أزمة النائب العام تنتقل إلى ملعب وزير العدل

النائب العام المستشار طلعت عبد الله

كتب محمود حسين وأحمد سامح







نقل طرفا صراع "شئون السلطة القضائية" أزمة النائب العام المستشار
طلعت عبد الله إلى ملعب وزير العدل المستشار محمود مكى، وذلك للفصل فيها،
حيث حاول أعضاء من مجلس إدارة نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، وهم
التيار المعارض لتولى "عبد الله" المنصب، دفع "مكى" للضغط على "عبد الله"
لترك منصبه، فيما تقدمت "حركة قضاة من أجل مصر" بمذكرة إلى وزير العدل
تطالبه بعدم الانصياع لهذا الضغط.

كان وفد من "قضاة من أجل مصر" قد التقى المستشار أحمد مكى، مساء أمس
الخميس، وطالبنه بعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية، لأنه يمثل السلطة
التنفيذية، وجاء فى المذكرة: "علمنا بزيارة وفد ضم أعضاء من مجلس إدارة
نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، يطالبون سيادتكم بالتدخل فى شئون السلطة
القضائية، وممارسة ضغوط على المستشار النائب العام حتى يترك منصبه، وهم
أنفسهم من كانوا بالأمس القريب يلومون على أحد الرموز القضائية الجليلة أنه
اتصل هاتفيا بالنائب العام السابق طالبا منه أن يقبل أن يعين سفيرا لمصر
فى الفاتيكان، بدعوى أن ذلك يعد عدوانا على استقلال القضاء".

وقالت الحركة إن شرعية النائب العام حاليا مكتسبة ليست فقط بموجب قرار
تعيينه الصادر من قبل رئيس الجمهورية، ولكن أيضا بموجب الدستور الذى استفتى
عليه الشعب مؤخرا، وذلك عملا بنصوص المواد 173/ 2 و227 و236 من الدستور،
وأن كل من يطالبه بترك منصبه حاليا إنما يجور على الإرادة الشعبية التى
منحته هذه الشرعية، والتى تعلو فوق كل السلطات فى الدولة، وشددت على أن
أحدًا، مهما علا قدره، لا يملك التعقيب أو مخالفة هذه الإرادة الشعبية.

وطالبت الحركة وزير العدل بندب قاضى تحقيق، من قبل محكمة استئناف القاهرة،
للتحقيق فى واقعة احتجاز النائب العام عدة ساعات فى مكتبه دون وجه حق، وذلك
بقصد إكراهه على تقديم استقالته من منصبه، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات
الجنائية والتأديبية ضد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة.

وختمت الحركة بيانها مؤكدة أن اللقاء كان يتميز بالود، وبحفاوة وزير العدل
المعهودة بأبنائه القضاة، واستماعه لهم، وتفهمه لتلك الطلبات، وأن الوزير
وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب.

من جانبه، قال أحمد سمير الجمال، وكيل النيابة، لـ"اليوم السابع" إن تعليق
العمل مستمر بشكل جزئى حتى يوم الثلاثاء المقبل، وسيبدأ أعضاء النيابة
تعليق العمل كليا لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم لأعضاء
النيابة، السبت، سيناقش الموقف النهائى، وعما إذا كان تعليق العمل سيستمر
كاملا أم سيكون هناك موقف آخر وفقا لمجريات الأمور.

وأكد مصدر بالنيابة العامة أن أعضاء النيابة يعكفون حاليا على إعداد وتجهيز
البلاغات التى اتفقوا على التقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، ودائرة طلبات
رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ضد النائب العام المستشار طلعت عبد
الله، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل، والمستشار حسن ياسين النائب
العام المساعد، والمستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال
العامة العليا بالقاهرة، وذلك لتقديمها للجهات المختصة خلال الأسبوع
المقبل، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة هذه البلاغات.

يأتى ذلك فيما اعتبر المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى قضاة مصر،
أن لقاء وزير العدل بوفد نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، لحل أزمة
النائب العام، كان بمثابة "تحصيل حاصل"، ولم يأت بنتيجة أو فائدة أو حل
للأزمة، قائلا: "لو هناك حل لماذا ننتظر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إنهم
يراهنون على عنصر الوقت، لكن أعضاء النيابة العامة والقضاة مستمرون وثابتون
على موقفهم".

