العريان فى مؤتمر صحفى: لا علاقة بين "شفيق" والقبض على "إخوان الإمارات".. و"الصكوك الإسلامية" يحمل مخاطرة وأبلغت "قنديل" برفضنا لمشروعات قوانين اقتصادية.. ولماذا لا نسمح بعودة اليهود المصريين؟

عصام العريان

كتب محمد إسماعيل وحسام الشقويرى







أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه
استعرض أثناء لقائه بالدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الوضع الاقتصادى
للدولة وناقش معه القوانين المتعلقة بالضريبة العقارية والدمغة والدخل
والمبيعات وأشار إلى أنه أبلغه برفض الحزب لبعض هذه القوانين التى قد تتسبب
فى تأثير سلبى على المواطن المصرى بحسب رأيه.

وأشار العريان فى مؤتمر صحفى "مصغر" عقب اجتماع الهيئة البرلمانية إلى أن
مجمع البحوث الإسلامية اتفق مع وجهة نظر الحزب فى قانون الصكوك الإسلامية
وضرورة تعديله لما فيه من عيوب لم يراع فيها الأسس الشرعية فى التملك وأنه
يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول للحكومة.

وحول ما قامت به الحكومة الإماراتية من القبض على عدد من المصريين بتهمة
انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين قال "العريان": "هى أزمة مفتعلة تعكس
حالة القلق الشديدة من التطور الديمقراطى فى مصر وأن ذلك لا يصب فى مصلحة
العلاقات الثنائية بين البلدين ونفى أن يكون هذا الأمر له علاقة بوجود مرشح
الرئاسة السابق الفريق أحمد شفيق فى الإمارات.

وجدد "العريان" الجدل حول تصريحاته بشأن عودة اليهود المصريين إلى مصر حيث
أكد ان الشعوب العربية قررت التغيير واختارت طريق الديمقراطية والديمقراطية
تقول إن السلاح آخر شىء يمكن التفكير فيه للحصول على أى مكاسب لذا ينبغى
أن تكون هناك رؤية مختلفة وطرح جديد، وكثير من الدول تعانى من اللاجئين على
أراضيها فلماذا لا نسمح بعودتهم لبلادهم ومنهم اليهود المصريون وغيرهم من
اللاجئين على أرض إسرائيل حتى يتمكن الفلسطينيون من العودة لأراضيهم.

وأضاف: "هناك من يهدف لمنع تحول مصر لنظام ديمقراطى وأن تحقق مشروعها الخاص" لافتا إلى أن هذه المحاولات لن تتوقف.

وأكد "العريان" أن ترشيحات أعضاء الحزب للانتخابات البرلمانية سوف تصل
للمكتب التنفيذى بعد استطلاعات أمانات الحزب ومراعاة الكفاءة خلال الـ10
أيام القادمة مشيرا إلى أن قانون مجلس النواب الذى يعد الآن هو قانون معد
للمرحلة الانتقالية وأنه يجب أن يوازن ما بين التمثيل العادل ونظام
الانتخابات لافتا إلى أن ذلك لن يتم إلا من خلال الحوار.

كما أوضع العريان فى مؤتمر صحفى "مصغر" عقده فى مقر الحزب عقب انتهاء
اجتماع الهيئة البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب سوف يكون أمام أعضاء
مجلس الشورى للانتهاء منه قبل 60 يوما وأشار إلى أن الجميع لديهم استعداد
للتعاون مع المحكمة الدستورية وما سيصدر عنها من رقابة سابقة على مواد
قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وملاحظاتها الملزمة.

وتعهد بأن الحزب ملتزم تجاه ما يصدر عن جلسات الحوار التى تتم بين الرئاسة والقوى السياسية.

ووصف برنامج الحزب الذى سوف يتم طرحه فى انتخابات البرلمان القادمة بأنه
سوف يكون برنامجا موجها للتنفيذ بعيدا عن المسميات والشعارات.

وعن الدوائر الانتخابية فى مشروع قانون الانتخابات، أوضح أن القانون الذى
يتم مناقشته حاليا ويتم طرحه للحوار سيكون للمرشح الفوز بالمقعد بعد حصوله
على الثلث فى عدد الأصوات وفى حال عدم حصول أحد من المرشحين على الثلث
فأكثر سوف تحسب النتيجة بحسب أولوية الحصول على الأصوات وأن نظام القائمة
سوف يسمح بالجمع بين الحزبى والفردى.

وفيما يخص التحالفات الانتخابية للحزب أشار "العريان" إلى أن التحالفات
تحكمها المصالح التى تحقق أكبر فوز للحزب دون أن يتنازل عن برنامجه
الانتخابى وأن المواطن المصرى أصبح بين اختيارين إما أن يعطى صوته لحزب قوى
بكثافة تحقق لهذا الحزب الأغلبية أو أن تتفتت الأصوات فى عدة أحزاب فنحن
أمام خريطة متغيرة ولن تتضح الصورة إلا بعد إقرار قانون الانتخابات.

وحول التعديلات الوزارية القادمة لفت "العريان" إلى أن حزب الحرية والعدالة
لا شأن له بهذا الأمر، مؤكداً أن التعديل فى يد الرئيس مرسى ورئيس
الحكومة.

وأوضح أن الهيئة البرلمانية للحزب قامت بمناقشة الأجندة التشريعية ومواد
القانون المعروضة على مجلس الشورى وأنه لا اعتراض من قبل اللجنة على نصوص
هذه المواد باستثناء مادة تمييزية للمرأة وأخرى متعلقة بحساب البواقى تحتاج
للمناقشة والحوار.