بحث عن التنمية المستمرة المتواصلة

تسعى دول العالم خلال الآونة الحالية إلى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة
ويقصد بالتنمية المتواصلة على المستوى القومى – استهلاك الموارد الطبيعية
غير المتجددة بالكمية التى تحقق أهداف التنمية دون الإخلال باحتياجات
الأجيال القادمة من هذه الموارد. كما يتم تعريف هذه التنمية على مستوى
الشركة أو المؤسسة بأنها استهلاك الشركة لمواردها بما يؤدى إلى نمو صافى
الحقوق بها وتحقيق حجم ملائم من التدفقات النقدية، وبما يؤدى إلى استمرار
الشركة أو المؤسسة خلال الفترات المحاسبية القادمة وعلى ذلك فإن تطبيق
مفهوم التنمية المتواصلة يتطلب ضرورة تحديد ما يلى: أ. إجراء حصر شامل
لأرصدة الموارد الطبيعية والبيئية المتاحة فى بداية السنة المالية مثل:
رصيد المياه (مياه نهر النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار). رصيد
المساحات الخضراء
التنمية المستدامة:
يعتبر مفهوم التنمية المستدامة
من المفاهيم المستحدثة بالنسبة لإطار العمل البيئى بالدول المختلفة ويرجع
ذلك إلى أن الاهتمام بقضايا البيئة كان منصبا فى بادئ الأمر على الحد من
التلوث البيئى بأنواعه المختلفة – وتلوث الهواء، وتلوث المياه، والمخلفات
الصلبة، والضوضاء – وأدى ذلك إلى حدوث تطور ملحوظ فى أساليب رقابة عناصر
تلوث البيئة بأنواعها، سواء كانت هذه الرقابة عند بداية خط أم عند نهاية خط
التشغيل ولما كانت الموارد الاقتصادية – سواء كانت موارد متجددة أم غير
متجددة –موارد محدودة، وقد يصل معدل نموها السنوى أقل من معدل النمو
السكانى السنوى أي  ضا، مما يؤدى إلى ضرورة البحث عن الأساليب التى من
شأنها تحقيق التوازن الأمثل بين نمو كل من الموارد ونمو السكان. ويقصد
بالتنمية المستدامة تحقيق معدلات من التنمية فى الموارد المتاحة بما يتجاوز
معدلات النمو السكانى ومما يؤدى إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأجيال
القادمة من هذه الموارد.
و لما كانت الموارد الاقتصاديه سواء كانت موارد
متجدده او غير متجدده موارد محدوده و قد يصل نموها اقل من معدل النمو
السكاني السنوي ايضا مما يؤدي الي ضروره البحث عن الاساليب التي من شانها
تحقيق التوازن الامثل بين نمو كل الموارد و نمو السكان و يقصد بالتنميه
المستديمه تحقيق معدلات من التنميه في الموارد المتاحه بما يتجاوز معدلات
النمو السكاني و مما يؤدي الي تفير الاحتياجات الخاصه بالاجيال القادمه من
هذه الموارد
مجالات التنميه المستدامه
1) التميه المستدامه للموارد الطبيعيه
و يقصد توفير ارصده من الموارد الطبيعيه في تاريخ معين و التي تكفي الاجيال القادمه بعد نفاذ الكيه المستهلكه باسطه الاجيال القادمه
2)التنميه المستدامه للنمو الاقتصادي
و
يقصد بها معدل التغير فيما يخص الفرد من الناتج القومي و الذي يتحقق خلال
فتره معينه و يتطلب هذا مقابله ذلك المعدل مع معدل النمو من الموارد
باستخدام التغيرات التي تطرا علي انتجايه الموارد المتاحه و تتطلب التنميه
المستدامه ضروره انخفاض معدلات النمو السكاني في استهلاك الموارد الطبيعيه
التجدده عن معدلات النمو في الكميات المتاحه من هذه الموارد
2) التنميه المستدامه للنمو الاجتماعي
تتكون
البيئه الاجتماعيه من مجموعه من المتغيرات و هي التعليم و الصحه و مسنوي
المعيشه و تحقق التميه الاجتماعيه المستدامه عندما تتوفر الموارد الازمه
لمقابله احتياجات الاجيال القادمه من فرص للتعليم و من الخدمات الصحيه و
ايضا معدلات مقبوله لمستوي المعيشه
اساليب تحقيق التميه المستدامه
تحولت
نظره دول العالم في الاونه الاخيره سواء كانت متقدمه او ناميه من الاهتمام
بالتقييم الاقتصادي و الاجتماعي عن الفترات الماضيه الي اجراء ذلك التقيم
علي الفترات المستقبليه
كيفيه تحويل مصر من دوله مستورده لمنتجات الحيوان الي دوله منتجه لها
معوقات تنمية الثروة الحيوانية في مصر وارتفاع أسعار اللحوم :

