مضاعفة المرتبات.. لا ترضي المدرسين اعتصام مفتوح حول أسوار الوزارة

دخل عدد كبير من المعلمين أعضاء الحركات الائتلافية
الثورية في اعتصام مفتوح أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضاً علي ما
يرونه انخفاضاً غير مبرر في الزيادة التي أمر الرئيس د.محمد مرسي بإقرارها
بنسبة 100% من الراتب الأساسي.
نصب المعترضون الخيام حول أسوار وزارة التربية والتعليم وباتوا ليلتهم أمس
وأمس الأول رافعين اللافتات الاحتجاجية.. ونظمت بعض الحركات مؤتمراً لبحث
الخطوات التصعيدية التي سيتخذونها خلال الفترة المقبلة.
أكد أحمد الأشقر منسق المؤتمر ورئيس نقابة المعلمين المنتخب بالسادس من
أكتوبر والشيخ زايد أن وزارة التربية والتعليم حصرت المشكلة في زيادة
الرواتب دون أن تتطرق إلي مشاكل المعلمين في تحسين منظومة العملية
التعليمية. مشيراً إلي أن الزيادة المقررة هي عبارة عن التفاف حول مطالب
المعلمين بإصلاح العملية التعليمية وكانت مقررة بشكل مماثل من قبل مجلس
الشعب السابق.
أضاف أن سياسات الوزارة متخبطة في إدارة العملية التعليمية.
قال عبدالله المصري منسق رابطة معلمي سوهاج إن مطالب المعلمين هي مطالب
لإصلاح العملية التعليمية في المقام الأول وأساسها تحقيق حياة معيشية كريمة
للمعلمين تبدأ من تحديد حد أدني للمعلمين وعودة التكليف وتسوية حالات
تغيير المسمي الوظيفي وزيادة المعاشات بما يتناسب مع آخر دخل للمعلمين
علاوة علي إعادة هيكلة الوزارة والإدارات والمديريات التعليمية وتطهيرها من
القيادات الفاسدة.
أشار إلي أن المعلمين يقبلون بتطبيق قانون الكادر وتطوير العملية التعليمية علي مراحل بشرط وجود رؤية وخطة واضحة المعالم.
أكد محمود الأشقر أن الزيادة التفاف من المسئولين علي مطالب المعلمين وأن
الحكومة ليس لديها النية في عمل كادر حقيقي للمعلمين. مشيراً إلي أن
الزيادة تعني أن أكبر رأس من المعلمين سيحصل علي زيادة ممكن أن تصل إلي 700
جنيه علماً بأن نقابة المعلمين أعلنت في جدولها أن أكبر رأس سيحصل علي
3500 جنيه.
أضاف أن تحمل الوزارة تكلفة تطبيق الكادر سوف يأتي علي حساب بنود أخري
بالعملية التعليمية تحتاج هذه المبالغ للتطوير كبناء المدارس والأجهزة
والحراسة إلي غيره من البنود مختتماً حديثه مطالباً الحكومة بزيادة موازنة
تعليم الفقراء.
قالت فاطمة محمد وسلوي محمود مدرس أول من كفر الدوار أنهما قدما من محافظة
البحيرة للتعبير عن رفضهما للزيادة المقررة من وزارة التربية والتعليم
مطالبان بتحديد حد أدني للأجور يطبق علي المعلمين قبل بداية العام الدراسي.

وهو ما اتفق معه جمال شعبان معلم من محافظة القاهرة وإسلام أبوالعلا مدرس
تربية رياضية وإبراهيم أبوالفتح مدرس رياضيات الذين أكدوا أن الدولة تمتلك
من الموارد ما يتيح لها تمويل الكادر بالزيادة المقترحة بشرط توفر الإرادة
الحقيقية كاشفين أن 60% من المعلمين أصبحوا مدينين للبنوك بسبب تحويل
مرتباتهم للبنوك لحصولهم علي قروض أجبروا عليها لتلبية احتياجاتهم المادية.

