هل نستطيع حل مشكلة الخبز في مصر في 100 يوم!!؟ وكيف؟

من طرف مستر مهند الجمعة 10 أغسطس 2012, 8:58 pm

تقوم
الدولة بتوفير الدقيق الذي يكفي لإنتاج الخبز لكل سكان مصر باعتبار أن كل
السكان يشترون الخبز المدعوم وأن كل الدقيق المدعوم يتم خبزه وتوزيعه على
المواطنين؛ حيث تقوم الدولة بصرف قرابة 27 ألف طن دقيق يوميًّا تستخدم في
إنتاج 270 مليون رغيف خبز بمتوسط 3 أرغفة لكل مواطن يوميًّا بسعر 5 قرروش
للرغيف، ثم تثق الدولة بعد ذلك في مجموعة من الوكلاء للإنابة عنها في توزيع
هذا الخبز لكل الشعب بنظام الوكالة أو ما يعرف بالإسناد.

وفي الواقع يتسلم الخباز جوال الدقيق من المستودع
بسعر 16 جنيهًا لينتج منه 1000 رغيف يبيعها بـ 50 جنيهًا ويكلفه نقلاً
وعمالة وسولارًا وخميرة وكهرباء وملحًا وماء حوالي 38 جنيهًا فيخسر 4
جنيهات في كل جوال يخبزه، فإذا باعه مهربًا ربح 160 جنيهًا، وإذا خبزه
وسحله وباعه تالفًا باع الرغيف بعشرة قروش علفًا للحيوان والطيور.

وفي ظل نظام الإسناد تعترف وزارة التضامن بتسرب
39% من الدقيق المدعوم خلال مراحل إنتاج الرغيف المختلفة وفقًا لدراسة
أجراها برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع مركز القاهرة الديموجغرافي عام
2010، بواقع 10800 طن يوميًّا تقدر بـ 32 مليون جنيه بإجمالي 4 مليون طن
سنويًّا بقيمة 11 مليار جنيه، تذهب لأصحاب مزارع الحيوانات والطيور الذين
قد لا يستحقون الدعم، من جملة 9 ملايين طن تدخل في إنتاج الخبز البلدي،
والآن في سنة 2012 أتوقع أن هذا المتسرب يزيد كثيرًا عن هذه النسبة، وأكدت
هذه الدراسة أيضًا انخفاض جودة الخبز بحسب رأي 67% من سكان الحضر و63% من
سكان الريف، كما ينفق المصري كل يوم 33 دقيقة من عمرهم في طابور الخبز وقد
ينفق حياته كلها ثمنًا لذلك الرغيف.

* عيوب نظام الإسناد:

في نظام الوكالة أو الإسناد هذا لا تعطي الدولة
المواطن- الذي هو صاحب الحق في هذا الدعم- أي آلية لإثبات حقه في هذا
الخبز بالكم والجودة. كما لا توجد تغذية مرتدة تؤكد أو تنفي وصول هذا الحق
لمستحقيه، وقد أدى نظام الإسناد هذا إلى غياب المنافسة بين المخابز في جودة
وسعر رغيف الخبز وطالت طوابير الخبز وتسرب الدقيق والخبز المدعم إلى علف
الحيوان ومزارع الأسماك ومصانع الحلويات، وسلك هذا الخبز المدعوم كل طريق
وضل طريق المواطن الفقير المستحق للدعم كل الدعم.

وتقترح وزارة التموين خطة إصلاح لهذه المنظومة من
خلال تحرير مراحل إنتاج الرغيف للقضاء على الفاقد والتسرب ويكون الدعم في
مرحلة التوزيع الأخيرة، ويتم توزيع الخبز بالبطاقة التموينية أو الرقم
القومي أو البطاقة الذكية مع توزيع المواطنين على المخابز جغرافيًّا، وترى
الوزارة أن تتم هذه العملية على عدة مراحل؛ أما المرحلة الأولى للتطبيق
فتقتصر على مرحلة تحرير الطحن ليتم استكمال تحرير منظومة الطحن والتصنيع
خلال عامين ونصف العام، طرح هذه الرؤية الدكتور أنور المفتي مستشار الوزير
خلال المؤتمر الدولي لصناعة الحبوب في فبراير من هذا العام وفي ندوة منظومة
الخبز المدعم التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مارس الماضي.
واستبعد السيد وزير التضامن وكذلك مستشاره فكرة الدعم العيني في الوقت
القريب على الأقل رغم وجاهتها ونجاعتها.

أرى أن الجدول الزمني في هذا الطرح بطيء جدًّا من
دون داع، وهو بعد اكتماله قد يحل مشكلة طابور الخبز ولكنه في الواقع يرحل
النقطة الحرجة لتسريب الدعم من المخبز إلى أكشاك التوزيع ويسمح بتسرب الخبز
المدعم مرة أخرى إلى علف الحيوان والبيع الحر للمطاعم.

* دعم الخبز وليس دعم الدقيق

وأرى والكثيرون معي أن حل هذه الأزمة العبثية
السوداء يتمثل في تغيير منظومة الدعم من دعم الدقيق إلى دعم للخبز، ويتم
ذلك من خلال عمل عقود بين الدولة وجميع الأفران الموجودة الآن سواء أفران
الخبز المدعم أو الحر على السواء وبدون تمييز كما كان في يحدث في السابق
عند ترخيص الفرن المدعم للمحاسبي فقط، وبمقتضى هذا العقد يتم تسليم الدقيق
بسعره الحقيقي للمخبز ثم يتم استلام الرغيف الجيد فقط بسعر حقيقي وبهامش
ربح مناسب ومناسب جدًّا، ثم يتم توزيع هذا الخبز للمواطن بسعر الدعم خمس
قروش ولكنه مغلف وتمت تهويته وبدون زحام، وهذا النظام يمنع تسرب الدقيق
وتهريبه ويرفع جودة الخبز المنتج بحرص ذاتي من صاحب الفرن وبدون رقابة من
مفتشي التموين لأن سعر العلف سيكون أقل بكثير من سعر الخبز الجيد أو حتى
المسحول، ولكنه في نفس الوقت يظل باب تسريب الخبز المدعم مفتوحًا طالما أن
القاعدة تقول أينما وجد الدعم وجد الفساد، ويمكن تلافي هذه الثغرة في حدود
المائة يوم الآن من خلال وجود رقابة مستمرة من اتحاد القوى الوطنية أو
اللجان الشعبية لاستلام الحصة بالكامل من الفرن وعدم تسريب جزء من حصة
الدقيق أو الخبز من المخبز أو أثناء التوزيع كما هو حاصل بقوة الآن، وعمل
مراجعة شاملة للاشتراكات بالتعاون بين التموين واللجان الشعبية في القرى،
ووضع قاعدة بيانات حقيقية للمشتركين منعًا لازدواجية الاشتراك حتى يحصل
المواطن على حقه فقط دون جور على حقوق الغير ثم استخدام حق الغير هذا غذاء
للطيور والحيوانات.

* الحل الأمثل

ويبقي الحل الأمثل لمشكلة الخبز في تحرير الصناعة
برمتها وإعطاء الدعم النقدي لمستحقيه وفي هذا احترام للمواطن المصري وصون
لكرامته التي انتقصت طويلا ومن أجلها قامت ثورة الشعب المجيدة، وكذلك رجوع
المنافسة الذاتية في جودة وسعر الخبز ومشجع لإنتاج أنواع من الخبز جديدة في
الشكل ومبتكرة في طريقة التصنيع وتناسب ذوق المستهلك المصري وتلبي
‏احتياجاته التغذوية.

--------