1- انخفاض عدد العجول المعروضة بالأسواق بسبب ذبح الإناث .
2- انتشار الإمراض بين الحيوانات بسبب استيراد اللحوم الحية من الخارج .
3- عدم تأقلم الأبقار والجاموس مع بعض المناطق الحارة مثل سينا .
4- عدم وعي المربي بأهمية البروتين الحيواني لجسم الإنسان .
5- ارتفاع تكلفة إنشاء الحظائر للأبقار والجاموس مقارنة بالأغنام والماعز .
6- عدم وجود الكوادر و أصحاب الخبرات التي تعمل في هذا المجال .
7- عدم وجود جمعيات ترعي مثل هذه المجالات .
8- ارتفاع أسعار الأعلاف والعلائق مع عدم وجود المراعي الطبيعية البديلة وبذلك عزوف المربي عن الحيوانات الكبيرة .
9- قلة وعي وثقافة المربي .
10- عدم وجود إدارة متميزة وذات خبرة داخل المزرعة .

العوامل التي تعمل على تنمية الثروة الحيوانية في مصر :

1- تنمية السلالات لاستخلاص سلالات جديدة لها القدرة على أعطاء كميات كبيرة من اللحوم .
2- توفير مستلزمات الإنتاج وبصفة خاصة الأعلاف .
3- الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال اللازمة للحيوان .
4- العودة إلى مشروع البتلو وعدم ذبح الإناث .
5- الاستيراد من الدول النامية .
6- تطوير منظومة الطب البيطري .
7- زيادة قروض مشروعات التربية الحيوانية .
خلاصة ذلك توفير الأعلاف من جانب وعدم ذبح الإناث وإحياء مشروع البتلو من جانب أخر
مفاهيم الطاقه
1الطاقة
الكيميائية : وهي الطاقة التي تربط بين ذرات الجزيئ الواحد بعضها ببعض في
المركبات الكيميائية . وتتم عملية تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية
عن طريق إحداث تفاعل كامل بين المركب الكيميائي وبين الأكسجين لتتم عملية
الحرق وينتج عن ذلك الحرارة . وهذا النوع من الطاقة متوفر في الطبيعة ، ومن
أهم أنواعه النفط والفحم والغاز الطبيعي والخشب . مكن تحويل الطاقة
الكيميائية المختزنة في بطارية الجيب إلى ضوء. كما تتحول الطاقة الكيميائية
المختزنة في بطارية الرصاص إلى طاقة كهربائية. أو تحويل طاقة أشعة الشمس
إلى طاقة كهربائية عن طريق لوح ضوئي. في البطاريات تستغل الطاقة الكيميائية
في توليد التيار الكهربائي. وفي المراكم المستخدم في هاتف محمول وهي تنتج
التيار الكهربائي من التفاعل الكيميائي. أيضا في خلايا الطاقة التي تستغل
الهيدروجين والأكسجين لإنتاج الكهرباء من خلال تفاعل كهربائي كيميائي.