وأضاف "صالح" أن وزير العدل غير مختص بنظر طلبى النائب العام بالاستقالة من
منصبه والعدول عنها، لأنه اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى، طبقا لما
استقر عليه بدائرة طلبات رجال القضاء، وبمجرد تقديم النائب العام لاستقالته
فهى نافذة منذ تاريخ تقديمها، وكان الأولى أن يترك المستشار طلعت عبد الله
منصبه.

وأشار "صالح" إلى أن الطرف الثانى فى أزمة النائب العام يلعب على عنصر
الوقت، وتغيير قيادات النيابة العامة من المحامين العموم، وتغيير رؤساء
النيابات أو استبدالهم، وتغيير النائب العام المساعد، وقال: "هم يريدون أن
يأخذوا عددا من وكلاء النيابة كبش فداء، ولكن القضاة لن يسمحوا بذلك،
وسيقفون ضده بكل ما يملكون، ولن نسمح بالمساس بأصغر عضو نيابة".

وانتقد "صالح" القيادة السياسية فى البلاد، وشدد على ضرورة النظر إلى
القضاء باعتباره سلطة من السلطات الثلاث فى الدولة، وليس على أساس أن
القضاة فئة تقوم بالإضرابات والاعتصامات، مشيرا إلى أن ترك الأمور بهذا
الشكل سيؤدى إلى عواقب وخيمة.

وبدوره، قال المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو لجنة
إدارة أزمة النائب العام المشكلة من نادى القضاة، إن الاجتماع المغلق، الذى
تم أمس الأول بين أعضاء النيابة، عرض فيه المستشار أحمد الزند كافة الجهود
الودية التى تم بذلها من رؤساء أندية القضاة لحل أزمة النائب العام، بدءاً
من مقابلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مرتين، وانتهاء بمناشدة المجلس
للنائب العام بترك منصبه، ثم مقابلة رؤساء أندية الأقاليم لوزير العدل.

ولفت "خميس" إلى أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا بين أعضاء النيابة، وانتهى
أعضاء النيابة إلى عدد من المقترحات سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة،
ومنها تعليق العمل كليا يوم الثلاثاء المقبل، ثم الدعوة لاجتماع يوم 12 إذا
لم يتم حل الأزمة.

وأكد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن أعضاء النيابة تحفظوا، خلال
اجتماعهم، على مقابلة رؤساء أندية الأقاليم لوزير العدل، مرجعين ذاك إلى
أنه لم يتم أخذ رأيهم فى هذا الشأن، مشددا على أنه لم يفرض أحد من القضاة،
الذين حضروا الاجتماع، رأيا أو وجهة نظر على أعضاء النيابة العامة لأنهم
أصحاب الشأن، وترك لهم القضاة الفرصة الكاملة لاتخاذ الإجراءات التى يرونها
مناسبة، واقتصر دور القضاة على الإرشاد فقط.

وأضاف "خميس" أنه يتم الآن جمع التوقيعات من أعضاء النيابة العامة على
مستوى محافظات الجمهورية، تحسباً للتقدم ببلاغات ضد كل من النائب العام
المستشار طلعت عبد الله، ومساعده المستشار حسن ياسين، والمستشار مصطفى
الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة، إلى مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن رؤساء أندية
القضاة اجتمعوا سابقا مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وكلاهما قدم
وعداً بحل الأزمة خلال أسبوعين بما يرضى جميع الأطراف ويحفظ كرامتهم، مشيرا
إلى أن القضاة يثقون فى الوعد المقدم من القضاء الأعلى ووزير العدل.

وأشار "إمام" إلى أن أعضاء النيابة لهم مطالب مشروعة، ومحل تقدير من
الجميع، وسيتم تنفيذها من خلال مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل خلال المدة
المحددة بما يرضى طرفى الأزمة.

من جانبه، قال المستشار صلاح الشاهد، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن
التوقيعات ستجمع عن طريق عضو بكل نيابة على مستوى الجمهورية، للوقوف على
بقاء النائب العام من عدمه، مضيفا أن نادى القضاة سيكون رأيه مع رأى
الأغلبية من جموع القضاة، وأعضاء النيابة.

وأكد "الشاهد" أن دعوة النادى لوزير العدل للحضور يوم السبت جاءت بعد أن
دعا الوزير الأعضاء للجلوس معه للتناقش حول الأزمة، ولعرض وجهة نظرهم، إلا
أن أعضاء النيابة رفضوا التوجه لوزير العدل باعتباره من السلطة التنفيذية،
وتدخل النادى بهذا المقترح للوصول إلى حل للأزمة، مضيفًا أن نادى القضاة لم
يتلق ردا حتى الآن من الوزير على هذه الدعوة المقرر موعدها السبت المقبل.