"التنظيم والإدارة": الانتهاء من قانون الوظيفة العامة وعرضه على البرلمان المقبل.. ونزوح للموظفين من دواوين التعليم لـ"المدارس" بعد الكادر.. ورئيس الجهاز: لا أمل فى تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

"التنظيم والإدارة": الانتهاء من قانون
الوظيفة العامة وعرضه على البرلمان المقبل.. ونزوح للموظفين من دواوين
التعليم لـ"المدارس" بعد الكادر.. ورئيس الجهاز: لا أمل فى تعيين حملة
الماجستير والدكتوراه


الأربعاء، 14 نوفمبر 2012 - 12:48






جيهان عبد الرحمن القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

كتب وليد عبد السلام







أكدت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة، أن الجهاز يجرى حالياً عمليات نقل مكثفة للعاملين على أبواب 2،
4،6 إلى الباب الأول أجور موسمين وفقاً لأحكام القانون 19 لسنة 2012 على أن
يقضون 6 شهور فى الخدمة على أن يتم تثبيتهم على درجات دائمة بالجهاز
الإدارى للدولة وفقاً للضوابط القانونية والتنسيقية بين الجهاز ووزارة
المالية.

وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"
أن إجمالى الأعداد المزمع تثبيتها خلال الفترة القادمة 145 ألف من العاملين
المؤقتين والعاملين على الصناديق، مشيرة إلى انتهاء الجهاز حالياً من
تثبيت 55 ألف موظف من هذه العمالة حتى الآن لافتة إلى أنه سيتم إبلاغ وزارة
المالية لتوفير الاعتمادات المالية ونقل اعتماداتهم على الأبواب التى
يعملون عليها اعتمادات الباب الأول أجور.

وحول تعيين حملة الماجستير والدكتوراه قالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة، إنها خاطبت الجامعات والمراكز البحثية لحصر احتياجاتها من حملة
الماجستير والدكتوراه ورفضت الجامعات والمراكز البحثية إرسال احتياجاتها،
وذلك لوجود العمالة الكافية من هذا النوع من الموظفين، مشيرة إلى أن
التعيين يكون بها وفقا لمقررات وظيفية لكل كلية على حدة، مؤكدة أن جميع
الكليات بالجامعات المصرية لا يوجد لديها عجز فى الوظائف البحثية.

وأضافت رئيس الجهاز فى حالة وجود عجز يتم شغل الوظائف عن طريق الإعلان
وفقاً لقانون الجامعات رقم 73 لسنة 1972، مشيرة إلى انتهاء الجهاز من تعيين
6 آلاف من أوائل الخريجين بالجامعات دفعة 2011 فى 21 جامعة بـــ 600 كلية
بالجهاز الإدارى للدولة.

وأكدت أنه ورد للجهاز احتياجات 66 جهة تابع للجهاز الإدارى للدولة وظائف
كادر عام باحتياجات تبلغ 9 آلاف وظيفة، مشيرة إلى أن الجهاز أعد مذكرة
لإرسالها إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية للنظر فى تمويل هذه الدرجات
وفقاً للقانون.

وكشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن عدم تفعيل الجهات الحكومية
بالجهاز الإدارى للدولة لقانون الحد الأقصى للأجور وتابعت قائلة: لم يرد
إلينا حتى الآن أى إشارات بتطبيق الأقصى للأجور بالجهات الحكومية علماً بأن
قرار رئيس الوزراء يوصى بتفعيلة بداية من أول يناير 2012، مشيرة إلى أن
الجهاز قرر إصدار كتاب دورى لإلزام الجهات بتطبيق قانون الأقصى للأجور.

وأشارت إلى أن الجهاز انتهى من تثبيت 350 ألف موظف على الباب الأول أجور
موسمين لافتة إلى أنه جارى استكمال نسبة الـ5% للمعاقين، حيث تم تعيين 32
ألف حتى الآن منهم 22 ألف فى المحليات و10 آلاف فى الجامعات ووحدات الجهاز
الإدارى للدولة.

وقالت رئيس الجهاز، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة
تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الجهاز يدرس
إصدار كتاب دورى بإلغاء بدلات اللجان نظير عمل فى القطاعات الحكومية
بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى إطار عدم استنزاف موازنات الجهات مشيرة
إلى وجود حالات نقل ونزوح جماعى للموظفين العاملين بدواوين التربية
والتعليم بالمحافظات للمدارس بعد تطبيق كادر المعلمين.