غليان بين المصريين خوفاً من زيادة الأسعار.. مواطنون: ستشعل ثورة جديدة وقرارات مرسى تزيد من فقراء مصر.. والباعة الجائلون: ستشل حركتنا بالشوارع..وأصحاب المحلات: التجار سيستغلون الأمر لرفع أسعار كل السلع

صورة أرشيفية

كتب علام عبد الغفار






رغم إلغاء رئاسة الجمهورية لقانون الضرائب الجديد، الذى أثار لغطا
فى الأوساط السياسية والاقتصادية، إلا أن هناك حالة من الخوف والترقب
تسيطر على قطاع عريض من الشارع المصرى بدءاً من المواطن، مرورا بالبائع
الجائل حتى أصحاب المحلات، خوفا من زيادة الأسعار فى الوقت القريب.

وقال أحمد شعبان المتحدث الإعلامى باسم الباعة الجائلين بميدان الجيزة، إن
أى زيادة جديدة فى الضرائب والأسعار، خاصة للسلع الاستهلاكية، أيا كان
نوعها سيتسبب فى حالة من الغضب والركود الاقتصادى لحركة البيع والشراء،
خاصة عند الباعة الجائلين فى الشوارع، لأن زيادة الأسعار ستجبر المواطن على
عدم شراء السلع المتواجدة لدى الباعة الجائلين فى الشوارع وشراءها من
المحلات.

وأضاف "أحمد": على الرئيس مرسى وضع قوانين تتحكم فى الأسعار، وليس فى زيادة
الأسعار، فليس من المنطق أن يقوم المستورد بشراء سلعة من الصين بثلاثة
جنيهات ليكسب فيها 9 جنيهات، فى حين يكسب البائع جنيها واحد، ويقوم الرئيس
بزيادة الضرائب على البائع دون المستورد، كما أن هذه السياسة الاقتصادية
برفع الأسعار دون وضع قوائم محددة لأسعار جميع السلع ستؤدى إلى قيام التجار
بزيادة الأسعار دون رقيب.

من جانبه قال محمد على أحد الباعة الجائلين إن قرار زيادة الأسعار ليس
توقيته المناسب، لأن البلد يعانى من حالة فقر وقلة دخل عند عدد كبير من
المواطنين، فى ظل وجود بطالة وعدم تحسن الدخل وزيادته، لافتا إلى أن الرئيس
المخلوع محمد حسنى مبارك عندما كان يريد زيادة الأسعار كان يقوم برفع
العلاوة الاجتماعية، فى حين أن الرئيس مرسى لم يقم بزيادة العلاوة
الاجتماعية وقام بزيادة الأسعار.

فيما حذر محمود طه أحد أصحاب المحلات بميدان الجيزة الرئيس من قيام التجار
فى السوق السوداء بتخزين البضائع والسلع لتعطيش السوق المصرى، لرفع
الأسعار، بشكل كبير، لتعويض الضرائب التى سيدفعونها، لافتا إلى أن هذا
الأمر سيؤثر سلبا بالتأكيد على المواطنين الذين لن يترددوا أن يكرروا نفس
الأمر عندما قام الرئيس الراحل أنور السادات برفع الأسعار فى السبعينيات،
فقامت ضده ثورة من المصريين ترفض ذلك فاستجاب لهم، لكن الفرق اليوم هو أن
المصريين وصلت بهم الحالة لأنهم لن يترددوا لحظة واحدة للقيام بثورة فى حال
رفع الأسعار.

وقال سامح صلاح أحد الأهالى، إنه فى ظل توالى أحداث المسلسل الحكومى الفاشل
فى اتخاذ قرارات حكومية فاشلة ضد مصلحة الجميع بدون دراسة، وفى ظل أوضاع
اقتصادية متردية للمواطنين والدولة ككل، وأوضاع أمنية سيئة، تطل علينا
الحكومة بقرارات زيادة فواتير المواطنين من الكهرباء والغاز وخلافه، لترهق
كاهل المواطن المصرى المطحون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، والسؤال
الذى يطرح نفسه أليس من الطبيعى تأجيل مثل هذه القرارات لحين استقرار
الدولة؟ أم هو قرار متعمد، لانشغال الناس بالملف السياسى ووضع الدستور،
لتفرض هذه الزيادات فى جنح الليل حتى لا يحتج عليها أحد، أم أنها بجملة
الاحتجاجات والمشاكل التى تعانى منها البلد، ولذلك ما أشبه الليلة
بالبارحة، حين فاجأتنا الحكومة بقرار غلق المحلات فى العاشرة مساء، وبعد
دراسة القرار تبين أنه غير صحيح، لا من حيث الوقت ولا من الناحية
الاقتصادية.