أضافوا أنه يمكن توفير المبالغ المالية من خلال إلغاء جهاز الاتصال السياسي
والجودة الفاشلة مع ترشيد مكافآت موظفي الديوان العام التي تصل إلي 900
يوم وهو ما يجعلنا نضمن للمعلم حد أدني للأجور يصل إلي 3000 جنيه.
أوضح رشاد حمدي من الفيوم وأيمن لطفي مدرس حاسب آلي وإيهاب عبدالمقصود مدرس
رياضيات أن احتجاجهم ليس احتجاجاً فئوياً ولكنه من أجل مستقبل التعليم في
مصر مؤكدين أن مطالبهم بالزيادة تقترن في نفس الوقت بتجريم الدروس الخصوصية
وتغليظ عقوبتها في حالة إقرارها لتصل إلي الفصل.
انتقد جمال عرفة معلم من الجيزة وإسلام أبوالعلا مدرس تربية رياضية وسعد
رسلان مدرس عمارة ومحمد الشافعي أخصائي مكتبات عدم قيام الوزارة بتحقيق
وعدها برفع ميزانية تعليم الفقراء إلي 25% من موازنة الدولة وإقرار قانون
بعودة التكليف لخريجي كليات التربية ومعالجة مشكلات الرسوب الوظيفي للدرجات
والتسوية وتغيير المسمي الوظيفي التي يعاني منها المعلمون بالأقاليم.
ناشد طارق رشيد مدرس من البحيرة وعبدالناصر إسماعيل ومحمد إسماعيل أخصائي
اجتماعي د.محمد مرسي رئيس الجمهورية للالتقاء بجموع المعلمين وعدم الاكتفاء
بالنقابة العامة. مشيراً إلي أن المعلمين يشعرون الآن بخيبة أمل وأن
الرئيس هو رئيس لكل المصريين عدا المعلمين.
أضافوا أن المشاكل لا تنحصر في زيادة المرتبات وتحقيق أجر عادل يحفظ
للمعلمين كرامتهم وإنما لابد من تحديث المدارس وتوفير تعليم جيد ومواجهة
الغش الموجود بالمدارس وتطهير الفساد الإداري والمالي بجميع الإدارات
وتفعيل دور نقابة المعلمين للدفاع عن حقوقهم.
قالوا إنهم سيحتفلون بيوم 10 سبتمبر إذا تحققت مطالبهم ليكون عيداً
للمعلمين أما إذا قوبلت مطالبهم بالتجاهل فإنه سوف يتم تعليق الاعتصام
واستمراره حتي يتم تحقيق مطالبهم.
من ناحية أخري دخل المدرسون العاملون في التعليم الخاص علي خط المواجهة مع
أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم بعد اشتعال الأزمة بين
النقابة العامة للمعلمين والحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل.
رفضوا تجاهلهم تماماً في مشروع قانون تعديلات الكادر إضافة إلي تجاهلهم من
جانب الوزارة بالنسبة لتطبيق قانون الكادر سواء علي المستوي المادي أو
المهني وعدم توفير غطاء قانوني في تعاقداتهم مع المدارس.. وعدم وجود عرف
محدد للترقي والتدريب بشكل يساويهم مع معلمي المدارس الحكومية وينمي
قدراتهم الفنية والتربوية.
أكدوا أن الإصرار علي تجاهلهم سوف يجبرهم علي الإضراب والتظاهر خاصة مع تجاهل النقابة لهم.
حذر العاملون بالمدارس الخاصة إلي أن استمرار تجاهلهم سوف يؤثر علي المستوي
التعليمي لما يزيد عن مليون و800 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل
التعليمية يمثلون طلاب المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية.
قال الدكتور محمد عبدالفتاح نائب رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر ورئيس
نقابة العاملين بالتعليم الخاص في تصريحات خاصة ل"الجمهورية": إن التعليم
في مصر هو مسئولية قومية يجب أن يشارك فيها كافة قطاعات المجتمع من في مصر
هو مسئولية قومية يجب أن يشارك فيها كافة قطاعات المجتمع من بينها القطاع
الخاص.. مشيراً إلي أن الدولة مطالبة بتوفير الإمكانات اللازمة لتخطي
العوائق والصعوبات التي تواجه التعليم الخاص وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار
الإداري والمادي للعاملين في المدارس الخاصة إضافة إلي تنمية قدراتهم
العلمية عن طريق دورات معتمدة من وزارة التربية والتعليم.
كشف أن هناك العديد من العوائق والمشاكل التي تواجه العاملين في القطاع
الخاص في مقدمتها مشكلة النقص في التعيينات والمتسبب فيها نظام التعيينات
في المدارس الرسمية الذين يتم تعيينهم مع بداية العام.. إضافة إلي التأهيل
البشري حيث إن كافة الدورات التي يحصل عليها العاملون تكون بجهودهم الشخصية
ويتحملون تكاليفها.
أوضح أن الوزارة يجب أن تلجأ لأسلوب اللقاءات المباشرة مع المدرسين لحل
مشاكلهم وعدم الاكتفاء بالمستشارين.. بحيث يكون هناك حواراً متبادلاً بين
جميع الأطراف.
أضاف أن مدارس التعليم الخاص تعاني بصفة عامة من عدم إمدادهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة مما يؤثر علي مستواهم التعليمي.
أشار إلي أن تحقيق النهضة التعليمية لن يتحقق إلا بتحسين مستوي العاملين في
مجال التربية والتعليم بالمدارس الرسمية الحكومية والمدارس الخاصة. مشيراً
إلي أنه يمكن تطوير المدارس الخاصة واستغلالها كمراكز تعليمية وتدريبية في
الفترة ما بعد الظهيرة.
وبالنسبة لدعاوي الإضراب أكد أنه يرفض تلك الدعاوي الآن خاصة أن المعلمين
بالمدارس الخاصة هم مسئولين عن الاستثمارات التي يدفعها أولياء الأمور
لتطوير قدرات أبنائهم بناة المستقبل.. موضحاً أنه يضع مطالب العاملين
بالقطاع الخاص تحت يد القيادة السياسية والتعليمية لدعم التعليم الخاص في
مصر الذي يضم أكثر من 10% من طلاب مصر.. خاصة أن مصر خارجة من حالة من عدم
الاستقرار الأمني