الشورى" ينقسم حول الإعلان الدستورى وأحداث محمد محمود.. السهرى: ما يحدث من بلطجة ردة على الثورة.. الشهابى يطالب الرئيس بعرض الإعلان على الشعب للاستفتاء.. وخراط يحذر من الاعتقال بقانون حماية الثورة

مجلس الشورى

كتب نور على ومحمود سعد الدين ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر - - تصوير عمر أنس






انقسم مجلس الشورى ما بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستورى الأخير،
الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الخميس الماضى، ففى حين أيد أعضاء المجلس من
الحرية والعدالة والنور الإعلان، فقد هاجمه البعض الآخر مثل ناجى الشهابى
الذى اعتبره هو العدم سواء، وحذر آخرون من الفرقة التى أحدثها بين أبناء
الوطن، وطالبوا الرئيس بمصالحة بين قوى الشعب، كما طالبوا بعرض الإعلان على
الشعب للاستفتاء عليه.

قال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى عن حزب النور، إن من حق أى
مواطن أن يؤيد أو يعترض، وهذا بفضل الله أصبح متاحا بلا قيود فى عهد
الرئيس، لكن ليس من حقه السب والقذف والاعتداء.

وأشار السهرى، إلى أن السبب فيما يحدث لبعض السياسيين الذين لم يحالفهم
الحظ، والنخب الحاقدة التى تفوق عليها مرسى فى الانتخابات، مؤكدا أن هذه
القلة لا تعبر عن الشعب المصرى، لافتا إلى المحاولات التى تهدف إلى هدم
مؤسسات الدولة، والتى تمثلت فى حل مجلس الشعب الذى جاء من خلال انتخابات
نزيهة لم تشهدها مصر من قبل، بالإضافة لمحاولات هدم الجمعية التأسيسية لوضع
الدستور وحل مجلس الشورى، وأخرها المطالبة بعزل الرئيس المنتخب.

وانتقد السهرى أفعال البلطجة التى تمت فى ذكرى قتل الثوار، والثوار منهم
أبرياء، مضيفا أن ما يحدث من أعمال حرق وبلطجة هى ردة على الثورة، وتكدير
لأمن المجتمع، مشيرا إلى أن كل ما سبق كان كفيلا بإصدار الإعلان الدستورى،
ليقى البلاد من شر الفتن، ولإنهاء حالة الفراغ الدستورى، ومنع الافتئات على
إرادة الشعب.

وأضاف أنه آن الأوان ليقدم كل منا كشف حساب بما فعله لتمكين أهداف الثورة،
مشيرا إلى أن الثورة متبرية من كثير منا، مؤكدا أن الكثيرين هجروا أهدافها،
باحثين عن مصالح رخيصة، مشيرا إلى أن بناء الوطن لا يتم عن طريق إفشال
الرئيس المنتخب والتربص بسياساته.

وقال العضو مصطفى حمودة، وكيل المجلس عن حزب الوفد، أن الهوة تتسع بين
الشعب، ويجب أن يتدخل رئيس مصر المنتخب، لحل الأزمة لأن الشارع المصرى،
أصبح فى حيرة من أمره، وفى حالة من الترشذم والانقسام، وطالب القوى الوطنية
بأن تبذل مساعيها لحل الأزمة مع التسليم بأن التظاهر حق للجميع، لكن يعز
على أن أرى متظاهرين ضد الإعلان الدستورى يذهبون للتحرير، ومؤيدون على بعد
أمتار يذهبون لعابدين.

وأضاف الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن
ما صدر من الرئيس من قرارات فى الإعلان الدستورى، وضع استثنائى سينتهى
بالاستفتاء على الدستور، وكشف عن أنه تبين أن هناك مخططا داخليا وخارجيا
يعمل على زعزعة الأمن.

وقال النائب ناجى الشهابى، ممثل حزب الجيل أن الإعلان الدستورى صدر من جهة
ليست بالاختصاص، وهو كالعدم سواء، وقاطعه رئيس المجلس نحن هنا لا نتكلم
كقانونيين، وتابع الشهابى "أنا أتكلم من وجهة نظر سياسية، وأضاف الرئيس
ينتهك فترته الانتخابية، فهو أقسم أن يحافظ على الدستور والقانون".

وأوضح الشهابى، كنت أتمنى أن يعرض الرئيس الإعلان على الشعب للاستفتاء
عليه، فمصر انقسمت الآن، وأصبحت القوى المدنية فى كفة والقوى الإسلامية فى
كفة، ولابد من مصالحة وطنية شاملة من خلال لقاءات مع القوى الوطنية مجتمعة.

وأكد النائب طارق مصطفى، أن الإعلان الدستورى مؤقت بفترة مد الجمعية
التأسيسية، وبعدها سيكون بلا جدوى بعد الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن
الشهرين فرصة لأن تجلس القوى السياسية مع بعضها، للوصول إلى توافق، مدينا
الأعمال الإرهابية التى طالت مقرات الأحزاب، مؤكدا أن هذا التصرف غير
أخلاقى ولا ديمقراطى.

