19 نوفمبر.. أولى جلسات نظر 6 دعاوى تطالب بإعادة أوائل الخريجين إلى مناصبهم

19 نوفمبر.. أولى جلسات نظر 6 دعاوى تطالب بإعادة أوائل الخريجين إلى مناصبهم


الإثنين، 5 نوفمبر 2012 - 12:53






د. أحمد مهران المحامى

كتبت رانيا عامر









حددت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة اليوم الاثنين، جلسة 19 نوفمبر الجارى،
موعدا لنظر أولى جلسات 6 دعاوى قضائية مقدمة من أوائل الخريجين الحاصلين
على درجة الماجستير بجامعة حلوان، ضد كل من رئيس الحكومة، ورئيس جامعة
حلوان، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم، للمطالبة بإلغاء
قرار إعادة تعيينهم فى وظائف أخرى إدارية.

كانت البداية، بحسب ما ورد فى صحيفة الدعاوى، بأن قرار مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة 16 يونيه 2011 تعيين أوائل الخريجين من كل كلية على مستوى كافة
الجامعات المصرية، اعتبارا من دفعة ٢٠٠٣حتى دفعة ٢٠١٠، ثم نفذ رئيس الجهاز
المركزى للتنظيم والإدارة قرار الحكومة، وبالفعل تم توزيع أوائل الخرجين
على الجامعات المصرية، ومنها جامعة حلوان والتى خصص لها عدد (٩٠) شابا
وفتاة، وبعد ذلك أصدر رئيس جامعة حلوان القرارات اللازمة بتعيين هؤلاء
الخريجين، وتسليمهم العمل بوظيفة مدرس مادة ومدرس لغة، تطبيقا لنص المادة
126 من قانون تنظيم الجامعات.

وقال الدكتور أحمد مهران المحامى فى الدعاوى الخاصة بشأن تعيين الخريجين،
والتى حملت أرقام " ( ٤٤٤،٤٤٥،٤٤٦،٤٤٧،٤٤٨،٤٤٩) لسنة ٦٠ قضائية، إن رئيس
جامعة حلوان، أرسل خطابا للجهاز المركزى يفيد بإعادة أوائل الخريجين
المعينين إلى وظائف أخرى إدارية حسب احتياجات كل كلية.

وبتاريخ 5 يوليو 2012 وافق رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على
إلغاء القرار الإدارى الصادر بتعيين أوائل الخريجين، بوظيفة مدرس مادة
ومدرس لغة، كما أنه أصدر فى الوقت ذاته قرارا جديدا بإعادة توظيفهم فى
وظائف جديدة، مشيرا إلى أن عميد كلية الآداب جامعة حلوان قرر تنفيذ ذلك
القرار فى ٢٠١٢/٩/٢٥، وتحويله للجنة شئون العاملين، بإعادة توزيع أوائل
الخريجين على وظائف أخرى بإدارات الكلية، حيث تمثلت هذه المناصب الجديدة ما
بين موظف شئون طلبة، وموظف شئون إدارية وغيرها من الوظائف.

وبالرغم من صدور هذا القرار، إلا أن الكثيرين امتنعوا عن تنفيذه، وقرروا
اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، حيث أقامت كل من "نرمين علاء الدين"،
"سالى سعيد"، و"علياء عادل"، و"هنادى غريب"، و"هالة محمود"، و"نهلة محمد"،
دعوى قضائية أمام الدائرة 6 بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة، للمطالبة
بإعادتهم إلى مناصب التدريس بالجامعات.