أسوشيتدبرس: الانتهاء من الدستور تم فى تصويت ماراثوانى متسرع يهدد بمزيد من الاشتعال بين المعارضة والرئيس.. الجمعية التأسيسية قدمت ميثاقا ذا ميول إسلامية.. وهيومان رايتس ووتش تحذر: سيخلق مشكلات كثيرة

الجمعية التأسيسية للدستور

كتبت ريم عبد الحميد






تحدثت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية عن الموافقة على الدستور من
قبل الجمعية التأسيسية، وتأثير ذلك على الأزمة السياسية الحالية فى مصر.

وقالت الوكالة إن الإسلاميين وافقوا على المسودة النهائية للدستور فى
ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة بدون مشاركة الليبراليين والمسيحيين،
سعيا منهم إلى تفادى صدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية، وفى تصويت
ماراثوانى متسرع يمكن أن يؤدى إلى مزيد من الاشتعال بين المعارضة والرئيس
محمد مرسى.

وأشارت الوكالة إلى أن التصويت من قبل الجمعية التأسيسية قدم ميثاقا ذا
ميول إسلامية، يقول الخبراء الحقوقيون، إنه يمكن أن يعطى لرجال الدين
المسلمين رقابة على التشريعات ويضع قيودا على حرية التعبير وحقوق المرأة
والحريات الأخرى.

وتابعت أسوشيتدبرس قائلة، إن الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها
الإسلاميون عملت على الدستور على مدار أشهر، وسارعت من أجل الموافقة عليه،
وقامت بالتصويت على كل مادة على حدة فى إجمالى 230 مادة على مدار أكثر من
16 ساعة، وكان غياب الشمول واضحا، فمن بين 85 عضوا حضروا اجتماع الجمعية،
لم يكن هناك مسيحى واحد، وكان هناك أربعة نساء فقط، وكثير من الرجال كانوا
ملتحين، وهى السمة المميزة للمسلمين المحافظين.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو التأسيسية، عصام
العريان قوله، إن الدستور يمثل تنوع الشعب المصرى، كل المصريين رجال ونساء
سيجدون أنفسهم فيه، وأضاف قائلاً: "سننفذ عمل هذا الدستور لاحترام شرع الله
الذى كان مجرد حبر على ورق من قبل، وسنحمى الحريات التى لم تكن تحترم من
قبل".

كما تناول التقرير موقف المعارضة من الدستور، وأشار إلى بيان جبهة الإنقاذ
الوطنى التى يقودها محمد البرادعى وليبراليون آخرون، والذى قال، إن الجمعية
فقدت شرعيتها، واتهمها بمحاولة فرض دستور حكرا على اتجاه واحد، وهو أبعد
ما سيكون عن التوافق الوطنى، وتم إنتاجه بطريقة هزلية.

ورأت اسوشتدبرس، أن التصويت على الدستور يؤدى إلى تصاعد فى المواجهة التى
تسبب فيها الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضى،
ومنح به لنفسه سلطات واسعة.

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة انتقاد منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية
الدولية لعملية الإسراع فى الانتهاء من الدستور، وقولها إن هذا ليس بالطريق
الصحيح لضمان الحقوق الأساسية أو حكم القانون.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن الإسراع
فى صياغة الدستور فى حين لا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن حماية الحقوق لم
يتم معالجتها سيخلق مشكلات كبيرة على طول الطريق لن يكون من السهل حلها