عبد المجيد محمود يرفض قرار "مرسى".. وجهات سيادية تؤمن دار القضاء خوفاً من ضياع ملفات القضايا.. والنائب العام الجديد يبحث إعادة محاكمة "مبارك" و"العادلى" والمتهمين بقتل المتظاهرين

عبد المجيد محمود وطلعت عبد الله

كتب محمود المملوك






قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إنه يرفض التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى.

وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ينتظر ما سيقرره جموع
القضاة وناديهم المنتخب، برئاسة المستشار أحمد الزند، بالإضافة إلى مجلس
القضاء الأعلى.

ويعد المستشار طلعت عبد الله، أحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة، الذى
لعب دورًا بارزًا فى كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005، ويبلغ من العمر 54
عامًا، وهو من مواليد طنطا بمحافظة الغربية.

كان المستشار طلعت عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أعضاء اللجنة
المشكلة من نادى القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات عام 2005، ورشحه لهذا
الدور المستشار أشرف زهران أحد رموز تيار الاستقلال.

تمت إعارة المستشار طلعت عبد الله لدولة الكويت فى عام 2007 ومازال فى الإعارة حتى الآن.

من جانبه قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن ما حدث غير دستورى وانتهاك
لأحكام القضاء، إن القضاء لن يصمتوا على ذلك وسيكون رد فعلهم عنيفًا، وفى
غاية الغضب وينتظرون جمعية عمومية غير عادية لوقف هذا العدوان عليهم،
واصفاً هذه الإقالة بأنها ردة لعصور سابقة، ولأول مرة يحصن الرئيس نفسه
وقراراته ضد أحكام القضاء بالمخالفة للقانون، وما يقرره الدستور والأعراف
الدولية.

وقالت مصادر قضائية، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أمر بإعادة
المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد
حسنى مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى ومساعديه، بالإضافة إلى
قضايا موقعة الجمل وغيرها المتهم فيها رموز النظام السابق.

وكشفت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، أن جهات سيادية وقوات خاصة تؤمن مكتب
النائب العام ودار القضاء العالى تحسباً لأى محاولات اقتحام من المتظاهرين
أو المعترضين على قرارات الرئيس مرسى، وخوفاً من ضياع أو فقدان أى ملفات
ومستندات هامة تتعلق بالقضايا أو شىء ما.