المجلس العسكرى يتسلم تقارير أمنية تكشف غموض اقتحام السجون أثناء الثورة.. الرصاص المستخدم غير شائع.. واستخدام معدات ثقيلة فى هدم الأسوار يشير لـ «مخطط خارجى».. تفسير «لغز القناصة» بـ «التحرير»

صورة أرشيفية

كتب - إبراهيم احمد







نقلا عن اليومى..
علمت «اليوم السابع» أن جهات أمنية وسيادية قدمت تقارير للمجلس العسكرى عن
فتح السجون وحالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد أثناء ثورة 25 يناير
حتى يتم الوقوف على الحقائق والتوصل لمن هم المتهمون الحقيقيون المتورطون
فى قتل المتظاهرين والمتسببين فى فتح السجون وتهريب المساجين فى محاولة من
هذه الأجهزة لتبرئة ساحتها ودفع الشبهات حول تورطها فى طمس أدلة قتل
المتظاهرين أثناء الثورة.

وتضمن التقرير تأكيد المعلومات المتواترة حول وجود قناصة مجهولين تمركزوا
على سطح الجامعة الأمريكية، وأسطح العمارات العالية بميدان التحرير، وأنهم
المسؤولون الحقيقيون وراء سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين أثناء ثورة
25 يناير.

وقالت مصادر أمنية إنه تم إدراج أسماء بعض النشطاء السياسيين المتورطين فى
التحريض على أحداث العنف التى تلت 11 فبراير، عقب تنحى الرئيس مبارك.

فيما كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير، جانبا منها،
خاصة فى سجنى أبوزعبل والمرج، مشيرا إلى أن الرصاص المستخدم فى عملية
الاقتحام الذى عثرت عليه اللجنة لم يكن من نوع تستخدمه الشرطة المصرية،
بالإضافة إلى أن عملية التنظيم التى تم بها الاقتحام تشير إلى أن
الإمكانيات التى تم بها الاقتحام كانت هائلة، واللافت أن سجنى أبوزعبل
والمرج كان فيهما معتقلون من حركة حماس والمتهم الرئيسى فى خلية حزب الله،
وبعد عملية السجون ظهروا جميعاً فى غزة ولبنان، فهل يعنى ذلك أن الاقتحام
تم عبر عملية منظمة دبرها حزب الله، ومعه حركة حماس؟

وكانت «اليوم السابع» قد كشفت بالصور عمليات اقتحام السجون مباشرة، ومدى
الدمار الذى لحق بالسجون، وتحطيمها من الداخل والخارج والخسائر الفادحة
التى نتجت عن حرق المصانع والورش.

وتكشف الصور عن استخدام معدات ثقيلة «لوادر» فى تحطيم أسوار السجون
واقتحامها، كما تشير الصور لعملية فتح السجون من الداخل حيث استخدم
المسجونون طفايات الحريق فى تحطيم «الشفطات» وتوسعة أماكنها والخروج منها.

الصور التى انفرد «اليوم السابع» بنشرها تؤكد التصور الذى وضعته لجنة تقصى
الحقائق حول اقتحامات السجون، الذى كان أول نقطة فيه تتمثل بأن عدد السجون
فى جميع محافظات مصر هى 41 سجنا، وهرب السجناء من 11 سجناً فقط بنسبة %26،
وهى سجون أبو زعبل (4 سجون) ووادى النطرون (4 سجون) والمرج والفيوم وقنا،
وثانيها أنه لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة (طره 4 سجون وسجن
الاستئناف بباب الخلق)، وهى الأقرب إلى موقع الأحداث فى ميدان التحرير،
وثالثها أن معاينة منطقة سجون أبوزعبل (تضم أربعة سجون)، أثبتت تعرضها
لهجوم خارجى مسلح تظهر آثاره واضحة فى الأعيرة النارية المطلقة على بوابة
السجن الرئيسية، وعلى السور الشرقى المجاور لسجنى أبوزعبل 1، 2 كما تظهر
على هذا السور آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة جرينوف أو متعدد.

وتتمثل النقطة الرابعة فى أنه ثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول فى
محيطى قوات الشرطة والجيش فى الهجوم على سجن أبو زعبل (طلقات سلاح آلى
خضراء اللون) تم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة وأيضا التحفظ على
فوارغ طلقات أعلى من عيار الأسلحة الآلية.

