إسلاميون يهاجمون "الدستورية".. المتحدث باسم النور: تشكيلها الحالى خطر جسيم على الثورة.. و"حماد": تسعى لإرباك الحكومة للقفز على السلطة.. و"مشالى": تعرض المحكمة لدعاوى الشورى والتأسيسية خروج على الدستور

المحكمة الدستورية العليا

كتب كامل كامل







شنت قيادات وحركات إسلامية هجوماً عنيفاً على المحكمة الدستورية
العليا، التى قررت تأجيل نظر دعاوى حل مجلس الشورى والتأسيسية إلى أجل غير
مسمى، واصفين إياها بالخطر الجسيم على ثورة 25 يناير.

وأكد الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، رئيس
المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أن التحرك الجماهيرى للاعتصام حول
المحكمة الدستورية العليا أمر طبيعى وحق مشروع فى إطار ثورة 25 يناير،
معللا ذلك بأن المحكمة الدستورية أقحمت ذاتها فى العمل السياسى، وتهدم كل
ما يبنيه الشعب، على حد وصفه.

ودعا "الزمر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" المحكمة الدستورية التحلى
بالتقاليد القضائية وعدم الانخراط فى السياسية، مضيفا: "كل من يتدخل فى
المجال السياسى من غير أهله فهو يتعرض لحرج بالغ، فالحكمة الدستورية درها
مثل رجال الدين وضباط القوات المسلحة بعيد كل البعد عن المجال السياسى".

وأضاف المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: "المحكمة الدستورية تدخلت فى المجال
السياسى بشكل كبير، وهو الأمر الذى يتنافى ويتناقض مع التقاليد السياسية
المستقرة، وعلى هذا فهى قد وضعت ذاتها فى محل النزاع السياسى فلا تلوم إلا
نفسها".

وتابع قائلا: "كما أن الشعب الذى يرى المحكمة الدستورية وهى تحل بجرة قلم
مجلس شعب منتخبا من 32 مليون ناخب، وتسعى لحل مجلس الشورى المنتخب والجمعية
التأسيسية، كما أنها تهدد بعزل الرئيس المنتخب".

وأكد الزمر، أن الشعب المصرى رأى أن المحكمة الدستورية تعاديه وتهدم كل ما
يبنيه، ولهذا فتحركت الجماهير الغاضبة للاعتصام حول الدستورية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور السلفى، أن
المحكمة الدستورية تسير على خطى المحكمة الدستورية فى كل من تركيا
وباكستان، وتهدف إلى إرباك الحكومة المخالفة لتوجهاتها، ولصنع حالة من
القفز على قرارات السلطة المنتخبة، واصفا التشكيل الحالى للمحكمة الدستورية
بالخطر الجسيم على ثورة 25 يناير.

وقال "حماد" فى بيان له اليوم الأحد: "تلك المحكمة التى تم تعيين جميع
أعضائها بقرارات واختيارات من الرئيس السابق حسنى مبارك لتنفذ سياساته ولا
تعارض أى من قراراته، ولعل مواد التوريث رقم 76، 77 التى تم تعديلها فى
دستور 71 لتناسب مخطط توريث نجله الحكم، والتى مازالت قابعة فى إدراج
المحكمة الدستورية، لم تفصل فيها بعد لهى خير دليل على ذلك".

وأضاف: "المحكمة الدستورية التى تورط أعضاؤها فى لقاءات سياسية وتجمعات
تدعو لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب، ويدلى بعض أعضائها بآراء سياسية فى
قضايا شائكة معروضة أمام المحكمة، ولم يفصل فيها بعد، تعطى مثالا واضحا عن
توجه أعضائها ونية القرارات القادمة".

وتابع قائلا: "أعتقد أن جزءاً من الأزمة الحالية مرجعه أن بعض أعضاء
المحكمة يحاولون ومازالوا لعب دور رأس الحربة فى العودة بالبلاد إلى
الوراء، خاصة أن عددا من القضاة قد ظهر مع رموز نظام حكم مبارك ومع بعض
رموز المعارضة الداعين إلى إسقاط الرئيس المنتخب باتباع أساليب تجنح إلى
العنف وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية".