وقال الدكتور إيهاب الخراط، أن مصر تمر بمرحلة هامة وخطيرة، مؤكدا أن
قرارات الرئيس غير موفقة، ولن تحقق العدالة لقتلة المتظاهرين، لافتا إلى أن
ضرورة محاكمة المتظاهرين وفق جرائم ضد الإنسانية، وإعطاء لجان تقصى
الحقائق صفة الضبطية القضائية، مشيرا إلى أنه مطلوب المحافظة على استقلال
القضاء، مؤكدا أن الديمقراطية لن تتحقق بانفراد شخص بالسلطة كلها، وحذر من
أننا فى حالة خطر شديد، وقال "ما يقلقنى صدور قانون حماية الثورة، وإمكانية
القبض على الثوار" وكثير من الناس تحت حماية هذا القانون.

وقال الدكتور سعد عمارة، لو رجعنا إلى الماضى قليلا، سنجد كثيرا من القوى
المحتجة اليوم، كان لها ذات المطالب التى لباها الإعلان الدستورى، مثل
إقالة النائب العام، وإعادة محاكمة رموز الفساد، وعندما لباها الإعلان
أقاموا الدنيا، ولم يقعدوها، وهم أنفسهم صفقوا لحل مجلس الشعب، وعارضو أن
يقوم الرئيس بأى عمل تشريعى.

وتساءل عمارة، ماذا يريدون بالضبط، هل المطلوب إفشال البلد وخرق سفينتها،
مشيرا إلى ما رشح من احتمالات حل المؤسسة الباقية المنتخبة مجلس الشورى
والتأسيسية، وإبطال الإعلان الدستورى للرئيس، وعودة العسكرى مرة أخرى،
لافتا إلى أن هذه الفوضى الشاملة لن تكون لمصلحة البلد، فهناك أعداء فى
الخارج، مشيرا إلى وجود تمويل للذين يحرقون، ولا أحد يستنكرها.

وقال النائب أحمد عبد المرضى، إن الإعلان الدستورى، أرضى الكثيرين، وأغضب
البعض، لكن كان تعبير القلة التى رفضته غير حضارى، مشيرا إلى خطورة إحراق
مقار حزب الحرية والعدالة، فلو حدث صدام، فسيكون القتلى بالعشرات.

وأضاف، نحن فى حاجة لأن يقوم الرئيس بالتصالح، وتابع قائلا، صحيح أنه اعتدى
عليه، وسب من العامة والدهماء لكن يجب عليه أن يقوم بمصالحة بين الأحزاب
وجميع القوى.

وقال النائب طاهر عبد المحسن، لا يوجد أحد يستطيع أن يصادر على سلطة
الرئيس، لاسيما فى ظل الفراغ الدستورى والتشريعى، مشيرا إلى أن الفترة
الانتقالية لم تنته بعد، ومن ثم من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى لتنظيم
هذه الأمور.

وأضاف عبد المحسن، كنا نعترف بالمجلس العسكرى الذى جاء بتفويض مشكوك من
الرئيس المخلوع، وبإصداره إعلان دستورى، فلماذا نمنعه عن رئيس منتخب بشكل
شرعى؟

وتساءل هل الذين يعتبرون أن هذا الإعلان متعارض مع الدستور، يرون أن
الإعلان الذى صدر من العسكرى كان دستوريا؟، وقال إن إعلان مرسى ترك سلطة
التشريع للتشريع، ويبنى دولة المؤسسات، وقد جعل منصب النائب العام مؤقتا،
بدلا من تأييده، وكان ذلك مطلبا جماهيريا ومن أول مطالب الثوار، كما أن
الإعلان يؤكد على مبدأ تداول السلطة، فلم يعترض على أحكام قضائية، وأبقى
على المؤسسات المنتخبة، بإرادة شعبية الشورى والتأسيسية، مشيرا إلى أن
العالم أجمع مستقرا على أن مبدأ الفصل بين السلطات، يقتضى ألا تتغول سلطة
على أخرى.

وقال إن ما جرى عليه سوابق العمل فى مصر، حينما قررت المحكمة الدستورية فى
قضاء واضح لها عدم دستورية القوانين التى انتخب على أساسها مجلس الشعب،
وعرض الرئيس على الشعب فى استفتاء عام آلية تنفيذ الحكم، ولم يحل المجلس
إلا بعد الاستفتاء عام 87، مشيرا إلى أن المحكمة، قالت إن استفتاء الشعب
قرار سيادى يخرج عن نطاق المحكمة الدستورية العليا.

وشدد أن إعلاء سيادة الشعب، تقتضى ألا تتغول سلطة على مجلس منتخب، اشترك فى انتخابه أكثر من 30 مليونا.