العريان" فى مؤتمر بـ"الشورى": التزمنا بنتائج الحوار الوطنى فى مناقشة قانون الانتخابات.. البت فى دستورية القوانين متروك لـ"الدستورية العليا".. والتميز الإيجابى لصالح المرأة لا يخلق فتنا بخلاف الأقباط

الدكتور عصام العريان

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى






أكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية
والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشورى، أن أمر دستورية أو
عدم دستورية قانون الانتخابات الجديد متروكة للمحكمة الدستورية.

وأشار العريان إلى أن الحزب يرى أن الرقابة السابقة على القوانين من قبل
المحكمة الدستورية العليا يجب أن تكون هى الأصل، وقال العريان فى مؤتمر
صحفى عقده عصر اليوم بمجلس الشورى: "تحصين إرادة الناخبين يجب ألا تهدر،
وعندما أتينا للمناقشة فى مجلس الشورى لقانون الانتخابات انطلقنا من عدة
أمور أولها أن الدستور الجديد قضى بضرورة وجود عمال وفلاحين وأن تجرى
الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث فردى ومن ثم كان لابد من الالتزام
بالنصوص الدستورية".

وأضاف العريان: "إننا انطلقنا أيضا من نتائج الحوار الوطنى مع رئيس
الجمهورية والتزمنا بما جاء فيه والتى كان من بينها العتبة الانتخابية
وتمثيل المرأة، ورأينا أنه من الأفضل تمثيل المرأة فى النصف الأول من
القوائم التى تزيد عن 4 مقاعد، وهناك قضايا أيضا خلافية مثل إسقاط العضوية
الذى يحكمه نص دستورى، وأنه عمليا فإن إسقاط العضوية يتم بثلثى الأصوات ولن
يمتلك أحد هذه النسبة".

وتابع العريان: "إن مناقشات معمقة دارت فى اللجنة الدستورية وفى الإعلام،
بل إن الحوار حول القانون بدأ منذ التعديلات الدستورية فى 19 مارس والقول
بأن الحوار سطحى غير حقيقى، لذلك كان موقفنا احترام الحوار الوطنى
والدستور، ونسعى فى ذات الوقت للتوافق مع كل الهيئات البرلمانية للوصول إلى
اتفاق عام، وإذا فشلنا فى التوافق نخضع لقواعد التصويت".

وأشار إلى أن المجلس انتهى يوم الخميس الماضى من التعديلات الأساسية،
والبعض طلب إدخال مناقشات وجرت مناقشة الاقتراحات اليوم انتهينا من أكثر من
نصفها وغالبية هذه الاقتراحات لم يتم الموافقة عليها باستثناء اقتراح واحد
بأن يسمح للمندوب من خارج الدائرة بالتواجد فى اللجان".

وفيما يتعلق باقتراح تقسيم الدوائر، قال العريان: "هو اقتراح معقد ويحتاج
وقت فرأينا أن نبقى على الوضع القائم، فالمصلحة العامة تقتضى أن نبدأ
بالانتخابات وفى النهاية قرار المحكمة الدستورية ملزم للكافة".

ولفت العريان إلى رفض إسقاط عضوية لمن يغير صفته الحزبية، لأن ذلك يتعارض
مع المادة 85 والمادة 111 من الدستور، فضلا عن أن هذا الأمر سوف يؤدى إلى
الانشقاقات وتفجير الأحزاب من الداخل، وتقدمنا باقتراح كحل وسط أنه خلال
الفصل التشريعى الذى انتخب فيه النائب لا يجوز له تغيير الانتماء الحزبى،
لكن لا تسقط عضويته ورفضوا هذا الاقتراح فعدنا إلى أصل المقترح.

وردا على عدم مساواة الأقباط بالمرأة ومنحهم تمييزا إيجابيا، قال إن المراة
ممكن تكون مسلمة أو مسيحية أو من أى منطقة جغرافية لكنى لا أغرز طائفية فى
المجتمع عند تميزها، وتابع: "نريد أن ينتخب الشعب المصرى النائب القبطى
الكفء وليس على أساس التمييز الدينى، ورأينا أن المصلحة الوطنية الآن أن
أعطى المرأة فرصة أكبر، فالمرشحات اللاتى نجحن فى الانتخابات الأخيرة كن
نائبات للحرية والعدالة، فالأحزاب التى تناصر المرأة ندعوها إلى وضعها فى
المقاعد الأولى".

وأضاف: "إذا أعيدت المداولة فى هذا الموضوع سوف نحاول الوصول إلى اتفاق مع الإخوة فى حزب النور".

وحول جنسية النائب، قال العريان: "هناك قانون ولجنة تطبق القانون وناخب
يختار والدستور ينص على أن يكون مصريا وليس من أبوين مصريين وبعض المحاكم
فسرت ذلك بأن يكون أبويه مصريين"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا سوف تضع
ضوابط ثم القرار النهائى للناخب.

واستطرد: "المحكمة الدستورية إذا رأت شبهة عدم دستورية سوف تتصرف ونحن
مقبلون على انتخابات فى مرحلة استكمال للمرحلة الانتقالية، وفق اعتبارات
دستورية تقضى بأن نصف المجلس عمال وفلاحين"، مشيراً إلى أن كل القوى
السياسية بدات الاستعداد للانتخابات وشكلت لجان للإدارة وبدأت فى التحالفات
والاندماجات.

وأضاف أن الحرية والعدالة ناقش القانون الصادر بمرسوم من المجلس العسكرى،
قائلاً: "أبدينا وجهة نظرنا حول المواد الأربع غير الدستورية بالقانون،
والتى أدت من قبل إلى الحكم بعدم دستورية انتخاب مجلس الشعب السابق
"المنحل"، فيما تمسك حزب النور بعدم دستورية القانون". وتابع العريان: "أن
الحزب رأى إعطاء المحكمة الدستورية رقابة مسبقة على القانون بعد تعديله،
وأن تحصين القانون مطلوبة حتى لا تهدر إرادة الناخب كما حدث بالنسبة لمجلس
الشعب المنحل، والذى صوت فى انتخاباته 30 مليون ناخب، لأى سبب من الأسباب،
وعبرنا عن هذا الرأى فى الجمعية التأسيسية للدستور، وكان رأينا أن قانون
الانتخاب دستورى باستثناء المواد الأربع، وأخذت به بالفعل فى الدستور
الجديد