2-الطاقة
الميكانيكية : وهي الطاقة الناتجة عن حركة الأجسام من مكان لآخر حيث أنها
قادرة نتيجة لهذه الحركة على بذ ل شغل والذي يؤدي إلى تحويل طاقة الوضع إلى
طاقة حركة ، والأمثلة الطبيعية لهذا النوع من الطاقة هي حركة الرياح
وظاهرة المد والجزر ، ويمكن أن تنشأ الطاقة الميكانيكية بتحويل نوع آخر من
الطاقة إلى آخر ، مثل المروحة الكهربائية " تحويل الطاقة الكهربائية إلى
طاقة ميكانيكية " .
-الطاقة الشمسية : وهي مصدر للطاقة لا ينضب ، ولكنها
تصل إلينا بشكل مبعثر وتحتاج إلى تقنية حديثة (خلايا شمسية ) لتجميعها
والاستفادة منها ، وهي مصدر نظيف فلا ينتج عن استعماله أي غازات أو نواتج
ضارة للبيئة كما هو الحال في انواع الوقود الأخرى
كمية الطاقة الموجودة
في العالم ثابتة على الدوام، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم (قانون
انحفاظ الطاقة)، وإنما تتحول من شكل إلى آخر. وعندما يبدو أن الطاقة قد
استنفذت، فإنها في حقيقة الأمر تكون قد تحولت إلى صورة أخرى ، لهذا نجد أن
الطاقة هي قدرة للقيام بالشغل تكون نتيجته مثلا طاقة حركية أو طاقة
إشعاعية. فالطاقة التي يصاحبها حركة يطلق عليها طاقة حركة. والطاقة التي
لها صلة بالموضع (الجاذبية) يطلق عليها طاقة الوضع (جهدية). فالبندول
المتأرجح تختزن به طاقة وضع عند نقاطه النهائية ، وعند كل نقطة نهائية
لاتهزاز البندول تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية لذلك يعود في اتجاه وضع
التوازن ومنه إلى النقطة النهائية الثانية ، وهكذا.
الطاقة توجد في عدة
أشكال كالطاقة الميكانيكية (حركية)، والطاقة الحرارية ، والطاقة الكيميائية
، والطاقة الكهربائية، والطاقة الإشعاعية.
أثبت ألبرت أينشتاين تكافؤ
المادة والطاقة في نظرية النسبية ،أي يمكن تحول المادة إلى طاقة وهذا ما
يحدث في الشمس (اندماج نووي) ، كما يمكن أن تتحول الطاقة إلى مادة مثلما في
إنتاج زوجي حيث يتحول شعاع جاما إلى إلكترون وبوزيترون.
تحيد مركز مصر صناعيا علي المستوي الاقليمي و العالمي و مقترحات لنهوض بالصناعه في مصر
نشأت
الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج
المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة
الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن
وصناعة ا
لمنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي
المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على
دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم.

وفى العصر الحديث
شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره
إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت
ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن
ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.

وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه
عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في
تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة
صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار "المصري للمصري" ونجح هذا الشعار
في حماية المصنوعات المصرية.

وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل
الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب
والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات
الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت
الحرب على أداء القطاع الصناعي سلباً، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر
1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي.

واستمر التطور في مجال
الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي
والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين
في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.

وباستقرار
مصر على طريق السلام، بدأت مصر مرحلة جديدة على طريق التنمية الصناعية،
وأصبح شعار "صنع في مصر" هدفاً قومي وسعى قطاع الصناعة لتنمية المنتج
المصري، ومع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في التسعينيات من
القرن الماضي تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، وحظي قطاع
الصناعة بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهة
للأنشطة الصناعية.

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر
مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة
الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة، أخذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة
النوعية للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث
الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام
بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط
الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق
التنمية الاقتصادية.

يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث
الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات
الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي (حوالي 17.5 % عام
2005 – 2006)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات
الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين
ميزان المدفوعات.

وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج
المحلى الإجمالي نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار
جنيه بنسبة 81.3 % وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%.

شهد
عام 2007 انطلاق مشروع الألف مصنع في قطاع الصناعة، حيث بلغ عدد المصانع
الكبيرة والتي تصل استثماراتها لأكثر من 15 مليون جنيه والتي أُضيفت إلى
قطاع الصناعة ودخلت مرحلة الإنتاج 283 مصنعاً كبيراً منها 169 مصنعاً
جديداً و114 توسعاً في مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنيه فأكثر وذلك حتى
نهاية نوفمبر 2007.
إن التوزيع القطاعي للمصانع الكبيرة يشمل 73 مصنعاً
في قطاع الصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 3 مليارات و438.2 مليون جنيه
أتاحت 14 ألفاً و50 فرصة عمل، و72 مصنعاً في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة
استثمارية 2 مليار و626 مليون جنيه توفر 8 ألاف و569 فرصة عمل، و56 مصنعاً
في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 6 مليارات و879 مليون جنيه
أتاحت 9 ألاف و939 فرصة عمل، و15 مصنعاً في قطاع مواد البناء بتكلفة
استثمارية مليار و44 مليون جنيه توفر 8 ألاف و965 فرصة عمل، و11 مصنعاً
للمنتجات الورقية.

