تحليل مسودة الدستور فى ورشة عمل بحقوق المنصورة

تحليل مسودة الدستور فى ورشة عمل بحقوق المنصورة


الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012 - 04:30






جانب من ورشة العمل

الدقهلية - شريف الديب






نظمت كلية الحقوق بجامعة الدقهلية ورشة عمل تحليلية للمسودة
الأولى للدستور المصرى بحضور كل من د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون العالم
ود. رضا عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ود. محمد عبد
اللطيف، أستاذ القانون د. رشا على، رئيس قسم القانون الدولى الخاص
بالاشتراك مع التنسيق الطلابى المكون من 20 طالباً من البرلمان و10 من
اتحاد الطلبة و10 من الدراسات العليا و5 طلاب آخرين وذلك تحت رعاية د.
السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة ود. غنام محمد غنام، عميد الكلية.

وأكد "فوزى" على أن الشباب ثروة والعنصر البشرى فى كل مكان فى العالم هو
ثروة يجب الحفاظ عليها والدستور للشباب وللأجيال القادمة وقضية الدستور هى
قضية وثائقية من الدرجة الأولى وأنه فى إحدى الصحف الفرنسية قالت إن مصر
أصحاب الظاهرة الصوتية وأن الجمعية التأسيسية للدستور يوجد ملاحظات على
تشكيلها وأن القضية يكون الفصل فيها أمام الدستورية العليا ولكن الجمعية
التأسيسية تعمل بطريقة السباق ولذلك فهى تصاب بالركاكة، حيث إن فى المادة
67 يأتى أن الأزهر هو المسئول عن نشر الدعوة ولكن كيف يكون مستقل والدولة
تتحمل الميزانية وذلك يكون التناقض بالنسبة للمادة 10 تلتزم الدولة بعناية
الآداب وأخلاق المجتمع ولكن كيف تجبر المجتمع على الالتزام بالأخلاق
والتطبيق يكون مستحيلا أو ينتج عنه مشاكل عدة.

وأشار إلى باب السلطة القضائية وأن النيابة تكون سلطة إدعاء إذن من سيحقق
ومن سيكون قاضى التحقيق بذلك سيكون وزير العدل هو القاضى ولكن النيابة
العامة يجب أن تكون إدعاء وتحقيق وبالنسبة للنيابة المدنية ستكون تابعة
للدولة فمن سيدافع عن الدولة وأن المحكمة الدستورية العليا لا تحجم ولكن
تكون رقابة دستورية على القانون بجانب عملها وأن يكون بيع جزء من أراضى
الدولة يكون بمرجعية الشعب وليس بالأغلبية فى المجلس ونرفض المجالس القومية
المتخصصة ولا لمجلس الشيوخ لأن المجالس تقوم على الدراسة والقراءة وإبداء
الرأى فقط.

وأضاف د. محمد عبد اللطيف، أن الأفق العام للدستور يجب أن يفحصه القانونيين
فى ظل لصراعات الموجودة وكيف يكون أعضاء اللجنة بالانتخاب ثم تبين الأمر
أنها بالتعيين فكيف يكون صنع الديمقراطية وأن التأسيسية ضمت ما لم يعرف
عنهم كفاءة قانونية ويكون الإسلام السياسى هو كل شىء ولكن فى إعمال القانون
لا يدرك شيئا ولكن تلك هى تجارتهم ورجال القانون أشخاص غبر كفء، والأعضاء
الذين عادوا بعد انسحابهم ماهى إلا ساحة صراع ونتيجة كل هذا أن الجمعية
تستجيب للطلبات الفئوية وأن نصوص الدستور غير متوافقة فهل يكون الدستور
ترجمة للأمر الواقع وأن الجمعية التأسيسية تعيش حاليا خطر استقطاب تيارين
المدنى والإسلام السياسى وهو يلعب بالألفاظ والكلمات فكيف وهو يريد أن
يسيطر على قرارات السلطة المدنية وأن يمحى المدنيين ويسيطر عليهم فهل يكون
فى ظل هذه الأجواء توافقية.

وأضاف أن الدساتير ولدت لتعيش ولا تتعرض لغير حقوق الإنسان وفرق كبير بين
المبادئ والأهداف ولكن تنفيذها يرتبط بقيمة الدولة والمجتمع على تنفيذها
ويرثى د. محمد مصر التى قدر لها أن تنجب دستوراً يزف بأناشيد السلام ولكن
يسوده طغيان.

بتسال د. رضا عبد السلام، هل نحن مقيدون بالتطرف من جانب والجانب الآخر
تطرف ثانى وأن لكل فعل رد فعل فيوجد جدل عظيم وواقع مرير للغاية هى وثيقة
الدستور وثيقة هشة للغاية ونحن نتعلم ونعلم أبناءنا وأن مسالة الدستور تخص
أساتذة الدستور ولا تخص طبيباً أو غيره فنقف عن هوية مصر الاقتصادية وأن
الدستور تطرق لها فى المادة 13 وهى مادة هشة فيجب أن يكون بابا كاملا
للاقتصاد المصرى يجمع بين الدولة والقطاع الخاص وأن الدولة تدعمه وقضية
الدعم والعدالة الاجتماعية كل هذا لم يتناوله الدستور.