قد تم إنشاؤها لاستيعاب الطلاب الراسبين فى الصف السادس الابتدائى.

وتمت الموافقة على استغلال مبانى المدارس المستقلة (90 مدرسة) على فترتين دراسيتين، لتكون الفترة الأولى مدرسة تجريبية لغات، والأخرى إعدادية مهنية، وذلك نزولا على رغبات الطلب الاجتماعى لتقليل الكثافات بالمدارس التجريبية، مع اتخاذ خطوات ملموسة لتطوير المدارس الإعدادية المهنية، وتقرر أن يتم مخاطبة المحافظين فى ذات الشأن.

وأعطى الوزير توجيهاته بتشكيل لجنة من الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمود كامل الناقة بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور أبو السعود محمد أحمد عميد كلية التربية جامعة بنها؛ لدراسة نسبة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمراحل التعليمية، وهل من الصالح استمرارها بنفس الوضع الحالى أم يتم تغيير ذلك الوضع؟.

وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أنه وفقا للوضع الحالى نسبة الأنشطة فى المناهج فى المرحلة الابتدائية 50%، وفى المرحلة الإعدادية 40%، وفى المرحلة الثانوية 70%، وعلق الأعضاء بأن المشكلة تكمن فى عدم وجود أماكن بالمدارس للأنشطة، فضلاً عن قلة المهارات لدى المعلمين، لافتين إلى ضرورة استكمال الإمكانات المادية بالمدارس ودعم وتنمية مهارات المعلمين.

وعن الكتب المدرسية، أكد الوزير أنه قد تم لأول مرة طباعة الكتب عن طريق مناقصة عامة، مشيرًا إلى أن المليم فى الورقة الواحدة يوفر 30 مليون جنيه، وأضاف أنه قد تم اتخاذ قرار بتدوير الكتب المدرسية وسوف يتم استلامها من الطلاب سواء كانت صالحة أو غير صالحة، مشيرًا إلى أنه لو تم تدوير 10% من الكتب، سيوفر ذلك 100 مليون جنيه.

ومن جهة أخرى، تم طرح القرار الخاص بتنظيم عمل الموجه الفنى وتفعيل دوره داخل الفصول بهدف الارتقاء بعملية التدريس، ويشمل تفعيل هذا الدور متابعة المعلمين فى مادة التخصص وتحضير الدروس بشكل علمى مناسب، وأوصى الأعضاء بضرورة الاهتمام بتدريب الموجهين وتطوير البرامج التدريبية التى يحصلون عليها، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتنظيم عمل أجهزة المتابعة الميدانية بديوان الوزارة والإدارات والمديريات التعليمية.

وعن المشروع الجديد للثانوية العامة، أشار المهندس عدلى القزاز، الى أن هذا المشروع لا يعنى إلغاء الثانوية العامة، وإنما تطويرها، لافتًا إلى أنها سوف تكون شرطًا من شروط دخول الجامعة، ولكن ليست الشرط الوحيد، حيث يتم عمل امتحان تأهيلى خاص بكل كلية تحدد مواده حسب التخصصات الموجودة، ويستطيع الطالب أن يتقدم لهذا الامتحان لمدة 5 سنوات بعد حصوله على الشهادة، وصرح القزاز بأن طلاب التعليم الفنى ستكون لهم نفس الفرص فى دخول الجامعة، مؤكدًا أن هذا يشجع على الالتحاق به وتغيير نظرة المجتمع لخريجيه.

وأوضح القزاز، أنه لن يتم تطبيق المشروع إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، وسيطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوى فى العام المقبل.