تم إنشاء 166 مصنعاً متوسطاً ـ يتراوح رأسمالها
من 5 إلى 15 مليون جنيه ـ بتكلفة استثمارية 247 مليوناً و811 ألف جنيه وفرت
117 ألفاً و55 فرصة عمل حتى نوفمبر 2007 منها 41 مصنعاً لصناعات الغزل
والنسيج بتكلفة استثمارية 337 مليوناً جنيه وفرت 10 ألاف و260 فرصة عمل،
و39 مصنعاً للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 269 مليوناً و144 ألف جنيه
وفرت 2269 فرصة عمل، و32 مصنعاً للصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 226
مليوناً و607 ألاف جنيه وفرت 1503 فرص عمل، و29 مصنعاً في قطاع الصناعات
الهندسية بتكلفة استثمارية 205 ملايين و43 ألف جنيه توفر 1863 فرصة عمل،
و10 مصانع لمواد البناء بتكلفة استثمارية 71 مليوناً و83 ألف جنيه توفر 888
فرصة عمل.

مقومات الصناعة في مصر
تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل:
العمالة
الوفيرة رخيصة الثمن، ورأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين
وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات
والتسهيلات، كما تتوافر أيضاً وسائل النقل حيث يوجد في مصر شبكة مواصلات
متنوعة تسهل نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى
توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة في الخضر
والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر
الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التي تُستخدم في المصنوعات
الجلدية.. بالإضافة إلى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص
والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت والألمونيوم والفحم
والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز
والتتاليم والليسيوم والبوتاس، وجميعها تستخدم في الصناعات المختلفة.


برنامج تحديث الصناعة المصرية:

في
إطار الشراكة المصرية الأوروبية بدأت مصر في تنفيذ برنامج تحديث الصناعة
المصرية منذ عام 2002 / 2003، وهو يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج
المصري وتحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في الاقتصاد
العالمي، ويساهم البرنامج أيضاً في خلق فرص جديدة للعمل وزيادة الدخل
القومي نتيجة لزيادة حجم الصادرات الصناعية.

تبلغ تكلفة برنامج
التحديث الإجمالية 437 مليون يورو، يساهم الاتحاد الأوروبي في البرنامج
بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59% من إجمالي التكلفة، وقد بلغ عدد
المصانع المستفيدة من البرنامج خلال الثلاث سنوات الأولى من العمل 430
منشأة، وقد تم تولى مركز تحديث الصناعة المصرية الإشراف الكامل على تنفيذ
البرنامج منذ عام 2005 / 2006، ونجح فى تنفيذ البرنامج في عدد 3400 منشأة
في إطار تنفيذ خطة التحديث، كما بلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون
يورو خلال عام 2006، وفي عام 2006 / 2007 تم تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل
نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية لتصل عدد المنشآت التي تستفيد من
البرامج إلى عدد 7300 منشأة.

تطور الإنتاج الصناعي:

في إطار
الجهود المستمرة التي يبذلها القطاع الصناعي لدعم قاعدة الصناعات المصرية
ودفع المنتج الصناعي المصري ليحتل مكانة مناسبة في الأسواق الخارجية، تمت
زيادة الطاقة الإنتاجية في عدد الصناعات الأساسية بنسبة 25 % خلال الخمسة
والعشرين عاماً الماضية، كما نجحت الصناعة المصرية في دخول مجالات جديدة
مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة وصناعات البرمجيات الإلكترونية الدقيقة.


ويرتكز البنيان الصناعي في مصر على سبع صناعات تشكل أكثر من 80 %
من المؤسسات الصناعية، وتتركز أضخم ثلاثة أنشطة صناعية في صناعة النسيج
وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث، يليها الصناعات
التعدينية والصناعات الكيميائية والمعادن الأساسية.

وبالنظر إلى
الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي فيه عام
2006 / 2007 إلى حوالي 17.2%، وارتفعت قيمة الناتج المحلى الصناعي
(بالأسعار الجارية) إلى نحو 115.1 مليار جنيه في نفس العام، ساهم القطاع
العام فيـها بنحو 15.5 مليار جنيه وساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنيه
بنسبة 86 % مما يعكس تأثير الحوافز الاستثمارية التي وفرتها الدولة
للاستثمار الصناعي على نمو دور القطاع الخاص.

الصادرات الصناعية:

شهدت
السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً في إجمالي الصادرات المصرية، حيث ارتفعت
القيمة الإجمالية للصادرات من 13.8 مليار دولار عام 2004 / 2005، لتصل إلى
22 مليار دولار عام 2006 / 2007.

