بعد تهديد الإداريين بالامتناع عن صرف الكادر.. غنيم: نناقش الحكومة لتحديد موعد صرف المرحلة الثانية.. و"الحصرى": الإداريون يخضعون لقانون العاملين بالدولة.. واستقالات بنقابة المعلمين احتجاجاً على الكادر

بعد تهديد الإداريين بالامتناع عن صرف
الكادر.. غنيم: نناقش الحكومة لتحديد موعد صرف المرحلة الثانية..
و"الحصرى": الإداريون يخضعون لقانون العاملين بالدولة.. واستقالات بنقابة
المعلمين احتجاجاً على الكادر


الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012 - 16:18






الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم

كتبت سارة علام







رداً على تهديد إداريى وزارة التربية والتعليم بالامتناع عن صرف
كادر المعلمين، للمطالبة بكادر خاص بهم، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير
التربية والتعليم، ليس من حق الإداريين الامتناع عن صرف زيادات الكادر،
لأنهم يعلمون جيداً أنهم ليسو ضمن كادر المعلمين، فالإدارى له نظام مختلف
عن المعلم، فى الزيادات والمكافأة التى تصرف، مشيراً إلى أن نسبة الـ50%
الثانية من قانون الكادر سيتم مناقشتها مع الحكومة لتحديد المواعيد
النهائية لصرف المرحلة الثانية، ومن مشروع قانون الكادر الجديد.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إرسال الزيادات المقررة من الكادر الجديد إلى جميع
مديريات التربية والتعليم فى جميع محافظات مصر، مشيراً إلى أن آليات صرف
نسبة الـ50% من زيادات القانون الجديد، والتى سوف تتبعها الوزارة، ستكون عن
طريق كشوف الراتب الأساسى المضاف عليها النسبة، ويتم صرفها لكل معلم عن
طريق إدارة الشئون المالية الموجودة فى كل مدرسة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم
للتطوير الإدارى، أن الإداريين صدر لهم موافقة من مجلس الوزراء على صرف
نسبة الـ50% من الراتب الأساسى، تمت بمسمى"جهود غير عادية"، وتم صرفه
اعتباراً من 1 يناير 2012.

وأوضح الحصرى أن الدولة تعد مشروعا بقانون لإعادة هيكلة الأجور فى الدولة،
وذلك لضمان وجود حد أدنى لجميع العاملين بالدولة، يعمل على وضعه كل من
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع وزارة المالية، ومن المقرر أن يشمل كل
من هو تحت الحد الأدنى بما فيهم المعلمون.

وأشار الحصرى إلى أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أصدر
قراراً يحدد الحد الأقصى للعاملين بديوان عام الوزارة فى 24 أكتوبر الماضى،
بقرار رقم 439 بأن يكون الحد الأقصى 12 ضعف الحد الأدنى، على الرغم من أن
القانون رقم 242 لسنة 2011 للعاملين المدنيين فى الدولة ينص على أن يكون
الحد الأقصى من إجمالى دخل الدرجة الثالثة تخصصية هو 35 ضعف الحد الأقصى.

وقال الحصرى، إن تعديلات قانون 155 للمعلمين، والمعروف إعلامياً
بـ"الكادر"، تضمن صرف الـ50% وهى المرحلة الأولى للمعلمين، والتى من المقرر
صرفها بأثر رجعى اعتباراً من أكتوبر 2012.

وأضاف، بالمقارنة بالظروف التى تمر بها البلاد، استطاعت الوزارة الوصول إلى
أقصى ما يمكن الحصول عليه للمعلمين، مشيراً إلى أن القانون صدر فى وقت
قياسى منذ تصعيده من مجلس الوزراء للرئاسة، مؤكداً أن الفئة الوحيدة التى
استفادت هذا العام هى المعلمون، وهذا يعكس دورهم وأهميتهم.

وعن اعتراض المعلمين على عدم احتواء قانون كادر المعلمين على أن يحصل
المعلم عند خروجه على المعاش على آخر أجر يتقاضاه، أكد الحصرى أن وزارة
التعليم لا دخل لها بمثل هذا الأمر، وذلك لأن المعاشات فى الدولة ينظمها
قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، والذى ينظم أقساط المعاشات وما
يستحق من معاش لجميع العاملين المدنيين بالدولة، بدءاً من المعلم والطبيب
نهاية بأصغر عامل يتقاضى راتبه من خزينة الدولة.

وأكد الحصرى أن قانون المعاشات منفصل تماماً عن كادر المعلمين، مشيراً إلى
أنه جار تعديله من قبل وزارة المالية، وذلك ليحصل الموظف بعد خروجه على
المعاش على أكبر معاش ممكن.

فيما تقدمت شيرين المهدى، عضو النقابة الفرعية للمعلمين بشمال الجيزة،
باستقالتها بعد صدور قانون الكادر، احتجاجاً على ما وصفته باستهزاء النقابة
بمطالب المعلمين، وخروج هذا القانون الهزيل الذى لا يعبر عن المعلمين
ومطالبهم، على حد تعبيرها.

من جانبه، وصف أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن قانون الكادر
بالنكبة الذى أصدرته الحكومة، وفى هذا التوقيت بالذات، لمنع المعلمين من
الاحتجاج السلمى، اعتماداً على ما وصفهم بالمعلمين "الزاحفين على بطونهم"
من أجل المشاركة فى التصحيح والحصول على مكافآت.

وأضاف البيلى، تلك السياسات سوف تؤدى إلى مزيد من الاحتقان، لأنها تفتقد
إلى العدالة الاجتماعية ولا تستهدف بناء منظومة تعليم وطنية حقيقية، ولا
تريد استخدام طاقات هذا الوطن من الخريجين فقط، كل ما يحرك تلك السياسات هم
أصحاب المصالح ورجال المال فى إعادة إنتاج واضحة وجلية لسياسات النظام
السابق.