المعلمون يستعدون للتصعيد ضد "أبو النصر" بعد تصريحات "الحد الأدنى للأجور

المعلمون يستعدون للتصعيد ضد "أبو النصر" بعد تصريحات "الحد الأدنى للأجور".. "الحرة" تطالب بعقد مناظرة مع مسئولى الوزارة.. و"المستقلة": لن نصمت كثيراً.. و"الاتحاد": الوزير لا يمتلك رؤية
الجمعة، 6 ديسمبر 2013 - 01:34

                            د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت آية دعبس


"تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يشمل المعلمين" ذلك التصريح الذى تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية خلال اليومين الماضيين، وأثار جدلا واسعا بين أوساط المعلمين، والذى دعا عدد منهم إلى التهديد بمقاطعة أعمال الامتحانات بمنتصف العام الدراسى، وتنظيم وقفات احتجاجية، واعتصامات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بضمهم إلى القرار طبقا لقانون الدولة، باعتبارهم إحدى الشرائح العمالية، رافعين شعار "لقمة العيش خط أحمر"، لكل من يحاول إهدار واحدة من أبسط حقوقهم.

وأكد المعلمون عدم اقتناعهم أو ثقتهم بتصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، خاصة أن وزارته ليست المسئولة عن الشئون المالية بالدولة.

وقال محب عبود وكيل نقابة المعلمين المستقلة، لـ"كايرو دار": "المعلمون هم عمال يعملون فى الحكومة، وبالتالى هم يستحقون طبقا للقانون أن يشملهم قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور"، لافتا إلى أن القائمين على التعليم دائمين الخلط بين الراتب والحوافز الخاصة بالإنتاج، الأمر الذى قد ينتج عنه ظلما لعدد منهم، عقب اكتشاف أن مرتب المعلم بكافة الحوافز والمكافآت لم يتجاوز الـ1200 جنيه.

وأضاف عبود: "المسئولون يسعون ويكثفون كافة جهودهم فى التنصل من واجباتهم اتجاه المعلمين، بدلا من تحمل المسئولية التى قبلوا توليها، ذاكرا قول النبى (ص): "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"، ووجه رسالة إلى حازم الببلاوى رئيس الوزراء، ومحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وأحمد جلال وزير المالية، طالبهم من خلالها بألا يتوقعوا استمرار صمتهم فى حال عدم تنفيذ القرار فعليا، مؤكدا أنهم سيواصلون مسيرتهم حتى نهايتها، لتحقيق مطالبهم والحصول على كافة حقوقهم.

وأشار أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، أن كافة البيانات التى يصدرها محمود أبو النصر وزير التعليم، لا تعد دليلا على صحة تطبيق القرار على المعلمين، مشيرا إلى أن الوزير يجرى مفاوضات مع "المالية"، لكونه مسئولا عن المعلمين، وطالب الدكتور أحمد جلال وزير المالية بإصدار بيان مشترك مع وزارة التعليم، يوضح من خلاله تفاصيل تطبيق "الحد الأدنى والأقصى للأجور"، لإنهاء الأزمة.

وتابع الأشقر: "الجبهة تجرى اتصالات واسعة مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لعقد مؤتمر بمقرها، على أن يشارك الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التعليم للتطوير الإدارى، لإجراء مناظرة بينه وأحد ممثلى وزارة المالية، ومعلم، حول إنجازات الوزارة الحالية والخدمات التى قدمتها للمعلمين، وبيان الفائدة التى عكسها "الكادر" لهم، مؤكدا أن لديه ما يثبت أن كافة القرارات الخاصة بالناحية المالية للمعلمين أهدرت حقوقهم.

وأوضح عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن غياب الوزير عن دوره اتجاه المعلمين فى عدد من القضايا مثل "عدم مشاركته بلجنة الاستماع للدستور، وتركه للتصريحات الخاصة بالحد الأدنى دون توضيح" سلبية من مسئول، لافتا إلى أن "أبو النصر" دائم توجيه رسائل سلبية للمعلمين، خاصة بعدم حاجتهم لزيادة المرتبات، بالرغم من وجود عدد من المعلمين يعملون منذ ما يقرب من الـ10 سنوات، ولم تتجاوز أجورهم الـ1212 جنيه.

وأضاف، إسماعيل، أن اتحاد المعلمين سبق تقدمه باقتراح للوزارة خاص برفع مرتبات المدرسين، إلا أن الوزير أهمل المقترح، وعدم تنفيذه لأى وعد يؤكد عدم امتلاك الوزارة لرؤيا تتحرك طبقا لها، مؤكدا أن "أبو النصر" لم يقدم لهم جديدا.

وتابع: "لا يغر التعليم والمالية صمتنا الفترة الماضية، لم يكن خوفا منها، بل مراعاة لأوضاع البلاد، وما تشهده من أحداث"، مشيرا إلى أنه فى حال عدم تطبيق القرار فسيكون رد المعلمين قوى، موضحا أنهم سيعقدون اجتماعا يوم السبت القادم لمناقشة الأمر نفسه وكيفية التصعيد فى حال اليقين من استثنائهم.