موجة غضب لخريجي الحقوق بعد وقف قيدهم بنقابة المحامين

حالة
من الغضب أثارها قرار مجلس نقابة المحامين، بوقف القيد بالجدول العام
لخريجي كليات الحقوق، لحين عرضه على الجمعية العمومية فى نوفمبر المقبل،
وادانت حركة "محامون من اجل العدالة " ما اسمته بالانتهاك الفادح للقانون
والاجتراء الواضح على الحقوق والالتفاف الصارخ على أحكام القضاء، والذي
تمثل فى قرار وقف القيد لأجل غير مسمى تحت ستار انتظار انعقاد الجمعية
العمومية، جاء القرار لحين عرض قرار مجلس النقابة بزيادة رسوم القيد
بالجدول العام من 1500 جنيه إلي 3500 جنيه والذي أوقفته محكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة مؤخرا.

وأكدت الحركة ان هذا القرار جاء باطلا ، لأنه لا يجوز
لمجلس النقابة ولا النقيب أن يوقف القيد في جداولها ويمنعه عن كل من
توافرت له شروط القيد المنصوص عليها، وأن وقف القيد رغم توافر شروطه لمن
يستحق يشكل جريمة امتناع عن تنفيذ أحكام القانون يتعين معه معاقبة من يتخذ
مثل هذا القرار، خاصة وأن وقف القيد جاء لأجل غير مسمى، حيث لم يتحدد ثمة
موعد لانعقاد أي جمعية عمومية لمناقشة مثل هذا القرار.