وقال سامح "أقول للسيد هشام قنديل احذر غضب الشعب المصرى فالمسألة هنا
مختلفة، وليست سياسة، وإنما تتعلق برغيف العيش، وهؤلاء يجب الحذر فى
التعامل معهم - اتقوا الله فى شعب مصر ليس توقيته لأن البلد واقعة".

يقول يحيى العقيلى مدير مدرسة بإدارة العجوزة التعليمية إن الدكتور محمد
مرسى لم يحالفه التوفيق فى اختيار التوقيت المناسب فى هذا القرار، خاصة فى
ظل حالة الغليان والاحتقان فى الشارع المصرى، بسبب الجدل الدائر الآن حول
الاستفتاء على الدستور وتعديل الإعلان الدستورى وانقسام الشعب المصرى ما
بين مؤيد ومعارض، مما سبب نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد فى ظاهرة لم
تحدث على مدار 7 آلاف سنة من حضارة الشعب المصرى، وكان يجب على الدكتور
مرسى التريث بعض الوقت، لأن الشعب المصرى الآن فيه ما يكفيه من غم ونكد،
والكثير من أبناء الشعب المصرى لا يجد هذه الأيام قوت يومه.

وأكد العقيلى: يبدو أن الحكومة الحالية سعادتها فى شقاء الشعب المصرى،
موضحا أن رفع الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية إلى 25%، سيكون له
الضرر فى النهاية على المواطن العادى، لأنه حتما هو الذى سيسدد هذا، حيث
سيقوم أصحاب تلك المشاريع برفع أسعار منتجاتهم وسلعهم .

كما أشار أبو اليزيد حسين محمد أحد المواطنين، إلى إن ارتفاع الأسعار شمل
سلعا أساسية تمس المواطن العادى الذى يئن أصلا من تأثر دخله نتيجة
الاضطرابات التى تحدث هذه الأيام، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والزيوت
النباتية والشحوم الحيوانية والسكر وتحرير أسعار أنابيب البوتاجاز اعتبارا
من منتصف هذا الشهر لتصل إلى 8 جنيهات لمن يحمل بطاقة تموينية، و30 جنيها
لم لا يحمل بطاقة تموينية، خاصة وأن نسبة كبيرة من الشعب المصرى، خاصة فى
الأحياء الشعبية مثل الوراق من الأرزقية الذين يتحصلون على دخلهم يوما
بيوم، وهذا الدخل يتأثر حتما بعدم الاستقرار، نظراً للظروف التى تمر بها
البلد حاليا .

وفى نفس السياق، أكد وليد عقرب أحد المواطنين، أن ارتفاع الأسعار فى هذا
الوقت غير مناسب بالمرة، وكان يجب على الحكومة الانتظار حتى تستقر الأمور
خشية أن تتسبب هذه القرارات فى إثارة غالبية الشعب المصرى المطحون أصلا على
مدار عامين كاملين، خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، موضحا أنه حتما ستستغل
بعض القوى المعارضة للإخوان هذه القرارات فى تقليب الرأى العام ضد الدكتور
محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل .

ولفت كمال نظير، أحد مواطنى الوراق، إلى أن ارتفاع أسعار الحديد ورفع
الضرائب على العقارات المبنية سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الشقق، ورفع قيمة
الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، أكثر مما هو عليه الآن، وأيضا
سيتسبب فى حدوث كساد فى هذا المجال.

وانتقد على محمد (معلم) قرارات الدكتور مرسى الخاصة برفع أسعار 50 سلعة،
متسائلا "أين مشروع النهضة الذى وعدنا به الدكتور مرسى أثناء حملته
الانتخابية التى أصابتنا بالطنين حينها؟"، وقال على "عندما يفى مرسى بوعوده
التى قطعها على نفسه يبقى يفكر ويدرس فى مثل هذه القرارات التى أصابتنا
بالغم والنكد فوق ما لدينا من غم ونكد وهم" .