وكانت النقطة الخامسة فى التصور شهادة الدكتور سعيد محمد عبدالغفار المقيم
بالاستراحة المجاورة للسجن الذى أكد وجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية،
باستخدام أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس.
كما أثبتت النقطة السادسة وجود هدم بسور السجن من الناحية الشرقية وهدم بعض
أجزائه من الخارج باستخدام معدة بناء «لودر»، وثبت أيضا أن سجون أبو زعبل
تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من أهالى منطقة شمال وجنوب سيناء. وأكدت
النقطة السابعة أقوال ضباط منطقة سجون أبوزعبل بتعرضهم لهجوم مسلح خارجى
واكبه حالة هياج داخلى من السجناء وتحطيم أبواب وحوائط السجن، باستخدام
طفايات الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة، وهو ما تمت معاينته من آثار
للتلفيات يتصور حدوثها وفقا لهذه الرواية.

وجاء فى النقطة الثامنة ثبوت وجود عدد خمسة مسجونين من حركة حماس بسجن
أبوزعبل 1، إضافة إلى عدد 24 آخرين من الحركة ومن خلية حزب الله بالسجون
التى تم اقتحامها، الذى كشفت وسائل الإعلام سرعة وصولهم إلى ديارهم خارج
البلاد بعد الهرب بساعات قليلة بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات
الخارجية على السجون.

وتمثلت النقطة التاسعة فى سؤال عينات عشوائية من مساجين سجن القطا الذى لم
يهرب منه أحد، وأجمعت أقوالهم على أن هناك حالة هياج داخلى انتابتهم نتيجة
متابعتهم أحداث الثورة بوسائل الإعلام، كما ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة
المكلفة بتأمين سجن القطا أن السجن تعرض لهجوم خارجى، وتعاملت معه القوات
المسلحة ونجحت فى صده كما شهد ثلاثة من أصحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم
نجحوا فى رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للسجن واقتحامه لتهريب أبنائهم
المسجونين.

كما أكدت النقطة العاشرة أن الوضع الذى شاهدته اللجنة من حالة الانفلات
الأمنى بسجن القطا وهياج المساجين، وعدم انصياعهم للتعليمات الأمنية يتنافى
مع وجود مخطط لتهريب المساجين فى هذا السجن، خاصة أن الثابت عدم هروب أى
مسجون منه بل وفاة قيادة أمنية بداخله أثناء أحداث تمرد المساجين، وهو
اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون، الذى شهد زملاؤه وممثلان عن
السجناء أنه توفى أثناء محاولة خروج المساجين وراءه للهرب، بعد أن ذكر لهم
عدم صدور أمر له بإخراج السجناء، وأصيب آخرون من بينهم المقدم سيد جلال،
وهذا ما يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك الأحداث.

وجاءت النقطة الحادية عشرة فى عدم ثبوت صدور أى تعليمات بشأن تخفيف
الاحتياطات الأمنية فى غضون فترة الأحداث على السجون، بل صدرت تعليمات
بتكثيف إجراءات الحراسة، وأن الثابت فقط هو تحقق واقعات هروب جماعى من
السجون.

وتمثلت النقطة الأخيرة فى أن الشرطة نجحت فى إجهاض محاولات هروب السجناء فى
15 سجنا منها «القطا، ودمنهور، وطرة، والزقازيق، وشبين الكوم»، وأوضحت
اللجنة أن ذلك التصور يؤكد تعرض بعض السجون لهجمات مسلحة من خارجه أدت إلى
هروب المساجين.

وكان مجلس الشعب قد ناقش أمس الأول الأحكام الصادرة فى قضية قتل المتظاهرين
المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير داخليته
حبيب العادلى و6 من قيادات الداخلية، حيث طالب النائب مصطفى بكرى فى
الجلسة، بضرورة تفعيل دور لجنة تقصى الحقائق، مشيرا إلى أنه يجب أن ينبثق
عنها لجنة مصغرة تكن مهمتها جمع الدلائل والوثائق، والاستماع للشهود
وتقديمها بشكل عاجل لمحاكمة عاجلة.

وأضاف بكرى فى البرلمان أنه لا يتوجب أن نقف فقط على ما جرى فى ميدان
التحرير، ولكن يجب أيضا أن نقف على عمليات فتح السجون والاعتداءات على
أقسام الشرطة ومعرفة هوية الذين اعتلوا العمارات بميدان التحرير وأطلقوا
الرصاص على الثوار والمتظاهرين.