وقد حققت الصادرات المصرية (من
السلع غير البترولية) زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام
2006 بنسبة 4% حيث بلغت قيمتها 73 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه عام
2005، مما يعكس التطور الحقيقي لأساليب التصدير الجديدة التي ساهمت في
وضعها المجالس التصديرية ومجلس تنمية الصادرات.


حوافز الاستثمار الصناعي
شهد
مناخ الاستثمار الصناعي في مصر تحسناً ملموساً في الفترة الأخيرة وذلك بعد
صدور القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية وصدور قانون الضرائب
الجديد والبدء في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 2005
كما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2005 بغرض تسهيل إجراءات الاستثمار.

كما
تم تنمية المناطق الصناعية وتجهيزها بالمرافق والخدمات الأساسية لتشجيع
التوطن الصناعي وخاصة في محافظات الصعيد وتم إنشاء الهيئة العامة للتنمية
الصناعية بقرار من رئيس الجمهورية وتتولى هذه الهيئة تقديم كافة التيسيرات
اللازمة للمستثمرين سواء في أسعار الأراضي اللازمة للاستثمار أو التراخيص
والإجراءات وكذلك إنشاء مناطق صناعية متخصصة كاملة المرافق.

قامت
هيئة التنمية الصناعية بتخفيض أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي
وتقديم تسهيلات في السداد والسماح بالبناء على 65% من مساحة أراضى
الاستثمار الصناعي بدلاً من 50% مما أدى إلى انخفاض تكلفة الأرض للمستثمر
بنسبة 25%، وتم إنشاء صندوق لدعم الأراضي الصناعية وتذليل العقبات أمام
المشروعات الصناعية التي يقيمها الشباب.
مقترحات للنهوض بالاقتصا المصري عامه
– من أبرزها :
• ضرورة التواصل مع رجال الاعمال الشرفاء ، وعدم الإساءة إليهم . وتشجيعهم على العمل كخطوة لإنشاء المشروعات المختلفة .
• وضع خطة عاجلة لتنشيط الصادرات ، والعمل المكثف لاستعادة حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى .
• الاصلاح الدستورى والقانونى , واقامة مشروعات مشتركة مع الدول المجاورة
• ضرورة العمل على معالجة الفجوة الكبيرة بين النفقات العامة للدولة ومواردها ، من خلال ترشيد أوجه الانفاق الحكومى .
-
وعلى خلفية تلك الندوة ، التى تعد الثانية من نوعها , والتى عقدها المجلس
العسكرى، فى إطار إعادة صياغة سياسات الإصلاح الاقتصادى، لوقف خطر
الانهيارالذى أصاب الاقتصاد المصرى ، التقى عدد من قيادات المجلس العسكرى
بمحافظ البنك المركزى ، ونائبه ، وكذا رئيسى البنك الأهلى , وبنك
مصر,لاستعراض السياسات النقدية ، وأوضاع البنوك, ورؤيتها في دعم الاقتصاد
القومي خلال المرحلة الحالية ، وكذا تأثير الأحداث الأخيرة على القطاعات
الاقتصادية , خاصة القطاع التجاري الخارجي .... وحصل مسئولو البنوك
الحاضرون علي دعم البنك المركزي في اتخاذ القرارات التمويلية والإدارية
المناسبة، وهو دعم يأتي في وقت شديد الحساسية .. كما حصل هؤلاء القيادات
المصرفية على كافه الدعم لاتخاذ «ما يرونه صالحاً» من قرارات إدارية
وتمويلية لتكون حافزاً للاقتصاد ، ولحمايته من التراجع في هذه الفترة التي
تتطلب اتخاذ القرارات المهمة الحاسمة، وتمخض عن هذا اللقاء جملة من
الاقتراحات ، يبرز منها: -
• ضرورة توفير المناخ المناسب والأمن لجذب الاستثمارات والنشاط السياحي.
• ضرورة توفير المناخ الاقتصادي الملائم لانطلاقة سوق الأوراق المالية من خلال التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية في البلاد.
•
أهمية تطوير الجهاز المصرفي ، والتوسع في إنشاء الأجهزة والمؤسسات التي
تعمل في مجال الاستثمار، مع ضرورة توافر الشفافية والوضوح في جميع
المعاملات ومحاربة جميع أوجه الفساد وتعزيز مظاهر الديمقراطية.
• ضرورة
اتخاذ كل التدابير لحماية القطاع المالي والنقدي نظرا لحساسية تلك القطاعات
وحساسية رؤوس الأموال، وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه
صالحا من