ثورة المستبعدين من "كادر" الرئيس.. إداريو "التعليم" يهددون بالامتناع عن صرف الزيادات الجديدة للمدرسين.. والمعلمون المساعدون: القانون استبعدنا فجأة وسنعتصم بالفصول.. والجبهة الحرة تصف التعديلات بالصدمة

ثورة المستبعدين من "كادر" الرئيس.. إداريو
"التعليم" يهددون بالامتناع عن صرف الزيادات الجديدة للمدرسين.. والمعلمون
المساعدون: القانون استبعدنا فجأة وسنعتصم بالفصول.. والجبهة الحرة تصف
التعديلات بالصدمة


الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012 - 00:45






الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين

كتبت سارة علام







أثار مرسوم قانون كادر المعلمين الذى اعتمده رئيس الجمهورية أمس
العديد من ردود الفعل الغاضبة بين المعلمين الذين فوجئوا باستبعاد المعلمين
المساعدين من الزيادات المقررة دون سابق إنذار بعد أن تضمنهم مشروع
القانون المقدم من نقابة المعلمين للرئاسة من قبل، بينما طالب الإداريون
بصرف كادر خاص بهم أسوة بالمعلمين، وهددوا بعرقلة صرف كادر المعلمين فى
المديريات التعليمية، خاصة أن إجراءات الصرف تتم من خلال الإداريين.

أكد أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة
للمعلمين، أن اعتماد 50% فقط من كادر المعلمين من قبل رئاسة الجمهورية هو
بمثابة صدمة لجميع حركات المعلمين، مشيراً إلى أن زيادات الكادر التى
اعتمدت من الموارد المتوفرة من الوزارة وفى حالة عدم قدرة الوزارة على
توفير موارد أخرى على مدار السنة سيتوقف صرف الكادر ولن يتم الحصول على
المرحلة الثانية التى وعد بها مرسى.

وقال الأشقر، إنه طالب جميع المعلمين والإداريين بعدم التوقيع على استمارات
استلام زيادات الكادر الذى اعتمدته رئاسة الجمهورية، رافضاً استلام
الزيادات المقررة، مشيراً إلى أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها خلال
الأيام القليلة المقبلة بمساعدة الأطباء والاتفاق على عمل مليونية مجتمعية
يشارك فيها جميع طوائف الشعب المصرى لعرض مطالبهم المشروعة، مؤكداً أنه
سيتم تحديد عمل المليونية خلال مؤتمر عام يوم الجمعة القادمة بمشاركة
الأطباء والأحزاب السياسية والقوى الثورية ومطالبة الدولة بالأنفاق على
التعليم والصحة.

وأشار الأشقر إلى أن قانون كادر المعلمين الجديد لم يحقق أى من مطالب
المعلمين الذين طالبوا بها، مؤكداً أن المعلمين سيطالبون بإقالة الحكومة
لعدم قدرتها على تحقيق مطالب جميع فئات الشعب المصرى، وبعد أن الحكومة
مارست سياسة الخداع والكذب على المعلمين.

وأكد منسق الجبهة الحرة للمعلمين أن المعلمين سيناضلون ضد الحكومة من أجل
تحقيق مطالبهم المشروعة والتى تمثلت فى زيادة ميزانية التعليم 25% من
موازنة الدولة، وضع حد أدنى 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت
جميع المتعاقدين بالأجر "بالحصة" دون شروط، وصرف حافز الـ200% دون المساس
بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات
النقابية فى مجال التعليم، وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس
الأساسى.

فى سياق متصل، طالب سامى سلامة نقيب الإداريين بالنقابة المستقلة للعاملين
بالتعليم بكفر الشيخ بصرف الـ200 يوم لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات
من بينهم الإداريين والعمال بعد أن رفضت وزارة المالية اعتماد المكافأة،
بالإضافة إلى صرف حافز الـ83% التى تصرفها المحليات للإداريين والعمال.

وانتقد نقيب الإداريين بكفر الشيخ تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم وزير
التعليم الذى أكد فيها على أن الإداريين لا يخضعون للعاملين بالوزارة،
مؤكداً أن الإداريين سيعرقلون صرف حوافز الـ50% التى أقرها وزير التربية
والتعليم للمعلمين.

وأكد سلامة، النقابة المستقلة طلبت من جميع أعضائها على مستوى الجمهورية
الامتناع عن صرف الكادر للمعلمين إلا بعد صرف حافز الـ200% للإداريين
كاملاً دون خصم.

فيما استنكرت انتصار عمارة المعلم المساعد وعضو ائتلاف شباب المعلمين،
استبعاد المعلمين المساعدين من الكادر الجديد رغم تضمينهم فى القانون رقم
155 ومعاملتهم نفس المعاملة من حيث عدد الحصص وغيرها.

وأضافت انتصار: تم استبعادنا من تغيير المسمى الوظيفى بسبب عدم حصولنا على
دورات فى أكاديمية المعلمين، مشيرة إلى أن المعلم المساعد كان مدرجا ضمن
قانون الكادر وتم استبعادهم فجأة من مرسوم القانون الصادر عن الرئاسة.

وقالت انتصار، إن المعلمين المساعدين يدرسون التصعيد والاعتصام بالمدارس
والامتناع عن دخول الفصول احتجاجا على ظلم مرسى، مؤكدة أن قرار استبعادهم
يشجع على إعطاء الدروس الخصوصية، نظراً لأن القانون يعتبر إعطاء الدروس
مخالفة تأديبية ومن ثم فإن المستبعدين لا يسرى عليهم أحكامه.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، إنه تم صرف نسبة 200%
للإداريين، كما سيتم عمل دورات تدريبية مهنية لكل من معلمى الحصة والمعلم
المساعد لضمهم إلى الكادر بطريقة مباشرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء فى نص
تعديلات قانون الكادر الجديد.

وأشار الحلوانى إلى أن تعديلات الكادر الذى تم تعديلها تنص على حقوق
وواجبات المعلمين، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد صرف نسبة الـ50% الثانية
لقانون الكادر خلال الفترة المقبلة.