الشورى" يرفض رفع الحصانة عن صبحى صالح.. اللجنة التشريعية: الطلب خال من أوراق القضية المطلوب اتخاذ الإجراءات فيها ورائحة الكيدية تفوح منه

رفض مجلس الشورى رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح من حيث الشكل والموضوع، وأكد تقرير اللجنة التشريعية الذى قراه النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة أن طلب رفع الحصانة غير مقبول شكلا لأنه جاء خاليا من أوراق القضية المطلوب اتخاذ الإجراءات فيها.

وأضاف أن الطلب المقدم من وزير العدل لم يتضمن إلا شكوى قضاة التحقيق فى ورقتين تضمنا تضرر بعض القضاة من تصريحات النائب صبحى صالح وقدموا دليلا ممثلا فى اسطوانة مدمجة تحوى مقطع للنائب بأحد التجمعات الجماهيرية عقب صدور الحكم فى قضية المتهم فيها الرئيس السابق، والتى قال فيها "أسدل الستار صباح اليوم على مسرحية هزلية من يومها الأول وقالوا لنا النيابة تعلم من أول يوم أنه لا توجد أدلة وماذا كنا نفعل مسرحية هزلية لإلهاء الناس أم لاستهلاك الوقت كما أن القضية التى أحيلت لا تمثل جزءا صغيرا من الحقيقة والحقيقة هى مسرحية مشكلية اسمها المحاكمات ليرضى الناس ثم طعن بالنقض ليخرج المساعدون ويعود الفساد من جديد والفضيحة مفضوحة مسرحيتكم مفضوحة ".

وأشار تقرير اللجنة إلى رفض الطلب من الناحية الموضوعية لأن الموضوع مجهل تجهيل تام مما يؤكد الكيدية لمنع النائب من استخدام حقه كما وافق المجلس على حذف الفقرة الاخيرة من التقرير التى تشير إلى أن السجال الدائر حاليا بين السلطة القضائية والمجلس ممثلا فى لجنته التشريعية بسبب اقتراح اللجنة تعديل قانون السلطة القضائية.

وأشار التقرير إلى الحملة التى يديرها رئيس نادى القضاة والتى أدلى فيها بتصريحات وصف فيها مجلس الشورى وأعضاؤه بأوصاف لا تليق بمكانته ولا بأعضائه وأكد تقرير اللجنة أن الكيدية تحققت بقصد منع النائب صبحى صالح من أداء مسئولياته بالمجلس وتهديد باقى النواب بنفس المصير إن هم مضوا فى أداء مسئولياتهم وجاء حذف تلك الفقرة بناء على بعض النواب منهم جمال حليم.

فيما اعترض عدد من النواب على بحث اللجنة طلب رفع الحصانة من حيث الموضوع وطالبوا بالاكتفاء بأن يكون رفض الطلب بسبب عدم استيفائه من حيث الشكل وقال النائب عادل المرسى طالما انتهيت لعدم القبول الشكلى لا يجب الخوض فى الطلب من حيث الموضوع والدكتور عصام العريان ما ذهب إليه عادل المرسى وأكد أنه يرفض رفع الحصانة عن صبحى صالح لأن الطلب غير مستوف من حيث الشكل.

وقال النائب عاطف عواد، إن الطلب مرفوض شكلا وموضوعا مشيرا إلى وجود كيدية فى الموضوع فمن قدموا البلاغ هم من ليس لهم مصلحة فى تقديم البلاغ.

وأكد النائب طاهر عبد المحسن أن اللجنة لا ترى أن هناك قيد على بحث طلب رفع الحصانة من حيث الموضوع وتؤكد رفضها للطلب من حيث الشكل والموضوع ولا يوجد ظهير لائحى فى اللائحة يمنعنا من بحث الطلب من حيث الموضوع.