وقال حماد: "أعتقد أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى لو تركت قد
تفاجئنا بقرارات غير قانونية وغير دستورية تساهم فى تفجير الأوضاع الداخلية
فى البلاد، وتعطى غطاء شبه قانونى لم يريد إثارة الفوضى والرجوع بالبلاد
إلى سيطرة البلطجة وأعوان النظام السابق على مقدرات الأمور فى البلاد، خاصة
أن الكثير من أعوان النظام السابق فى الأجهزة التنفيذية والرقابية فى
الدولة شعروا بحرج موقفهم، وأن يد العدالة الحقة ستنالهم عما قريب".

وطالب "حماد" الدكتور محمد مرسى بتطهير القضاء والمحكمة الدستورية قائلا:
"أعتقد اليوم وقبل الغد فإن رئيس الجمهورية مطالب باستكمال مسلسل التطهير
وليبدأ بمؤسسة القضاء وبالمحكمة الدستورية، فليس من المعقول أن يتحكم فى
مقدرات البلاد نفس المؤسسات التى سكتت عن فساد نظام مبارك وصمتت عن التزوير
واستعباد الشعب وإفساد مؤسساته فى وقت كان الشعب ينتظر منهم أن يكونوا
قادة الثورة والثوار، ورؤوس الفكر وانتشال البلاد من النفق المظلم".

ووجه المتحدث باسم النور رسالة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قائلا:
"ليعلم الرئيس أن بقاء تلك المؤسسات بالصورة الحالية والتشكيل الحالى لهو
خطر جسيم على ثورة 25 يناير، ولن تسمح تلك المؤسسات بأى تقدم للأمام، بل
ستحاول عرقلة أى تشكيل للمؤسسات الوطنية، بما يعنى هدم كل ما يتم إنجازه
متخذة أى سند شبه قانونى، ولن يعدم بعض الجهابذة جعل الأسود أبيض أو
الاستفادة من الإعلام المتردى فى ترويج البضاعة الكاسدة".

وتابع: "نحتاج للحزم اليوم لا غدا، ونحتاج لاستكمال مسيرة الثورة بقرارات
ثورية، إما أن تكون قرارات الرئيس نابعة من رحم الثورة وبنفس قوة وجرأة
الثوار، وإلا فسوف تشهد ثورة مصر مخططا مدبرا بليل من بعض الهيئات النابعة
من رحم النظام السابق".

وأعلنت الجبهة السلفية رفضها لأى أفعال وألفاظ تسىء أو تكون فيها إهانة وسب
للقضاة، وقال الدكتور كمال مشالى، المتحدث باسم الجبهة، فى تصريحات خاصة
لـ"اليوم السابع"، "الجبهة ترفض أى قول أو فعل فيه إهانة أو سب للقضاة، كما
نرفض توغل السلطة القضائية فى السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وبالنسبة لتواجد قوى إسلامية اليوم أمام المحكمة الدستورية قبل نظر دعوى حل
الشورى وبطلان التأسيسية، اتهم "مشالى" وسائل الإعلام بوصف أفعال
الإسلاميين على غير حقيقتها قائلا: "هناك فصائل سياسية نظمت وقفات احتجاجية
أمام المحكمة الدستورية من قبل وأمام مجلس الدولة، ولكن عندما ينظم التيار
الإسلامى وقفة أمام المحكمة تصور وسائل الإعلام بأنها حصار للمحكمة
الدستورية، فى حين أنه – أى الإعلام- كان يمدح وقفات القوى غير الإسلامية".

وقال المتحدث باسم الجبهة: "المحكمة الدستورية تنظر الدعويين بناءً على
القوانين والتشريعات، واللجنة التأسيسية ومجلس الشورى محصنان بمقتضى
الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية"، مضيفا:
"وتعرض المحكمة لهذه الدعوى يعد خروجاً على مرجعية الدستور".